اقتصاد

کد فایل 19688

عنوان فایل:تحقیق پايش مشتري

توضیحات بیشتر:

پايش مشتري

1- مقدمه :
صرف نظر از اينكه كدام يك از روش هاي اندازه گيري رضايت مشتري را برگزينيم ، چندين گام مشترك را در استفاده از روش هاي گوناگون بايد طي كنيم.
براي اندازه گيري رضايت مشتري، مسلماً ابتدا بايد از نظر مشتري چه چيزهايي اهميت دارد از بين اين چيزهاي مهم، كدام يك مهمترين ها هستند. (چرا كه براي استفاده بهينه از پرسشنامه بايد تعداد محدودي سؤال طراحي كرده افزايش بي رويه سؤالات ، صحت جوابها را زير سؤال مي برد چرا كه مشتري از جواب دادن خسته مي شود). پس اين مهمترين ها در معرض آزمايش قرار مي گيرند و با روش هاي گوناگون پايش مشتري از جمله پرسشنامه اطلاعات مشتري گردآوري مي شود و سپس تجزيه و تحليل و اقدامات اصلاحي انجام مي‌شود.
براي گردآوري اطلاعات مشتريان در هر مرحله ابزارهاي مناسبي وجود دارد كه در اين گفتار به بررسي آنها مي‌پردازيم. به خصوص در مورد پيمايش مشتري از طريق پرسشنامه كه به عنوان مهمترين ابزار در زمينه گردآوري كمي نظرات مشتري شناخته مي‌شود، روشهاي گوناگون استفاده از پرسشنامه انواع پرسشنامه و نحوه طراحي درست و انواع امتيازدهي هاي پرسشنامه را در ادامه صحبت خواهيم كرد.
2- پايش رضايت مشتريان چگونه انجام مي شود؟
براي پايش رضايت مشتريان (داخلي و خارجي) به ترتيب زير عمل مي شود.
3- روش هاي گوناگون جمع آوري اطلاعات مشتريان
روشهاي گوناگون و بسيار متنوعي در زمينه گردآوري اطلاعات مشتريان وجود دارد كه هر كدام براي جمع آوري دسته اي اطلاعات مي تواند بسيار مفيد باشد اما بكارگيري نابجاي آنها دستاوردهاي تحقيق را دچار ترديد خواهد كرد. براي مثال تشكيل گروههاي متمركز براي تحقيقات كيفي مناسبند در حاليكه نتايج به دست آمده از آن را به هيچ عنوان نميتوان از لحاظ كيفي مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
براي تسلط بيشتر به بحث و تشخيص محل مورد استفاده هر يك از اين روشها ابتدا مفهوم تحقيقات كيفي و كمي را مورد بحث قرار مي دهيم.
3-1 ) تحقيقات كمي و كيفي :
تحقيقات كيفي به معناي جمع آوري حجم بزرگي از اطلاعات از تعداد معدودي افراد است. مطالعات اكتشافي كه جهت جمع آوري اطلاعات كيفي مشتريان انجام مي شود از اين نوعند. در اين نوع مطالعات سعي مي شود تا موضوعات قابل توجه مشتري و درجه اهميت نسبي آنها تعيين شود. از نتايج اين مطالعات براي تعيين سؤالات پرسشنامه استفاده مي‌شود. در واقع اين مطالعات ما را قادر خواهد ساخت تا در پرسشنامه هاي خود سؤالات درستي مطرح كنيم. استفاده از مصاحبه هاي عميق و تشكيل گروههاي متمركز از جمله روشهاي كيفي مورد استفاده در مطالعات اكتشافي هستند. از نتايج تحقيقات كيفي براي آناليز آماري نمي توان استفاده كرد. مطالعات كمي كه تحقيقات اصلي نظرسنجي ها هستند نتايج عددي قابل اعتمادي از نظر آماري از ديدگاههاي مشتريان توليد مي كنند. مطالعات كمي به معناي جمع آوري حجم كوچكي از اطلاعات از تعداد بسيار زيادي از افراد مي باشد. روشهاي گوناگون براي انجام اين مطالعات وجود دارد كه پيمايش مشتري از طريق پرسشنامه محبوب ترين آنهاست. در اين روش به دليل بالا بودن تعداد نمونه ها ، نتايج آماري قابل اعتمادي به دست مي آيد.
3-2 ) روش جمع آوري اطلاعات مشتريان :
به دليل كاربرد وسيع روشهاي كيفي مصاحبه هاي عميق و گروههاي متمركز و نيز روش پيمايش مشتري در مطالعات CSM در ادامه به صورت مشروح به بررسي عميق تر اين روشها مي‌پردازيم.
الف ) مصاحبه هاي عميق :
روشهايي كه تا حال ذكر شد عموماً در تحقيقات CSM به طور كلي و به طور اخص در مطالعات CSI مورد استفاده قرار نمي گيرند در واقع مطالعات اكتشافي نقطه شروع تمامي مطالعات CSM هستند. با انجام اين تحقيقات مهمترين موضوعات از ديدگاه مشتري كه رعايت آنها به رضايت مشتري منجر خواهد شد شناسايي مي شوند.
مصاحبه هاي عميق و تشكيل گروههاي متمركز يا گروههاي رويكرد عموماً گزينه هاي مطرح براي اين كارند.
مصاحبه هاي عميق :
مصاحبه هاي عميق اغلب به شكلي رودررو و تك به تك انجام مي شوند. زمان اجراي آنها چيزي درحدود 90-30 دقيقه بوده كه بسته به ميزان پيچيدگي روابط مشتري – تأمين كننده تغيير مي كند. استفاده از اين روش بيشتر تحت شرايطي كه مشتريان شما سازمانهاي ديگر هستند پيشنهاد مي شود. چرا كه مردم عادي اغلب صرف وقت و حوصله براي مصاحبه هاي طولاني راجع به خريدي معمولي را نمي پذيرند.
اولين موضوعي كه در اين روش تعيين آن اهميت دارد، تعيين تعداد مصاحبه هاي لازم است. تجربه نشان مي دهدكه به طور كلي 12 مصاحبه عميق براي انجام مطالعات اكتشافي نياز است. البته اين عدد يك ميانگين است كه بسته به تعداد مشتريان ، نوع سازمان و عوامل ديگر مي تواند بيشتر يا كمتر باشد.
نكته ديگر انتخاب نمونه مناسب است. اگر چه به به دليل كيفي بودن روش از نتايج عددي اين روش استفاده نمي شود و لذا براي تعيين تعداد نمونه ها نياز به استفاده از تكنيك هاي آماري پيچيده نيست اما از آنجا كه نتايج حاصله بايد بازتابي از عقايد تمام مشتريان باشد نحوه انتخاب نمونه ها اهميت دارد.
براي به دست آوردن تركيب خوب و متنوعي از همه مشتريان بايد نكات زير را در انتخاب نمونه ها را رعايت كرد :
تركيب متنوعي از مشتريان با گسترده بيشترين و كمترين ارزش انتخاب شود.
مشترياني از بخشهاي مختلف روابط تجاري سازمان انتخاب شوند.
مشترياني از مناطق مختلف جغرافيايي جزو نمونه ها باشند.
گستره متنوعي از افراد تصميم گيرنده در سازمان مشتري در نمونه گيري حضور داشته باشند.
پس از اندازه گيري راجع به افراد مورد مصاحبه ، بايستي زمان مناسبي نيز براي انجام آن تنظيم شود. براي اين كار نيازمند برقراري تماس با اين افراد براي تنظيم وقت هستيد.
اما بعد از تعيين اين نكات كليدي و تعيين وقت بايد به سراغ اجرا رفت. در طول مصاحبه عميق 2 فاكتور بايد مشخص شود.
1- مهمترين موضوعات مورد نظر مشتري چيست؟
2- اهميت نسبي اين موضوعات به چه صورت است؟
1- براي آنكه موضوعات مهم مشتري مشخص شود بايد او را وادار به صحبت كردن كرد. براي اين كار بايد مصاحبه با جمله اي دوستانه يا جمله اي راجع به محيط شروع شود و با سؤالي كوچك راجع به نقش فرد مصاحبه شونده در سازمان خود و اينكه چطور از طريق سازمان خود با سازمان با به عنوان مشتري ارتباط پيدا مي كند. بعد از آن اجازه مي‌دهيم كه خود فرد موضوعات مورد علاقه خود را پيش بكشد و وظيفه ما در اين ميان تنها كنترل مرتبط بودن موضوع و زنان مصاحبه است.
براي به صحبت واداشتن مشتري بايد در طرح سؤالات وقت داشته باشيم. سؤالات بايد به گونه اي مطرح شود كه مشتري مفصلاً راجع به آن توضيح دهد تا در اين ميان عوامل رضايت او مشخص شود. بنابراين سؤالات بايد به صورتي كاملا باز مطرح شده و دست فرد را براي پاسخگويي كاملاً باز بگذارند. با اين وجود حتي يك سؤال باز نيز ممكن است جوابي كوتاه دريافت كند. بنابراين بهتر است تلاش نمائيد تا سؤالات خود را به شكلي غير مستقيم از افراد بپرسيد. مثالي از يك سؤال مستقيم مي تواند به شكل زير باشد :
• مهمترين مسائل در نظر شما به عنوان يك مشتري در خريد قطعات مورد نيازتان از سازمان ما چيست؟
سوالات مستقيمي از اين دست ، به جوابهاي كوتاهي به شكل زير منجر خواهد شد.
• كيفيت قطعات و زمان تحويل آنها بسيار مهم است. البته سطح قيمت و خدمات پس از فروش نيز مهم مي باشد. اين در حالي است كه چنين پاسخهايي براي مطالعات اكتشافي ما به هيچ وجه مناسب نيستند. براي به دست آوردن اطلاعاتي مناسب بايد سؤالات را باز و غير مستقيم مطرح كرد. سوال بالا را به شكل زير نيز مي توان عنوان نمود.
• مي خواهم شرايطي را تصور كنيد كه سازمان شما هيچ گونه تأمين كننده اي براي قطعات مورد نياز خود ندارد و شما قصد داريد برگه اي را برداريد و پيشنهادي راجع به تأمين كننده ارائه كنيد. مي خواهم روندي را كه در سازمان شما از پيشنهاد اوليه يك تأمين كننده تا زمان تأييد نهايي او و امضاي قراردادش طي مي شود، تشريح كنيد.

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, پايش, مشتري

کد فایل 19686

عنوان فایل:تحقیق حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن

توضیحات بیشتر:

حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن
در اين مقاله سعي شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا تعريف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعيين آن پرداخته شده است. در ادامه به تاريخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصيه نامه هاي تصويب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معيارهاي تعيين و تعديل و دوره تعديل دستمزد و همچنين تجارب كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش ديگر، آثار مربوطه و سياست هاي مكمل جهت دستيابي به هدف مورد نظر تعيين حداقل دستمزد و كاهش اثر منفي اجتماعي آورده شده است.

مقدمه:
حداقل دستمزد ازبحث انگيزترين موارد قانوني كار در كشور است كه هر سال هنگام تعديل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زيادي مي شود كه گاهي شكل حادي نيز به خود مي گيرد. حداقل دستمزد در ايران به صورت يه جانبه بين نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تعيين مي شود كه به ندرت بين آنها همخواني وجود دارد؛ به همين دليل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقي اجباري حاصل شد.
در اين تحقيق سعي مي شود كه حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و در هر قسمت تجارب ساير كشورها نيز جهت پربارتر شدن بحث ذكر شود.
1- مفاهيم و تعاريف
تعاريف مختلفي از حداقل دستمزد ارائه شده است كه برخي از آن ها عبارتند از:
حداقل دستمزد عبارت است از نرخ هاي مزدي كه از طريق قانون يا كذاكرات دسته جمعي برقرار مي شود و با مزدهاي پايين تر از نرخ ها نمي توان كارگران را استخدام كرد يا به عبارت ديگر مزدها نمي توانند و نبايد از اين حد پايين تر باشند و پرداخت آن بايد به صورت نقدي باشد و پرداخت هاي غير نقدي كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود بر حداقل مزد است.
منظور از حداقل مزد، مزدي است كه بدون توجه به ميزان بهره وري كار و ديگر روابط و قوانين حاكم بر مزدها نظير عرضه و تقاضاي نيروي كار، قدرت چانه زني و مذاكرات دسته جمعي، صرفا بنابر ملاحظات زيستي و معيشتي كارگرو خانواده او تعيين مي شود.
ماده 41 فصل سوم قانون كار نيز حداقل دستمزد را به اين صورت تعريف مي كند: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانوار را كه تعداد متوسط آن مراجع رسمي اعلام مي شود تامين نمايد.
در هيچ يك از مقاله نامه ها و توصيه نامه هاي مصوب سازمان بين المللي كار در زمينه حداقل دستمزد و حمايت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعريفي ارائه نشده است.
اما در يكصد و هشتمين نشست كارشناسان سازمان بين المللي كار، تعاريف زير در اين خصوص ارائه شده است:
حداقل دستمزد نشان دهنده پايين ترين سطحمزدي است كه بر اساس عرف و يا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن يا صلاحيت كارگر در تصدي شغل، تعيين مي شود ويا حداقل مزد عبارت از مزدي است كه در هر كشور اعتبار قانوني دارد و با تصدي شغل، تعينمي شود و ضمانت هاي كيفري (يا ضمانت هاي متناسب ديگر) به اجرا در مي آيد.
حداقل پرداختي به يك كارگر جهت كار انجام گرفته يا خدمت ارائه شده در يم دوره مفروض (اگر مبناي زمان باشد يامحصول توليدي بايد محاسبه شود به نخوي كه فرد يا توفقات جمعي نتوانند آن را كاهش دهند؛ پرداختي كه به وسيله قانون تضمين مي شود و به شيوه اي تعيين مي شود كه حداقل نيازهاي كارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي برآورده كند.

2- هدف از تعيين حداقل دستمزد
از اهداف مهم اقتصادي- اجتماعي دولت ها حمايت و پشتيباني از نيروي كار جهت حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي و تامين امنيت شغلي آنان و در نهايت ايجاد محيطي مناسب براي نيروهاي فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوري ه زندگي فرد و خانواده اش را هم شان با حيثيت و كرامت انساني تامين كند تاكيد شده است. از طرف ديگر حداقل مزد و ديگر استانداردهاي اشتغال براي بهبود و

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, حداقل, دستمزد, و, روش, هاي, تعيين, آن,

کد فایل 19684

عنوان فایل:تحقیق تعريف و كاركرد سوبسيد

توضیحات بیشتر:

تعريف و كاركرد سوبسيد

مقدمه:
در ادبيات اقتصادي مكانيزم قيمتها وظيفه تخصيص منابع محدود را ميان فعاليتهاي مختلف اقتصادي بر عهده دارد. اين تخصيص در حالت رقابت كامل، كارائي را حداكثر مي كند. طبق اين مكانيزم هنگامي كه تقاضاي كالايي افزايش يابد، قيمت آن افزايش يافته و توليد آن كالا سودآور مي شود. سودآوري توليد منجر به افزايش عرضه شده و عرضه كالا به سمت تقاضاي كالا حركت مي كند. عمل آزادانه مكانيزم قيمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها كساني بتوانند از كالاها برخوردار شوند كه قادر باشد قيمت آنها را بپردازد. نتيجه آنكه در اين مكانيزم وضعيت كساني كه قدرت خريد كالاها را ندارند مورد توجه قرار نمي گيرد. در واقع جهت گيري اصلي مكانيزم قيمت ها دستيابي به كارائي بود.
بحث عدالت در آن مطرح نمي شود. هرچند كه حالت رقابت كا مل از كارآيي و عدالت نسبي بيشتري نسبت به حالت وجود اعضاي و نشست هاي اقتصادي بهره‌مند مي باشد.
براي دولت ها اين مسئله مهمي است كه بين دستيابي به كارآيي صرف و بي عدالتي احتمالي ملازم با آن و يا كارآيي كمتر ولي عدالت نسبي بيشتر يكي را انتخاب كنند. بي عدالتي هرچه شديدتر باشد بحران هاي اجتماعي تشديد مي شود. گسترش بحران‌هاي اجتماعي ممكن است حيات اقتصادي و به نفع آن كارآيي را به زير سئوال ببرد.
اين مسئله در شرايط توزيع ناعادلانه درآمد حادتر مي شود. از اينرو دولت ها براي جلوگيري از گسترش بحران هاي اجتماعي و سياسي ما عدالت نسبي را به بهاي از دست رفتن بخشي از كارآيي مورد توجه قرار مي دهند.
دخالت دولت در مكانيزم قيمت ها و پرداخت سوبسيد، در واقع انتخاب عدالت نسبي بيشتر است. اما اين عدالت نسبي بيشتر ممكن است كارآيي را به اندازه اي كاهش دهد كه بي عدالتي بيشتري را نتيجه دهد. بنابراين مسئله مهم طراحي و اتخاذ مجموعه سياست هايي است كه عدالت نسبي بيشتر كاهش شديد كارآيي و به دنبال آن كاهش عدالت را در پي نداشته باشد.
براي اين منظور لازمست تا با مباني نظري سوبسيد آشنايي بيشتري حاصل نمايم. دانش تشريحي ما در اين مورد پايه اصلي براي مدلسازي و بررسي نتايج حاصله از آن مي باشد.
سوبسيد و انواع آن:
در مورد سوبسيد تعاريف مختلفي شده است كه به دو مورد آن بسنده مي كنيم:
1- سوبسيد عبارت است از پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم دولتي- امتياز اقتصادي- يا اعطاي رجحان ويژه اي كه به موسسات خصوصي خانوارها و يا ديگر واحدهاي دولتي جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي پذيرد.
2- سوبسيد عبارتست از كمك هاي مالي يا معادل آن كه به يك خدمت داده مي‌شود گرچه از نگاه سود اين خدمت، اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي لازم است. از بخش ها و كمك هاي مالي رايگان مالي كه دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور كمك به يك خدمت عمومي مي دهد نيز به همين نام ياد مي شود.
اصولاً سوبسيدها را مي توان به دو نوع سوبسيد مستقيم و غيرمستقيم تقسيم نمود. سوبسيد مستقيم مقدار هزينه هايي است كه دولت به طور كلي براي حفظ منافع اقشار جامعه براي خريد كالاهايي مي پردازد. اين نوع از سوبسيدها از لحاظ ماهيت و عملكرد به دو دسته تقسيم مي شوند.
الف: سوبسيدهاي توليدي كه با ارائه خدمات مختلف فني، اطلاعاتي و حرفه اي و با بسط شبكه توزيع از طريق تأثير بر توليد، سعي دارند تا بخشهاي توليدي نوزاد را به بخشهايي بالغ و خود اتكا تبديل كنند. كمكهاي مزبور شامل كمكهاي دولت به كشاورزان و صاحبان صنايع نيز مي گردد.
ب: سوبسيدهاي مصرفي كه از طريق پايين آوردن قيمت كالاهاي مصرفي و افزايش قدرت خريد بر سيستم عرضه و تقاضاي كالا اثر مي گذارد.
سوبسيدهاي غيرمستقيم عبارتست از برخي كمكهاي دولت به موسسات و شركت‌هاي خدمات عمومي كه خدمات آنها را با قيمتي پايين تر از هزينه تمام شده به مصرف كنندگان عرضه مي نمايند.
وجه تمايز سوبسيدهاي مستقيم و غيرمستقيم را مي توان در درجه مشموليت آن دانست. سوبسيدهاي مستقيم جنبه ملي داشته و اصولاً مزاياي آن شامل كليه افراد مملكت مي شود و اجراي آن معمولاً بدنبال اهداف سياسي- اجتماعي است. در حاليكه سوبسيد غيرمستقيم فراگيري سوبسيدهاي مستقيم را نداشته و هدف اساسي آن تاثيرگذاري بر رشته يا گروه خاصي مي باشد و معمولاً اهداف اقتصادي و مالي را دنبال مي كند.

خصوصيات سوبسيدها:
1- سوبسيد مستلزم مقداري انتقال درآمد است. اعم از آنكه اين انتقال بين دولت و بخش خصوصي يا ميان گروههاي مختلف بخش خصوصي باشد و از لحاظ انتقال مقداري از درآمد نوعي انتقال يك طرفه را در بر مي گيرد. به همين جهت است كه عده اي برنامه هاي پرداخت سوبسيد را نوعي همه و كمك تلقي مي نمايند.

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, تعريف, و, كاركرد, سوبسيد, ,

کد فایل 19682

عنوان فایل:تحقیق اقتصاد بازار و توزيع درآمد

توضیحات بیشتر:

اقتصاد بازار و توزيع درآمد

اقتصاد اثباتي(3) دستيابي به كارايي اقتصادي را وظيفه خويش مي شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوي است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاي(4) مقبول جامعه بستگي دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقي مي شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابي بدان هدف اصلي اقتصادهاي رايج است, تمام تلاش, يافتن منحني سرحدي امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسي نقاطي است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مي دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعي نيست كه جامعه عادلانه مي داند; بلكه بدون ارزش گذاري عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعي را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مي سازد. يعني از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحني سرحدي امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشي از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعي نقطهN . حتي در حالت حدي, نقطهU هم كه تمامي مطلوبيت حاصله را نصيبA مي سازد وB را كاملا بي بهره مي گذارد, مي تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدي صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مي كند.(5)البته اگر براي هر جامعه اي با توجه به هنجارهاي ارزشي اش توابع رفاه اجتماعي در دست باشد, مي توان از حيث نظري به نقطه بهينه اي از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصي توزيع مي كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاي اجتماعي خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعي در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتي دارد, ولي اين وجه شخصيت او ربطي به موقعيت علمي اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مي گيرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابري را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مي كند.
O علت وقوع سطح خاصي از توزيع درآمد را توضيح مي دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابري را روشن مي سازد.
O ارتباط بين برابري و ساير اهداف اقتصادي مثل كارايي را ميآزمايد.
O سياست هاي متفاوتي مشخص مي كند كه دولت براي مقابله با فقر و نابرابري برمي گزيند.
O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابري, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايي, تورم و يا بيكاري, ارزيابي مي كند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدي كجاست, با ديگران فرقي ندارند; ولي نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزاري در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مي توانند بهتر ارزيابي كنند. قضاوت با كساني خواهد بود كه به ملاك هاي ترجيحي فرااقتصادي بيش تر واقف اند. ولي اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبي خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتي نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره وري عوامل توليد را تبليغ مي كند (نظريه اي كه جلوتر بررسي خواهد). اين, خود قضاوتي ارزشي در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدي آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاي حاكم بر توليد كارا را چه كساني مي سازند, در اقتصاد اثباتي بي جواب مي ماند. در حالي كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگي دارد. يعني به اين كه آرإ ريالي كه جهت و مقدار توليد را مشخص مي كند, در دست چه كساني باشد. بنابراين وقتي توزيع آن چه توليد مي شود, عادلانه تلقي نگردد, دليلي وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتي منطقا مورد حمايت قرار گيرد.
در واقع اگر هدف كارايي, تنها هدف اجتماع تلقي شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مي توان با پروفسور حيدرنقوي هم رإي شد كه گفته است ‘اگر بهينه پارتو هدف اجتماعي نهايي تلقي شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبي استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بي نواي در حال سقوط, براي مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهماني اي آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مي تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتي اگر آن هايي كه از نيازهاي ضروري زندگي مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتي كه به سختي به دست آورده اند, در وضعيت بهتري قرار گيرند’ (حيدرنقوي, 1993 : 123).
دو دهه پاياني قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاي سرمايه داري مبتني بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مي كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, اقتصاد, بازار, و, توزيع, درآمد

کد فایل 19681

عنوان فایل:تحقیق شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

توضیحات بیشتر:

شرکت های سهامی
و نقش اقتصادی آنها
مقدمه
شرکت های سهامی نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند. شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیرفرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم ، فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های سهامی عام ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین ت جارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان((شرکت سهامی خاص))باید قبل از نام بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

شرکت های سهامی خاص از نظر کلیات قانونی و تاسیس
1-زمان ایجاد شخصیت حقوقی:
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود .
در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب
می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣)
تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده ٥٨٤ مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است. آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت. به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد. ملاحظه می شود که ماده اخیر به وضعیت شرکت عملی اشاره کرده و شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به آن قائل می باشد. با قبول این فرض طلبکاران چنین شرکتی می توانند در ابتدای امر به شرکت مراجعه کرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضای ورشکستگی آن را بنمایند که پس از تصفیه اموال چنانچه دارایی شرکت تکافوی مطالبات بستانکاران را ننماید در چنین صورتی به دارایی شرکاء به طور منفرد یا جمعی مراجعه می نمایند ولی اصلح این است که برای شرکت عملی مزبور شخصیت حقوقی قائل نشده و به طلبکاران امکان داده شود که به دارایی شخصی شرکاء به نحو تضامن مراجعه بنمایند. از طرف دیگر اعلام ورشکستگی برای شرکتی که فاقد نام خاص و مرکز اصلی است مشکل به نظر می رسد و تسری دادن نظریه قراردادی در این مورد مناسب می باشد.
درمورد نظریه قراردادی عده ای از متخصصین حقوق تجارت معتقدند که شرکت تجارتی مانند هر شرکت دیگر عقد و قراردادی بیش نیست زیرا شرکاء به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا قرارداد شرکت را امضاء می نمایند بنابراین می توان مجمع عمومی را نیز به صورت قرارداد با توافق شرکاء تشکیل داد و مدیر یا مدیران می توانند به وکالت از سایر شرکاء ادامه شرکت را به عهده بگیرند .
البته این نظریه با توجه به امتیازات پذیرش شخصیت حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا دارایی متعلق به شخص حقوقی منفک از دارایی اشخاص حقیقی که شرکت را تاسیس نموده اند، مورد قبول قرارگرفته او از نظر تنظیم قراردادها و اعلام ورشکستگی و طرح سایر دعاوی که در مرکز اصلی شرکت صورت می گیرد، تسهیلات زیادی درمبادلات بازرگانی ایجاد می کند .
٢- مسئله تعداد شرکاء و موسسین
قانونگذار لفظ موسس را در قانون تعریف نکرده است به همین علت در عمل برای تعیین اشخاصی که بتوان آنان را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر گرفت. در تعریف آن می توان گفت: موسس شرکت به شخصی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند .
در خصوص شرکت های سهامی ل.ا.ق.ت. حداقلی برای شرکاء و موسسین در نظر گرفته است: ماده ٣ ل.ا.ق.ت. می گوید: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ٣ نفر کمتر باشد .
ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت. می گویدک عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از ٥ نفر کمتر باشد. به نظر می رسد بین این دو ماده تزاحم ظاهری وجود دارد زیرا در ماده ٣ در مورد شرکت سهامی بطور اطلاق حداقل شرکاء را ٣ نفر پیش بینی کرده که هم سهمی خاص و هم سهامی عام تلقی می شود . حال آنکه درماده ١٠٧ حداقل را برای شرکت سهامی عام ٥ نفر ذکر کرده برای حل این تزاحم ظاهری دو نظریه و راه حل وجود دارد:
مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره را ضروری می داند. متزاحم است بنابراین حکم ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است .
با توجه به اینکه ماده ٣ در ابتدا بحث کلی شرکت های سهامی است شامل هر دو نوع شرکت
می باشد. منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشکیل یک شرکت سهامی است. و حکم ماده ١٠٧ زمانی است که شرکت تشکیل شده و هیئت مدیره شکل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشکیل است که ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند. بنابراین حداقل موسسین

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, شرکت, های, سهامی, , و, نقش, اقتصادی, آنها,

کد فایل 19679

عنوان فایل:تحقیق عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران

توضیحات بیشتر:

عنوان :

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری
در جامعه ايران

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 6- 5
اشتغال وبيكاري وكشورهاي درحال توسعه 8-7
تعريف بيكاري و انواع آن 12- 9
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال 12
ابهام ذهني بودن مفهوم كنوني اشتغال 15-12
نتايج ابهام مفهوم اشتغال 16-15
نگرشي به مفهوم جديد اشتغال 18- 16
عوامل موثر بر آرزوهای شغلی 20-18
آموزش و اشتغال
چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور 21
تحولات اشتغال بر اساس تخصص 35-22
توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی 38-36
مسائل اشتغال زنان در ايران 43-38
نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان 46-44
سهم زنان دراشتغال ایران 47
علل بیکاری 53-48
آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل 57- 54
تحولات اشتغال وبیکاری 61-57
تحولات بیکاری 66-61
وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور 68-67
بیکاری در استان یزد 69
بررسي و تحليل روند تغييرات نرخ فعاليت و بيكاري استان طي دوره 81 – 1375 116-70

مقدمه:
یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.شغل مرتبط باتواناییهاواستعدادهای ذاتی هرفردامری است که هرشخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش مواجه خواهدشد .
اما مشکل زمانی به وجود میاید که فرد شغل دلخواه خود را پیدا نکند وبه او لفظ بیکار تعلق گیرد.
بیکاری یکی ازمعضلات کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران می باشد.
بدون شك در همه كشورها مسئله اشتغال از مهمترين اهداف برنامه ريزيهاي توسعه به شمار ميرود بطوريكه مي توان گفت هيچ برنامه اي بدون توجه به مسئله اشتغال نمي تواند نتيجه مطمئني را به همراه داشته باشد. اصولاً ايجاد اشتغال وحل مسئله بيكاري بهترين پشتوانه براي اجرا و پيشبرد ديگر اهداف برنامه ريزيها به حساب مي آيدو معمولاً دولتها و نظامهايي در برنامه هاي خود موفق ترخواهند بودكه بتوانند مسئله اشتغال را به خوبي حل و فصل كنند چرا كه ‍‍‍افراد بدون داشتن شغل ودرآمد فرصتي براي پرداختن به ديگر مسائل نخواهند داشت.
امروزه با پيشرفت علم وتكنولوژي وتغييرات جمعيتي از جمله افزايش جمعيت تحصيل كرده ، مسئله اشتغال به يك مسئله كاملا تخصصي تبديل شده و نظامهاي سياسي واقتصادي را با چالشهاي جديد وجدي روبرو ساخته است. بطوريكه در اكثر كشورهاي درحال توسعه و از جمله ايران اين مسئله بصورت يك معضل بزرگ و اساسي درآمده است.
عوامل متعددي روي ‘مسئله اشتغال ‘تاثير گذار بوده ويا از آن تاثير مي پذيرند.داشتن فرصتهاي شغلي مناسب نيازمند اقتصادي پويا و كارآمد، زير ساختهاي مناسب ، سيستم آموزشي كارآمد، اشاعه فرهنگ كارو… مي باشد .
ضمن آنكه نمي توان از عواملي همچون مسائل بين المللي، جريانهاي سياسي، اعتقادات ومسائل فرهنگي برروي آن چشم پوشي نمود همچنين نمي توان مسئله اشتغال را تنها به دولت محصورومحدود نمود بلكه حل معضل بيكاري نيازمند عزم ملي در ابعادمختلف مي باشد.
دراین تحقیق سعی شده عوامل اشتغال وبیکاری به خصوص قشر تحصیل کرده درکشور مورد بررسی قراربگیرد ،سپس در قسمت آخراشتغال وبیکاری دراستان یزد توسط مقاله ای که سازمان مدیریت دراختبار ماگذاشته مورد بررسی قرار گرفته است .
*همچنین لازم به ذکراست که آمارواطلاعات مربوط به سا ل75 میباشد ،چون هنوز نتایج سرشماری سال 85 نیامده است.

اشتغال وبيكاري وكشورهاي درحال توسعه :
امروزه بيكاري واشتغال ناقص ، به يكي از معضلات بزرگ جوامع تبديل گرديده بگونه اي كه حتي كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز كه انتظار مي رفت به وضعيت اشتغال كامل نزديك شده باشند ، اكنون گرفتار بحران بيكاري كم سابقه اي شده اند.براي كشورهاي درحال توسعه كه اكثريت نيروي كارگري جهان درآنها بسرمي برند مسائل حل نشدني اشتغال هر روز پيچيده ترمي شود. اين كشورها بدليل مشكلات عديده اي همچون ركود جهاني، كاهش زيادمخارج عمومي، وامها وبدهيهاي بزرگ و…مرتباًًً از هدف اشتغال كامل،مولد وآزاد دورگشته اند بطوري كه تدريجاًًًًًًًً اين هدف جزء روياهاي اين كشورها بشمارخواهد آمد. امروزه بيش از هرزمان ديگر، وابستگي بين كشورها درمقوله اشتغال ودرآمد حاصل از آن مشهود است بگونه اي كه هر كشوري كه بكوشد تا مسائل داخلي اشتغال خود را بي توجه به ابعاد بين المللي سياستهاي خويش حل كند نه تنها موفق نبوده بلكه در دراز مدت ، آينده اشتغال كشور خويش نيز به خطرخواهد انداخت . به اعتقاد اكثر كارشناسان ضرورت دارد همه كشورها ، چه غني و چه فقير براي استفاده از امكانات و منافع آينده محيط اقتصادي ، خود را با محيط متحول اقتصاد بين الملل سازگار نمايند) کیاوند، 1365: 9تا33)
تجربه نشان داده است كه نمي توان انتظار داشت فقط با اتكا به رشد اقتصادي ، تمام مشكلات مربوط به اشتغال وبيكاري را حل نمود. بلكه براي ريشه كن ساختن اين بيماري مزمن ، كه عوامل نامرئي آن داراي ريشه هاي ژرف مي باشد ، بايست تمام امكانات مادي و معنوي داخل كشور را بسيج نموده و از ظرفيتهاي بين المللي نيز نهايت استفاده را برد.
مسئله اشتغال در كشورهاي درحال توسعه گستره اي از مسائل مرتبط با يكديگر را تشكيل داده كه برخي از آنها حادترند وبرخي كمتر حادند واين معضل ، بس فراتر از آن چيزي است كه به عنوان بيكاري آشكار مي شناسيم.
جنبه عمده بيكاري دركشورهاي درحال توسعه از جمله ايران ، تمركز آن در ميان جوانان و دانش آموخته ها ست . آمارها نشان مي دهد كه ميزان بيكاري آشكار درميان افراد 15تا24 ساله ، دو و حتي بيش از دو برابر ميزان بيكاري آشكار در ميان كل نيروي كار است اين در حالي است كه در كشورهاي صنعتي ، بيكاري در ميان افراد مسن تمركز داشته ودر ميان افراد جوان تقريبا نا چيز بوده است تمركز بيكاري در ميان گروههاي سني جوان دركشورهاي درحال توسعه تا حدودي منعكس كننده تعداد نامتناسب افراد جوان دركل جمعيت است كه اين مسئله به نوبه خود نتيجه نرخهاي سريع رشد جمعيت ونيروي كار مي باشد. ازطرفي نسبت بالاي جوانان در ميان بيكاران نمايانگر گسترش سريع آموزش نيز مي باشد ، چنانكه هر ساله تعداد بيشتري از تحصيل كرده ها را به جستجوي مشاغل مزدوحقوق بگيري در شهرها تشويق مي كند و معمولا نيز فرصتهاي شغلي موجود براي اين خيل عظيم جمعيت ، كافي نيست (خزاعی ،1368:17تا21)
بهر حال ، عوامل متعدد و گوناگوني دست در دست هم داده اند تا مسئله بيكاري به يك معضل بزرگ براي كشورهاي درحال توسعه تبديل شود وآنها را با چالشهاي جدي و اساسي در هزاره سوم روبرو سازد به نحوي كه اگر براي حل آن چاره انديشي نگردد موجب اضمحلال و نابودي آنها خواهد گشت.

– تعريف بيكاري و انواع آن:
عموما در اقتصاد به كسي بيكار اطلاق مي شود كه سه ويژگي زير در مورد او صدق نمايد:
1- شرايط كار داشته باشد . (در سن كار قرار داشته و شرايط احراز كار را داشته باشد)
2- به دنبال كار باشد . (در جستجوي شغل باشد)
3- كار پيدا نكند .
در آمارگيري نيز بيكار به فردي اطلاق مي شود كه از هفت روز پيش از مراجعه مامور سرشماري ، آماده براي كار ودر جستجوي يافتن شغل بوده ، ولي شغلي پيدا نكرده باشد.
معمولا بيكاري داراي دسته بندي ها و طبقه بنديهاي متفاوت و گوناگوني است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:
ـ بيكاري آشكار : در اقتصاد اگر افراد داراي شرايط كار در جستجوي شغل باشند ولي براي آنها
كاري پيدا نشود آنگاه بيكاري آشكار خواهيم داشت.
ـ بيكاري پنهان : در اقتصاد هرگاه با حذف تعدادي شغل هيچ گونه تغييري در توليد ايجاد نشود
آنگاه گفته مي شود كه بيكاري پنهان وجود دارد . محاسبه و اندازه گيري اين نوع بيكاري بنابر
ماهيت آن كار بسيار مشكلي به نظر مي رسد . دركشورهاي درحال توسعه علاوه بر بيكاري آشكار،
بيكاري پنهان نيز يكي از مباحث عمده اشتغال وحتي توليد بشمار مي آيد چرا كه وجود بيكاري پنهان به افزايش قيمت تمام شده كالا وخدمات منجر مي گردد .
ـ كم كاري پنهان : كم كاري پنهان بدان مفهوم است كه اگر تعداد ساعات
كار مربوط به شغلي كاهش يابد ، هيچ گونه تغييري در توليد ومحصول ايجاد نشود . وجود بيشتر از نيروي كار موجود در ساعات طولاني تر مورد تشويق قرار مي دهد وهمچنين وجود كاركنان خويش فرما ومستقل كه ساعات طولاني را به حساب خود كار مي كنند و دلايل متعدد ديگر سبب محدوديت كم كاري پنهان در اكثر مشاغل وتا حدودي افزايش بيكاري آشكار شده است . (خزاعی،1368 :54و55)
ـ بيكاري طبيعي : در اقتصاد اگر به اندازه كل نيروي كار فرصت شغلي وجود داشته باشد باز هم امكان اشتغال همه افراد وجود ندارد وبه عبارتي نرخ بيكاري صفر امكان پذير نخواهد بود. زيرا به دليل فقدان اطلاعات كامل از بازار كار براي نيروي كار و كار فرما ، هزينه بالاي كسب اطلاعات بويژه براي تازه واردان به بازار كار ، عدم تمايل به كار در ميان عده اي از نيروي كار و… همواره تعدادي بيكار وجود خواهند داشت.هر گاه تعداد مشاغل خالي با تعداد افراد بيكار جامعه برابر باشد آنگاه اشتغال كامل برقرار خواهد شد. بيكاري متناسب با اشتغال كامل را بيكاري طبيعي مي نامند.(همان :55)
ـ بيكاري اصطكاكي : بيكاري اصطكاكي نوعي بيكاري است كه در نتيجه تغيير شغل بوجود
مي آيد. اين نوع بيكاري درفاصله زماني ازدست دادن كار قبلي تا پيدا كردن شغل جديد بوجود
مي پيوندد واندازه بيكاري اصطكاكي از نظر تعداد بيكاران ومدت بيكاري بستگي به سن ، جنسيت، حرفه وتركيب نژادي دارد و ازنظر فردي به هزينه ومنافع حاصل از تغيير شغل وابسته است.شايد بتوان گفت اين نوع بيكاري ارتباط كمتري با اقتصاد وسياست گذاري اقتصادي دارد. بيكاري اصطكاكي جزئي از بيكاري طبيعي محسوب مي گردد و مي توان باافزايش اطلاعات مربوط به فرصتهاي شغلي آن را به حداقل ممكن كاهش داد. (فرجی ،1375: 8و9)
ـ بيكاري ادواري: به بيكاري حاصل از نوسانات اقتصادي وسيكلهاي تجاري ، بيكاري ادواري گفته مي شود. بيكاري ادواري معمولا در شرايط ركود اقتصادي بوقوع مي پيوندد ودر چنين مواقعي كارفرمايان استخدام را متوقف ودرمواردي اقدام به اخراج كارگران مي نمايند. در بيكاري ادواري تغيير شغل ارادي نيست ، زيرا در شرايط ركود ، علت بيكاري از بين رفتن شغل و فقدان كار تازه است.( فرجی ،1375: 9)
افزايش تقاضاي كل (از طريق افزايش مخارج عمومي ، كاهش ماليات و…) مي تواند باعث
خروج اقتصاد از ركود ودر نتيجه كاهش بيكاري ادواري گردد.
ــ بيكاري ساختاري : عامل اصلي بيكاري ساختاري ، كاهش دراز مدت و تدريجي عمر يك صنعت است. چرا كه به علت افزايش هزينه توليد ، تغيير رجحان مصرف كننده ، پيشرفتهاي فني و… ممكن است برخي از صنايع از ميان بروند كه در نتيجه آن كارگران اين صنايع به دليل آنكه مهارت و آمادگي لازم را جهت احراز شغلهاي ديگر ندارند براي مدتي بيكار خواهند شد.درمجموع مي توان گفت كه بيكاري ساختاري ، ناشي از تغييرات بنيادين در ساختاراقتصادي يك كشور است.
(همان: 9و10).
بيكاري ساختاري نيز همانند بيكاري اصطكاكي جزئي از بيكاري طبيعي محسوب مي گردد.
ـ بيكاري ارادي : اگر براي افراد بيكار داراي شرايط كار، فرصت شغلي موجود باشد اما آنها به دلايل گوناگون از جمله تمايل به يافتن موقعيتي مناسبتر، از پذيرفتن آن شغل اجتناب كنند آنگاه بيكاري ارادي وجود خواهد داشت . بيكاري ارادي در ميان اشخاص ماهروقشر تحصيلكرده بيش از سايرين رواج دارد چرا كه آنها براي پيدا كردن شغل مورد نظر ومتناسب با تخصصشان حاضر هستند مدتي را بيكاربمانند . از بيكاري اصطكاكي مي توان به عنوان نمونه اي از بيكاري ارادي نام برد. بيكاري ارادي به عوامل متعدد وگوناگوني نظير ميزان تخصص ومهارت ، نوع نگاه افراد به كاروشغل(فرهنگ و اعتقادات)، ميزان رفاه خانوارها و… بستگي دارد.
ــ بيكاري غير ارادي : اين بيكاري برخلاف بيكاري ارادي ، از اراده وخواست افراد خارج است وبستگي كامل به مسائل وشرايط نظام اقتصادي دارد. بيكاري ساختاري وادواري نمونه هائي از بيكاري غير ارادي بحساب مي آيند. (همان: 10)
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال:

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, عوامل, موثر, در, اشتغال, و, بیکاری, , در, جامعه, ايران,

کد فایل 19678

عنوان فایل:تحقیق ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

توضیحات بیشتر:

ساختار سرمايه و كارآيي شركت
يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

خلاصه
تئوري حاكميت شركت پيش بيني مي كند كه قدرت نفوذ، هزينه هاي عامل را تحت تأثير قرار ميدهد و به اين ترتيب كارآيي شركت نيز تحت تأثير قرار داده مي شود. روش جديدي براي تست اين تئوري پيشنهاد مي كنيم.
در اين روش از كارآيي سود نيز استفاده مي شود و يا اينكه سودهاي شركت چقدر به كمك شركتي با بهترين عمل كه با شرايطهاي خارجي مشابه مواجه است،‌نزديك هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بكار مي بريم كه خسارات يا ضايعات معكوس از كارآيي گرفته تا ساختمان سرمايه را به حساب مي آورد. ما همچنين مقياس هاي ساختمان مالكيت را در تست ها كنترل مي كنيم. در مي يابيم كه داده هاي راجع به صنعت بانكداري با تئوري ثابت هستند و نتايج از لحاظ آماري عمده هستند و از لحاظ اقتصادي نيز چشمگير و قوي مي‌باشند.
ژانويه 2003
كدهاي JEL : G32 , G34 , G21, G28
كليد واژه ها : ساختمان سرمايه ،‌هزينه هاي عامل ،‌بانكداري ، كارآيي
نظريات بيان شده ،‌الزاماً نظريات هيئت حاكمان،‌بانك ايتاليا و يا كارمندان آنجا را بازتاب نمي‌كنند. از نويسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و ساير شكت كنندگان در سمپوزيوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاكميت شركت در بانكداري و صنايع سرويس هاي مالي” متشكريم ،‌ از همين شركت كنندگان سمينار در هيئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصيه هاي راه گشايشان سپاسگزاريم و از آقايان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر كمك و همكاري با ارزش تحقيقي كمال تشكر را داريم.

1- مقدمه
هزينه هاي نماينده (عامل)، در حاكميت شركت هم در صنايع مالي و هم در صنايع غيرمالي از جمله مسائل مهمي مي باشند. تفكيك مالكيت و كنترل در يك شركت تحت مديريت حرفه اي ميتواند باعث شود مديران،‌ بقدر كافي تلاش كاري انجام ندهند، در عايدي هاي اكتسابي زياده روي كرده و ورودي ها و خروجي هايي را انتخاب كنند كه با برتري هاي خودشان مناسب است و يا در غير اينصورت نمي توانند ارزش شركت را به حداكثر برسانند و در واقع ، هزينه هاي نماينده مالكيت خارجي برابر است با ارزش از دست رفته از مديران حرفه اي كه بهره وري شخصي شان را به جاي ارزش شركت به حداكثر
مي رسانند.
تئوري بيان مي كند كه انتخاب ساختمان سرمايه ممكن است به كاهش اين هزينه هاي نماينده كمك كند . تحت فرضيه هزينه هاي عامل، قدرت نفوذ بالا و يا نسبت پائين سهم متعارفي / سرمايه،‌هزينه هاي نماينده سهم متعارفي خارجي را كاهش ميدهد و ارزش شركتي با تحميل كردن و يا تشويق كردن مديران باري تلاش بيتشر در زمينة سود سهامداران افزايش مي‌يابد. ازموقع چاپ مقالة اصلي توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده اي راجع به چنين توضيحات تئوريتيكي عامل ساختمان سرمايه فراهم شده است. قدرت نفوذ بيشتر مالي ممكن است مديران را تحت تأثير قرار دهد و هزينه هاي نماينده را از طريق تهديد تصفيه كاهش دهد، كه اين باعث ضررهاي شخصي به مديران مي شود كه به عبارتي در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهاي اضافه بر حقوق و غيره دچار ضرر مي شوند و از طريق فشار براي توليد جريان نقدي، پرداخت هزينه هاي سود صورت بگيرد. قدرت نفوذ بالاتر ميتواند كشمكش هاي بين سهامداران و مديران را در رابطه با انتخاب سرمايه گذاري كاهش دهد، پذيرش مقدار خطر را بالا برد و شرايطهايي كه تحت آن شركت تصفيه شده است و سياست سود سهام همگي را بيشتر قابل تحمل سازد.
مشكلات حاكميت شركت، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه ، به ويژه سؤالات مهمي پيرامون سياست و تحقيق مطرح مي كنند كه در رابطه با صنعت بانكداري مي‌باشند. شاهد قابل عرضه براي امور مورد نظر و ضررهاي بزرگ از بعضي سازمان هاي اصلي بانكداري بين المللي در ورشكستگي هاي شركت بزرگ اخير بيانگر آن است كه اين سازمان هاي بانكداري ممكن است بعضي مسائل و مشكلات پيرامون حاكميت اصلي خودشان داشته باشند، هزينه هاي عامل نيز ممكن است به ويژه در اين صنعت بزرگ باشند چون بانك ها با ماهيت مبهمي كه از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصي را در زمينة مشتريان وام شان و ساير موارد اعتباري حفظ مي كنند. علاوه بر اين، ساختمان سرماية بانك، مستقيماً به وسيله قانون و مقررات تحت تأثير قرار مي گيرد، آنها حداقل ها را براي سرماية سهم متعارفي و انواع ديگر سرماية قانوني را جهت ممانعت از ريسك كردن بيش از حد تنظيم مي‌كنند و احتمالاً هزينه هاي عامل نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. حاكميت شركت ، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه از جمله موضوع هايي هستند كه در بانكداري مهم هستند چون نقش هاي عمده اي را با اين صنعت ايفا مي كنند و در فراهم آوري اعتبار براي شركتهاي غيرمالي و در انتقال اثرات سياست پولي و در فراهم آوري پايداري براي اقتصاد به صورت كلي بسيار ارزشمندند.
عليرغم اهميت اين موضوع ها، تحقيق نسبتاً كمي در زمينة فرضيه هزينه هاي عامل در نوشتجات بانكداري وجود دارد و به بهترين وجه ممكن،‌شاهد تجربي در نوشتجات مالي بصورت يك مجموعه مخلوط شده است. تست هايي از فرضية هزينه هاي عامل عمدتاً مقياس هاي كارايي شركت را در زمينة نسبت سرمايه سهم متعارفي و يا انديكاتور ديگر قدرت نفوذ به اضافه بعضي از متغيرهاي كنترل برگشت ميدهد. پيش بيني قابل تست فرضيه آن است كه افزايش نسبت قدرت نفوذ بايد باعث هزينه هاي عامل پائين تر سهم متعارفي خارجي شده و كارآيي شركت را بالا ببرد و همه چيز ديگر مساوي حفظ گردند. با اينحال، وقتي قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزايش هاي بيشتر، هزينه هاي عامل چشمگيري از بدهي خارجي را توليد مي كنند از جمله هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و يا پريشاني مالي – كه از كشمكش هاي بين سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح مي شود. چون تشخيص تجربي وجه تمايز بين دو منبع هزينه هاي عامل دشوار است، بنابراين تحقيق موجود كاربردمان، كارآيي شركت را بصورت انعكاس دهندة كل هزينه هاي عامل بررسي مي‌كند و رابطه اي غيريكنواخت ميان كارآيي و قدرت نفوذ برقرار مي سازد.
حداقل 3 مشكل در بررسي هاي قبلي آشكار مي گردد كه ما در كاربردمان به آنها اشاره مي‌كنيم. اولاً ،‌مقياس هاي كارآيي شركت، معمولاً نسبت هايي گرفته شده از صورتحساب هاي مالي و يا داده هاي بازار سهام هستند مثل حاشيه هاي عمل كنندة تنظيم شدة شركت و يا برگشتي هاي بازار سهام.
اين مقياس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاكتورهاي بازار برون زا كه ارزش شركت را تحت تأثير قرار ميدهند، خالص نمي باشند، اما وراي كنترل مديريت هستند و بنابراين نمي‌توانند هزينه هاي عامل را انعكاس دهند. بنابراين تست ها ممكن است با فاكتورهايي دچار اختلال شوند كه به هزينه هاي عامل ارتباطي ندارند. همچنين اين بررسي ها، معمولاً محك جداگانه اي را براي كارآيي هر شركت كه در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل مشخص خواهند شد، تنظيم نمي كنند.
ما مشكل اندازه گيري را با استفاده از كارآيي سود بصورت انديكاتور كارآيي شركت مان مشخص مي سازيم. اتصال ميان كارآيي توليدي و هزينه هاي عامل در ابتدا توسط Stigler

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, ساختار, سرمايه, و, كارآيي, شركت, يك, روش, جديد, براي, تست, تئوري, عامل, و, كاربردي, براي, صنعت, بانكداري

کد فایل 19677

عنوان فایل:تحقیق بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

توضیحات بیشتر:

بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

ضريب فزاينده پولي
براي شناخت و فهم تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن، شناخت و درك ضريب فزاينده پولي و اجزاي آن ضروري است. ضريب فزاينده را مي توان به عنوان پيوند دهنده و واسط ميان پايه پولي و حجم پول در نظر گرفت و از اين رو ضريب فزاينده نقش مهمي در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدينگي دارد.
عوامل تعيين كننده و اجزاي ضريب فزاينده پولي را مي توان به شرح زير در نظر گرفت :
الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده هاي مردم نزد بانكها
نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدينه خواهي مي توان ناميد. اين نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگي دارد. همچنين ساختار فني نظام بانكي و سياستهاي بانك مركزي در اين ارتباط نقش مهمي دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداري پول« سنتي» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بيشتري استفاده مي كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهيز نظام بانكي به ابزارهاي الكترونيكي باعث مي شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرايط بي ثباتي سياسي، نااطميناني سياسي و يا اقتصادي، مخاطرات و خطر نيز با نقدينه خواهي رابطه معكوسي دارد.
ضريب فزاينده پولي با ضريبت نقدينه خواهي رابطه معكوس دارد، به طوري كه افزايش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها يا افزايش ضريب نقدينه خواهي موجب كاهش ضريب فزاينده مي شود كه باعث كاهش توانايي بانكهاي تجاري در امر پول آفريني مي گردد.

نرخ ذخيره قانوني
طبق قانون و بر مبناي درصد تعيين شده توسط بانك مركزي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي، بانكهاي تجاري موظفند درصدي از سپرده هاي مردم نزد خو را، در اختيار بانك مركزي قرار دهند. به اين درصد يا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخيره قانوني مي گويند.
دلايل وجودي وضع ذخيره قانوني دوره تاريخ بانكداري متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 براي اولين بار، ذخيره قانوني به عنوان ايجاد پشتوانه براي باز خريد اسكناس در نيويورك و لندن نزد بانك مركزي كشورهاي آمريكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بيان ديگر اگر بانك هايي رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام مي كردند. اين اسكناس ها نوعي حواله بحساب مي آمد و امكان باز خريد آن وجود داشت. از اين رو بايد معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخيره قانوني به امانت مي گذاشتند در آمريكا 1863 با تصويب قانون تشكيل بانك ملي، ذخيره قانوني الزامي شد. به موجب اين قانون به منظور تضمين قابليت نقد شدن اسكناس هاي بانك ملي و ارتقاء مقبوليت اين اسكناس ها به عنوان وسيله مبادله، بانك هاي تجاري موظف به سپرده گذاري نزد بانك مركزي با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخيره قانوني شدند.
به تدريج اين نقش و وظيفه ذخيره قانوني از ميان رفت. در سال 1873 نرخ ذخيره قانوني به عنوان تضمين اسكناس ها به خاطر تبديل پذيري و مقبوليت كامل آنها موضوعيت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخيره قانوني صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمين براي صاحبان سپرده در ارتباط با قابليت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعيت پيدا كرد.

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, بررسي, تغييرات, رشد, پول, و, شرايط, ثبات, و, بي, ثباتي, روند, آن

کد فایل 19693

عنوان فایل:تحقیق نقش مَسكن در جامعه امروزي

توضیحات بیشتر:

نقش مَسكن در جامعه امروزي

چكيده
مسكن در ميان نيازهاي مختلف انسان يكي از عوامل تعيين كننده و زندگي او مي‌باشد و كميت و كيفيت و شرايط مكاني آن با روح و روان و سلامتي انسان ارتباط مستقيمي دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهيه‌كنندگان برنامه‌هاي دوم و سوم مسكن، به اهميت اين نكته توجه كافي مبذول نكرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحداي مسكوني مورد نياز را 5/2 ميليون واحد برآورد مي‌كند. وزارت مسكن و شهر‌سازي تنها براي ساختن 5 درصد آن متعهد مي‌شود و 95 درصد بقيه را بعهده بخش خصوصي قرار مي‌دهد. بخشي كه نه تعريفي از آن بدست داده شده و نه تكليفي براي آن مقرر شده است. نمونه محصول كار 6 ساله اين بخش برج‌سازي شمال تهران است كه مشكلات قابل توجهي دارد.
در كشورهاي اورپاي غربي حداقل با 4 نوع سياست به اين امر پرداخته‌اند و غالب آن كشورها در سياست‌هاي خود بصورت نسبي موفق بوده‌اند. اين چهار نوع سياست‌گذاري عبارت بوده از: 1. دست راستي (راست‌گرا) 2. دست چپي (چپ‌گرا) 3. ميانه‌رو 4. تاجريزم، كه هر كدام بنحوي توانسته‌اند در زمينة تأمين نيازهاي مسكوني به نتايج نسبي قابل قبول برسند.
اين مقاله بر آن است كه اين سياست‌ها را به صورت كلي با سياست‌هاي برنامه‌هاي دوم و سوم مقايسه و اميد مي‌رود نتايجي كه بدست مي‌آيد قابل استفاده در سياست‌گذاري مسكن باشد.
طي اين مقاله جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور بررسي شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر كپر و آلونك هستند و چنين واحدهايي نمي‌توانند در مقابل زلزله پايداري داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) كمبود مسكن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پيش‌بيني جمعيت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گرديده و بر هماهنگي بين وزارت خانه‌ها در امر مسكن و نظارت بر چگونگي هماهنگي تأكيد شده است و عناوين اجزاء اصلي مسكن مطرح شده و در اين باره قوانين و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طي اين بررسي بصورت كوتاه موضوع درآمد جمعيت ايران مورد بررسي قرار گرفته است و در اين باره عدم تطابق قيمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اينكه برجها براي ثروتمندان ساخته مي‌شود و بسياري در آنها خالي است ولي از سوي دولت به اين نكته توجهي نمي‌شود.
سپس مشكلات برجسازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
طي عناوين بعدي سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي و انگليس مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده تجزيه تحليل مربوط به اين بررسي با سياست‌هاي مسك ايران مقايسه شود. بعنوان مثال سياست خصوصي در انگلستان كه طي آن به خريداران بناهاي مسكوني وام با درصد سود بسيار پائين اختصاص مي‌يابد و يا اينكه طي برنامه خصوصي سازي سازندگان بخش خصوصي تعريف و براي هر كدام تكاليف معيني تعيين مي‌شده است و قوانين مشخصي براي كار آنها معين مي‌شده است. چنين سياست‌هائي در ايران نيز قابل عمل است. يا اينكه سياستمداران مسكن در كشورهاي اروپائي سعي مي‌كنند بين واحدهاي ملكي و استيجاري از نظر تعداد آنها، تعادل ايجاد كنند. نكته مهم اينكه سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي بفكر رفاه مردم هستند و هر گونه گرايش سياسي داشته باشند باز در رابطه به كنترل بخش خصوصي و كنترل قيمت ساختمانهاي ملكي و استيجاري اقدامات مؤثري انجام مي‌دهند. مؤسسات مالي آنها با درصدهاي سود و بسيار پائين بخش بزرگي از قيمت واحد مسكوني را به خريداران وام مي‌دهند و درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دريافت مي‌كنند و قيمت ملك از سوي مهندس مؤسسه مالي تعيين مي‌شود و مالك ساختمان حق اعتراض به آن قيمت ندارد.
در سياست‌هاي مسكن ايران تنها برنامه‌هاي پنجساله مسكن با برنامه‌هاي كشورهاي اروپائي قابل مقايسه است. در اين باره نحوه سرمايه‌گذاري دولت در امر مسكن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسي قرار گرفته است.
و همچنين سياست (پاك) پس‌انداز- انبوه‌سازي و كوچك‌سازي مورد تحليل قرار گرفته است. اين زمينه با سياست‌هاي اروپائي قابل مقايسه نيست و چنين نتيجه‌گيري شده كه از ميان سياست‌هاي فوق پاره‌اي موفق و پاره‌اي ديگر ناموفق بوده است. وام مسكن در بانك مسكن براي خريد يك واحد 75 متري كافي نيست و 24 درصد سود دارد كه تقريباً وام دريافتي دو برابر شده و در مدتي كوتاه بايد پرداخت شود.
ساختمانهاي اجاره بشرط تمليك كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تعقيب مي‌شوند نتوانسته در قيمت ساختمانهاي ساخته شده از سوي بخش خصوصي تأثيري بجاي گذارد. و همچنان مسكن اقشار محروم كم‌درآمد بدون متولي باقي مانده است.
مشكل بزرگ ديگر ساختمانهايي است كه روي پايه آجري ساخته شده‌اند و بدون اسكلت فلزي يا بتني هستند و برابر آمارهاي موجود 60 درصد ساختمانهاي تهران و تبريز چنين هستند و نتيجه اينكه اينگونه ساختمانها در مقابل زلزله پايداري ندارند و سرعت و پايداري آنها پروژه بسيار بزرگي است كه همت شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي را طلب مي‌كند.
تخريب ساختمانهاي موجود نيز مشكل ديگري است كه ساختمانهاي 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسكلت فلزي را تخريب مي‌كنند و بجاي آن ساختمانهاي 7 طبقه مي‌سازند كه چنين امري نقض كامل منابع ملي است.
طي اين مقاله مشكلات مسكن در 18 شماره دسته‌بندي شده است و راه حلها نيز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.
در انتهاي راه حلها سياستهاي بارز كشورهاي اروپائي مطرح شده است كه مي‌تواند در سياستگذاري مسكن مورد استفاده سياستگذاران مسكن كشور قرار گيرد.

مقدمه:
سياست و خط‌مشي، رويه، انديشه و تفكري است كه در سطوح مختلف يك جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انساني، بكار مي‌رود. سازمان‌هاي مختلفي كه در يك كشور در خدمت نياز جامعه هستند هر كدام سياست‌هايي را جهت رفع انواع نيازهاي مردم بكار مي‌برند. سياست‌ها معمولاً راهنماي معيارهاي نقد سياست‌ها در اين مقاله بشرح زير است:
در اين‌باره معيار با نيازهاي شهري ارتباط برقرار مي‌كند سياستي كه بتواند به نيازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سياست خوبي تلقي مي‌شود.
در اين باره نيازها بصورت كلي عبارتند از: كار- مسكن- تفريح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و كشاورزي توريسم- فرهنگ- شبكه‌هاي تأسيسات شهري و ارتباطات جمعي … در اين مقاله سعي شده است با توجه به دسته‌بندي فوق سياست مسكن در ايران و اروپا مورد نقد بررسي قرار گيرد.
مديران سطح بالا است و از طريق مراجع قانوني به تصويب مي‌رسند و در اختيار مجريان قرار مي‌گيرند و مراجع قانوني از مجريان مي‌خواهند كه براي اجراي قوانين مورد نظر، مطالعاتي انجام دهند و آنها را پس از تهيه صورت اجرايي قانون به تصويب هيئت دولت برسانند. طي اين فرآيند مي‌بايد هماهنگي‌هاي لازم بين وزارتخانه‌هاي مختلف در زمينه محتواي اجرائي قانون مورد نظر ايجاد گردد. سياست‌هاي مسكن در زمينه‌ رفع نيازهاي مسكوني مردم بكار مي‌رود. نياز مسكوني يكي از اساسي‌ترين نيازهاي انساني بشمار مي‌رود كه در قانون اساسي حكومت محترم جمهوري اسلامي ايران به آن پرداخته شده و دولت مكلف به رفع اين نياز به ترتيب مقتضي است.
در ايران سياست‌هاي مسكن معمولاً در برنامه‌هاي عمراني 5 ساله دولت، ديده مي‌شوند. در سه برنامه‌اي كه بعد از انقلاب تهيه شده در اين باره بصورت‌هاي مختلف سياستگذاري شده است. در نهايت در برنامه سوم مقادير مورد نياز واحدهاي مسكوني 7/1 ميليون واحد اعلام شده است كه در 5 سال برنامه بايد ساخته شوند تا نياز به مسكن رفع گردد. مطالعاتي كه بايد در اين باره انجام انجام گردد، متغيرهائي دارد كه عبارتند از: جمعيت، درآمد و سياست‌ها.
– معيارهاي نقد سياست ها :‌معيارهاي نقد سياست ها در اين مقاله بشرح زير است.
در اين باره معيارها با نيازهاي شهري ارتباط برقرار مي كنند.
1- جمعيت و خانوار در ايران :
جدول 1:
طي اين جدول خانوارهاي معمولي ساكن بر حسب نوع واحد مسكوني به تفكيك نقاط شهري و روستائي در سطح كشور در سال 1375 ارائه شده است. با توج به اين جدول جمع واحدهاي مسكوني كل كشور در اين سال معادل 349003/12 واحد بوده كه از آن 189/943/7 واحد نقاط شهري و 5814، 44 واحد آن در نقاط روستائي بوده است اما از جمع 12280539 واحد آن واحد مسكوني معمولي و بقيه مجموعاً به تعداد 704694 واحد از چادر، آلونك و زاغه و كپر و ساير انواع واحدهاي مسكوني تشكيل شده‌ بوده‌اند. كه معمولاً از كيفيت‌هاي بسيار پايين برخوردار هستند و نمي‌توان آنها را بعنوان واحد مسكوني تلقي كرد.
جدول شماره 1- خانواده‌هاي معمولي ساكن بر حسب نوع واحد مسكوني به تفكيك نقاط شهري و روستائي كل كشور 1375
ساكن در نقاط روستاها ساكن در نقاط شهري جمع واحد مسكوني نوع واحد مسكوني
4405814 7943189 349003/12 جمع
4350709 7929830 12280539 واحد مسكوني معمولي
10226 474 10700 چادر

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, نقش, مَسكن, در, جامعه, امروزي, ,

کد فایل 19692

عنوان فایل:تحقیق مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

توضیحات بیشتر:

مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

مزاياي ناشي از تقليل ريسك ها و مخاطرات ارزي
در وجوّ و حال و هواي تجاري امروزي تصميمات متخذه شديدا تحت تاثير منفي نوسانات نرخ ارز قرار مي‌گيرند. اگر كشوري صادراتي به كشور ديگر داشته باشد و قرار باشد عوايد صادراتي خود را در آينده دريافت نمايد . نگران بالا و پايين رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عوايد است . اگر ارزش پولي كه عوايد صادراتي بايد بوسيله آن پرداخت شود كاهش يابد . صادر كننده متضرر خواهد شد . همچنين اگر ارزش پول كشور صادر كننده بالا برود ارز كمتري بدست خواهد آورد . مثلا اگر يك تاجر آلماني 100 ميليون دلار در فرانسه سرمايه گذاري نمايد او سود خود را براساس نرخ برابري مارك و فرانك محاسبه مي‌نمايد . حال اگر توليد حاصله از اين سرمايه گذاري قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانك فرانسه بطور ناگهاني درمقابل مارك سقوط نمايد . بنحوي كه هر فرانك در ازاي مارك كمتري نسبت به آنچه مورد نظر سرمايه گذار است معامله شود سرمايه گذار آلماني دچار زيان شده مايوس و دلسرد خواهد شد بنابراين هرچه نرخهاي ارز به ميزان بيشتري غيرقابل پيش بيني و ناپايدار باشد . سرمايه گذاري و صادرات مخاطره آميزتر خواهد بود و دامنه فعاليت ما كاهش مي‌يابد اما با ورود يورو نرخ ارز در بين كشورهاي منطقه به كلي زايل مي‌شود چرا كه ديگر پول هاي مختلف و تبديل آنها به يكديگر وجود خارجي ندارند تا ريسكي از اين بابت متصور باشد‌ بنابراين سياستگذاري بين المللي و تجارت با منطقه افزايش و استحكام خواهد يافت.
براي هر مصرف كننده ، توليد كننده يا سرمايه گذار اگر نتيجه تصميم اقتصادي خود را قرار است در آينده بدست آورد . ريسك نرخ ارز دردسر آفرين است . متاسفانه اين ريسك دامن گير بخش مختلفي از فعاليت هاي اقتصادي است البته با توسل به اقدامات استحفاظي يا تأميني مي‌توان در بازار سلف ارز اين ريسك ها را پوشش داد اما اين روش نيز با مشكلاتي همراه است زيرا اولاً اين اقدامات مانند هرعمل بيمه اي ديگر داراي هزينه است و ثانياً هر صنعت و يا فعاليت اقتصادي كوچك قادر نيست كه از عهده مخارج آن برآيد. و ثالثاً برخي از كشورها ساختار بازار مالي مجهزي را براي مقابله با ريسك ارزي در اختيار ندارند.
تقليل هزينه هاي معاملاتي
قبل از به جريان افتادن يورو توريست ها براي ورود به هريك از يازده كشور منطقه يورو مجبور بودند كه پول ملي خود را برسرهر مرز يا در داخل كشور مقصد تبديل به پول محلي آن كشور نمايند كه اين كار داراي هزينه بود (حدود يك درصد پولي كه بايد تبديل شود ). يك مطالعه انجام شده حاكي از آن است كه هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبديل پول پرداخت مي‌كرده است . باتوجه به اينكه هرساله ده ها ميليون سفر صورت مي‌گيرد مي‌توان به رقم قابل توجه صرفه جويي در هزينه در اين مورد پي برد . پس از بكار افتادن يورو ديگر نيازي به تبديل پولهاي ملي عضو يورو نخواهد بود و اين مبلغ يك صرفه جويي واضح و آشكار به شمار مي‌رود.
اما صنعت توريسم تنها يك مثال معمولي از اين صرفه جويي ها است هر روزه ده‌ها هزار معاملات ارزي بين كشوري و بين افراد كشورهايي مختلف عضو يورو با يكديگر تحقق مي‌يابد كه قبل از ظهور يورو و انجام اين معاملات مستلزم تبديل پول و در نتيجه تقبل هزينه تسعير بود تخمين صرفه جويي هاي حاصله از اين قالب كه بر اثر به جريان افتادن يورو و حاصل مي‌شود كارساده اي نيست ولي يك مطالعه انجام شده توسط كميسيون اروپا حاكي از آن است كه قبل از يورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبديل 7/2 تريليون دلار از پول كشورهاي اتحاديه اروپا به يكديگر بوده است كه اين امر مستلزم پرداخت 13 ميليارد دلار هزينه تسعير بوده كه خود برابر 4 درصد GDP اتحاديه اروپا است .
شفاف شدن قيمت ها
پول واحد اختلافات قيمتي بين اعضاء را شفاف مي‌كند و بدين ترتيب سبب اعتلاء رقابت بين بازارها مي‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ هاي تبديل و تسعير خود مشكل ساز بوده و در نتيجه راه براي اعمال تبعيضات قيمتي هموار مي‌شود. بارها مشاهده شده است كه مثلا يك نوع اتومبيل ساخت آلمان در كشور ديگري غير از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قيمت ها بر حسب يورو مبنا و ملاك ساده اي را براي مقايسه در اختيار فروشنده توليد كننده و خريدار قرار مي‌دهد . كه مي‌تواند براي مقايسه قيمت ها در داخل اتحاديه و خارج از آن مفيد باشد و به يكسان سازي قيمت ها در كشورهاي عضو كمك نمايد با معرفي يورو نقش كيفيت در تعيين قيمت اهميت بيشتري مي‌يابد و اين به نفع مصرف كننده واقتصاد منطقه و جهاني است .
با اين همه نبايد درباره يكسان سازي قيمت ها در داخل منطقه يورو زياد مبالغه نمود وانتظار داشت كه مثلا يك بطري كوكاكولا در همه كشورهاي عضو داراي قيمت واحد باشد چرا كه به هر حال اساس قيمت را در غياب دخالت هاي سياستگذاري در همه جاي دنيا عرضه و تقاضا و عوامل خاص ديگر نظير حمل و نقل و غيره تعيين مي‌كند و اين درست همانند آن است كه بگوئيم مثلا قيمت كوكاكولا بايد در تمام ايالت هاي آمريكا يكسان باشد كه البته چنين نيست .
ثبات اقتصاد كلان
بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپا از جمله اعضاي منطقه پولي اروپا يا اتحاديه پولي اروپا از زمان جنگ دوم جهاني مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص كشورهاي ايرلند، انگلستان، ايتاليا ، پرتقال و اسپانيا با اين مشكل مواجهه بوده اند . تورم پديده اي است كه هم خريداران و هم فروشندگان را سردرگم مي‌كند ، هزينه هاي استقراض را افزايش مي‌دهد . نرخ ماليات ، مؤثر را بالا مي‌برد ، علائم غلط را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي‌دهد و موجب عدم كارايي بازار مي‌شود . مزيت يورو در اين زمينه يورو اين است كه يك نظام نرخ تورم پايين و ثبات كلان اقتصادي را براي بسياري از كشورهاي عضو منطقه پولي يورو ارائه مي‌دهد . برطبق نظرات برخي از صاحبنظران ، اين نرخ پايين تورم در عمل تضمين شده است . چرا كه منطقه پولي يورو اكنون داراي مستقل ترين بانك مركزي در جهان است كه بنام بانك مركزي اروپا معروف است . بانك اطلاعاتي مركزي در دنيا نرخ تورم را در كشورها هدايت و كنترل مي‌كنند.و براي اين منظور از ابزارهاي سياستگذاري پولي متنوعي كه براي پايين آوردن يا بالا بردن سطح عمدتا متقاضي هستند . استفاده مي‌نمايند . هرچه بانك مركزي مستقل تر باشد احتمال تسليم آن در مقابل فشارهاي سياسي وارده از طرف دولت ها كه به دلايل مختلف از جمله به خاطر نيل به رشد اقتصادي يا تامين مالي هزينه هاي بسيار زياد عمومي‌اعمال مي‌شود كمتر است . سياستمداران و مسئولين بانكهاي مركزي اغلب در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند . زيرا كه بانكهاي مركزي بيشتر علاقمند به ثبات اقتصادي بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادي كوتاه مدت و در واقع تحقيقات نشان مي‌دهد . كه هرچه استقلال بانك مركزي بيشتر باشد نرخ تورم كمتر خواهد بود . اگر به تاريخ مراجعه كني ، به اين نتيجه مي‌رسيم كه بانك هاي

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, مزاياي, يورو, براي, منطقه, پولي, اروپا, و, جهان, و, ايران,