حقوق

کد فایل 19774

عنوان فایل:قاچاق جنسي زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري و زن محوري در مد

توضیحات بیشتر:

« به نام خدا »

قاچاق جنسي زنان
از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي
ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري
و زن محوري در مداخله عدالت كيفري

مولف:
جو گودي

چكيده:
از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه بين‌المللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي مي‌كند. اين مسئله دغدغه خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل مي‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين دولتهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد، اين مقاله لزوماً انتقادي كلي را نسبت به رويه جاري اتحاديه اروپا مطرح نموده و بهترين رويه ممكن در سطح بين‌المللي را ارائه مي‌نمايد. اين مقاله همچنين پيشنهاداتي را همراه با برخي نظريات در خصوص رويه‌اي ارائه مي‌دهد كه مبتني بر تحقيق صورت گرفته توسط نويسنده با امعان نظر به استانداردهائي است كه در تئوري و نيز عملاً در واقعيت در مورد رويه مطرح مي‌شود مسئله بزه ديده محوري يا زن محوري در طي تلاش‌ها جهت ارتقا بخشيدن پيشنهادات مفيد براي اعمال چنين سياستي بروز كرده است.
كليد واژه‌ها:
ماهيت قاچاق، سياست اتحاديه اروپا، بزه ديده محوري، زن محوري، رويه كارآمد.
قاچاق جنسي از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا:
به عنوان نقطه آغازي به منظور درك ماهيت و حيطه قاچاق جنسي، لازم است ابتدا تعريفي از آن ارائه دهيم. پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان كه مكمل كنوانسيون سازمان ملل سال 2000 عليه جرائم سازمان يافته فراملي مي‌باشد، تعريفي را از قاچاق انسان ارائه مي‌دهد كه در سطح بين‌المللي مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان براي بهره‌برداري جنسي نيز مي‌باشد. در مقابل پروتكل سازمان ملل عليه قاچاق مهاجرين از طريق راههاي زميني، دريايي و هوايي كه مكمل كنوانسيون فوق مي‌باشد، قاچاق مهاجرين را متفاوت از قاچاق انسان در پروتكل قاچاق زنان و كودكان تعريف كرده است. بدين معنا كه قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداري مي‌باشد. رضايت اوليه مبني بر انتقال يافتن از كشوري به كشوري ديگر در قاچاق انسان مطرح نيست بطوريكه اشخاص موضوع قاچاق ممكن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعيتي شوند كه به آن رضايت ندارند. زنان مي‌توانند به كار در خارج از كشور و حتي كار به عنوان فحشا رضايت بدهند اما اين مزيت هنگامي تحت عنوان قاچاق قرار مي‌گيرد كه آزادي آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و ديگران از طريق بهره برداري از آنها منتفع گردند. اين تمايز آشكار بين نحوه تعريف از قاچاق در پرتو مراودات سياسي در اتحاديه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غير قانوني نيز مفيد است. با آنكه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غير قانوني در اتحاديه اروپا به منظور بهبود وضعيت اقتصادي مطرح گرديده و هر دوي اين موارد غير قانوني تلقي شده‌اند، لازم است كه ماهيت بهره‌برداري از طريق قاچاق انسان از آنچه كه در مهاجرت غير قانوني بيان گرديده، تفكيك گردد. اساساً قاچاق جنسي بايد به عنوان پديده‌اي كلي تلقي گردد كه در بردارنده بهره‌برداري از زنان فقير به منظور روابط جنسي با مردان مي‌باشد.
از اوايل دهه 1990 اتحاديه اروپا از مسئله

مفاهیم کلیدی:

قاچاق, جنسي, زنان, , از, كشورهاي, اروپاي, شرقي, و, مركزي, ارتقاء, بخشيدن, رويكرد, بزه, ديده, محوري, و, زن, محوري, در, مد

کد فایل 19773

عنوان فایل:تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي

توضیحات بیشتر:

اصول و اهداف عدالت ترميمي

مولف: مايكل مايز

حقوق جزا و جرم شناسي

«اصول عدالت ترميمي»
مقايسه اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي با اصول و ارزشهاي نظام حقوقي مدني و كيفري
اصول و ارزشهاي عدالت كيفري (سزا دهنده) اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي
جرم به عنوان نقض قوانين دولتي تعريف مي شود و دولت بزه ديده رسمي جرم است. جرم از هم گسيختن يكپارچگي جامعه است و به عنوان صدمه اي تعريف مي شود كه به اشخاص و وابستگان آنها وارد مي شود.
جرم به عنوان نقض قاعده حقوقي و فني محسوب مي‌شود بطوريكه مجرميت و برائت همواره دقيقاً از نظر حقوقي و فني منعكس كننده تقصير اخلاقي بزهكار نمي‌باشد. جرم به عنوان صدمه اي مي باشد كه در تمامي جنبه ها اعم از اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي موجب ورود ضرر به طرفين جرم مي گردد، بطوريكه خسارات و نيازهاي وارده به همه طرفين درگير در جرم را در بر مي گيرد.
حقوق و نيازهاي بزه ديدگان و وابستگان آنها جنبه فرعي داشته و ناديده گرفته مي شود. محوريت با حقوق و نيازهاي بزه ديدگان و وابستگان آنهاست.
نيازهاي بزهكاران ناديده گرفته مي شود. حقوق آنها بطور تبعيض آميز و خود سرانه اي اعمال مي شود (معمولاً بستگي به تمكن مالي يا موقعيت بزهكار دارد). محوريت با حقوق و نيازهاي بزهكاران مي باشد، صدمات وارده حائز اهميت هستند. نياز بزهكاران به مورد حمايت قرار گرفتن به منظور پيشگيري از محكوميت يافتن نادرست آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد.
ديدگاهها جهت صدور آراء، صرفنظر از حقيقت امر يا ميزان صدمه وارده، سزا دهنده سركوبگر مي باشند. ديدگاههاي متنوع جهت صدور آراء و تصميمات معقول و موثر حائز اهميت هستند.
اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمي شوند. اعطاي فرصت براي اصلاح و درمان و سازش امري حياتي است.
عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت مي شود. عدالت، سازگار كننده و يكپارچه كننده مي شود.
اجراي عدالت بررسي تقصير و مجرميت شخص مي‌باشد. اجراي عدالت، جستجو براي ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف مي باشد.
عدالت به موجب قواعد و آئين دادرسي تعريف مي‌شود. عدالت به موجب نتيجه حل اختلاف و ثمره آن تعريف مي شود.
تمركز عدالت بر روي مجازات، تلافي و تحميل درد مي باشد. تمركز عدالت بر روي احياء حقوق طرفين جرم مي‌باشد.
عدالت مبتني بر حقوقي است كه به موجب قواعد كيفري و رويه قضائي مقرر گرديده اند. عدالت مبتني بر بخشش بزهكاران در جامعه اي است كه همه اعضاي آن جامعه در قبال جرم ارتكابي مسئول تلقي مي شوند و همه مقصرند.
عدالت فاقد بخشش بوده و جايگاهي براي محبت و مساعدت ندارد. عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقي مي شود و نه عدالت.
فراموش كردن عواقب جرم بي اهميت است. فراموش كردن عواقب جرم امكانپذير است.
عدالت در جهت ايجاد جامعه‌اي از هم گسيخته اعمال مي گردد و باز سازگاري روابط طرفين جرم را به همراه ندارد. هدف عدالت گردهم آوردن طرفين درگير در جرم جهت احياء و بازسازگاري روابط آنها با خدا و سايرين مي باشد.
عدالت، مجازات مرگ و ضمانت اجراهاي تلافي جويانه را ارتقا مي بخشد. عدالت، ترميم و پاسخگويي در قبال جرم را محور قرار مي دهد و مبتني بر نيازها و توانايي هاي طرفين جرم مي باشد.
عدالت، كرامت انساني و شان نوع بشر را ناديده مي‌گيرد يا انكار مي كند. عدالت، كرامت انساني و شان نوع بشر را به رسميت مي‌شناسد ومورد احترام قرار مي دهد.

عدالت ترميمي، پاسخي مثبت به جرم
اداره ولز جنوبي در مورد خدمات تاديبي، واحد عدالت ترميمي را به منظور تسهيل برگزاري كنفرانس هاي (هم انديشي هاي) بزهكار- بزه ديده تاسيس نموده است. برگزاري كنفرانسهاي مذكور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشي از جرم بر روي بزه ديدگان و وابستگان آنها مي باشد. از سوي ديگر چنين كنفرانسهايي فرصتي را در اختيار بزهكار قرار مي دهند تا از طريق توافق نمودن جهت انجام برخي اقدامات خاص، وجهه بهتري پيدا كند. چنين اقداماتي مي تواند شامل عذرخواهي، خدمات اجتماعي و يا آمادگي جهت پاسخگوئي به مسائل مرتبط با جرم باشد.

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, اصول, و, اهداف, عدالت, ترميمي

کد فایل 19782

عنوان فایل:تحقیق جـرم سيـاسـي

توضیحات بیشتر:

عنوان:
جـرم سيـاسـي

فهرست مطالب
عنوان صفحه

پيشگفتار

مقدمه
فصل اول :‌كليات 1
بخش اول : تعريف جرم شناسي 1
گفتار اول : چرا جرم شناسي را دانش مقدسي مي شماريم ؟ 2
بخش دوم : علت جرم 3
خلاصه فصل اول : 4
فصل دوم : احكام و مسائل جرم سياسي 6
بخش نخست: پيشينه تاريخي جرم 6
بخش دوم : تعريف جرم سياسي 10
گفتار اول: ويژگي هاي جرم سياسي 16
بخش سوم : نحوه برخورد كلي با مجرمان سياسي 17
بخش چهارم : ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي و نقش هيأت منصفه 20
بخش پنجم : علني بودن دادگاه ، حضور هيأت منصفه و حضور وكيل و تأكيد بر تشكيل جلسات دادگاه در محاكم دادگستري 21
بخش ششم : تأملي در تخفيفات و تسهيلات 22
خلاصه فصل دوم : 25
فصل سوم : بغي يا جرم سياسي از نظر اسلام 26
بخش اول : تعريف جرم سياسي از نظر اسلام 27
بخش دوم : شخصي (‌و يا دروني بودن )‌جرم سياسي ( بغي ) و يا مادي و بيروني بودن آن از نظر اسلام 29
بخش سوم : شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي 32
بخش چهارم: جرم سياسي در متون اسلامي 33
بخش پنجم : مزاياي مجرمين سياسي و حقوق بغاه 36
گفتار اول : قبل از اقدام به جنگ 36
گفتار دوم : در خلال شورش و پس از جنگ 37
خلاصه فصل سوم 38
نتيجه گيري 40
پيشنهادات 41
منابع و مأخذ 42

پيشگفتار :
جرم رفتاري است كه توسط قانون بزه يا خطايي عمومي تلقي و منع شده است و ازاين رو ، در صورت وقوع ، پس از پيگرد و دادرسي كيفري ، قابل مجازات است . براي تحقق رابطة‌اجتماعي مجرمامه سه ركن : 1- عنصر قانوني 2- عنصر ماده و 3 عنصر معنوي بايد جمع شود
يكي از انواع و اشكال جرايم ، «‌جرم سياسي » است . تفكيك بين جرايم سياسي و جرايم عمومي وعادي تا انقلاب فرانسه (1789) ناشناخته بود. با توجه به ارزشي كه ملت هاي گوناگون براي حاكميت خود قائل بوده اند و با توجه به تلاش حكام در جهت حفظ قدرت و حاكميت خود ، جرايمي كه ماهيت سياسي داشت و به نحوي مربوط به شاهان و سلاطين و امپراطوران مي شد با شديدترين و هولناك ترين مجازات ها مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سياسي ، بلكه خانواده و نياز و مال و منال و خلاصه هستي او ، فديه و قرباني عمل و اقدام مجرم مي گرديد .
البته به مرور ايام اين تفكر به وجود آمد كه مجرمين سياسي ، به دليل برخورداري از انگيزة شرافتمندانه،‌مستحق برخوردي حاضر و عطوفت آميز مي باشند . بنابراين تخفيف ها و مساعدت هايي براي اين قبيل مجرمين از قبيل عدم اجبار آنها به انجام كار در زندان و يا پوشيدن لباس مخصوص زندانيان ، عدم امكان استرداد آنها به كشورهاي متقاضي استرداد ، لزوم وجود هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم آنها ، فقدان محدوديت در مورد اعطاي عضو به آنان ، عدم اجراي مقررات مراجع به تكرار جرم در مورد آنها ، اعاده حيثيت سريعتر نسبت به مجرمين عادي و نظاير آنها در قوانين موضوعه پيش بيني شده است .
در ايران به رغم اهميت موضوع جرم سياسي ، در مورد اين جرم نسبت به ساير جرايم ، تخفيفات جزايي و جرم شناسي اندكي انجام گرفته است .
همين عامل ، نگارنده را بر آن داشت تا براي كار تحقيقي خود موضوع جرم شناسي را برگزيند و در اين باره پژوهشي بعمل آورد . البته به دليل تحقيقات اندك ، در راه انجام اين پژوهش مشكلات و موانعي از جمله كمبود منابع وجود داشته كه اميد است استاد محترم با علم به اين مشكلات و موانع تحقيق حاضر را مورد ارزيابي قرار دهند .
بي ترديد بدون همكاري و مساعدت مجموعه‌اي از عوامل دخيل امكان اين پژوهش وجود نداشت . در اينجا سزاوار است از راهنمايي ها، تلاش ها و ارشادات استاد درس جناب آقاي دكتر امامي تشكر و قدرداني كرد . همچنين از مسئولين و كارمندان كتابخانه هاي دانشگاه يزد ، مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد ، دانشكده الهيات ميبد كه بعضي منابع مربوط به اين پژوهش در اختيارم گذاشتند و كساني كه كار تايپ و صحافي اين تحقق را به عهده گرفتند و نيز پدرم كه امكان اخذ پاره‌اي مطالب از سايت هاي اينترنتي را برايم فراهم كرده و در انتخاب اين موضوع كمكم كردند و سپاسگزاري و قدر داني مي نمايم .
مسلماً اين پژوهش همراه با كاستي ها و ضعف هايي است اما اميدوارم كه استاد محترم به عنوان يك كار اوليه و مقدماتي كمبودها را ناديده و از اين طريق بستري براي كارهاي عميق‌تر بعدي فراهم شود .

مقدمه :
تفكيك بين جرايم سياسي ، و جرايم عمومي و عادي ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ، بلكه ، قبل از آن تاريخ ،‌جز در برخي حكومتها آن هم به صورتي بسيار محدود ، نامي از جرم سياسي برده نمي شد، ولي در عوض جرايمي كه ماهيت سياسي داشت و به نحوي مربوط به شاهان و سلاطين و امپراطوران مي شد ، با شديدترين و هولناك ترين مجازاتها ، مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سياسي ، بلكه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستي او ، فديه و قرباني عمل واقدام مجرم مي گرديد .
از انقلاب فرانسه به بعد ، اندك اندك با ظهور و بروز مكاتب طرفدار فرد « جرم سياسي » ماهيت و هويت مستقل پيدا كرد و سالها به عنوان اماره و نشاني از رشد ، و مترقي بودن و آزاديخواه بودن تلقي مي شد و همين سير به تدريج در ساير كشورها ادامه يافت و زماني جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم سخن روز شد .
طرح مقوله جرم سياسي و تفكيك آن از جرايم عادي و عمومي كه قرآن كريم و روايات و فقه غني و سرشار اسلام ، هزار و اندي سال پيش ، يعني درست زماني كه وحشتناك ترين مجازاتها در كمين مجرمان سياسي بود ، بدان پرداخته و مزاياي چشمگير و قابل توجهي به مجرمان سياسي داده بود .
همين انگيزه ،‌باعث كشش و كوششي بود كه دقت و تحقي

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, جـرم, سيـاسـي,

کد فایل 19781

عنوان فایل:تحقیق مشاركت تجارتي (جوينت ونچر)

توضیحات بیشتر:

مشاركت تجارتي (جوينت ونچر)
JOINT VENTURE

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: جوينت ونچر (مشاركت تجارتي) 4
فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در ايران 6
1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) 7
2) مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V) 7
– معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) 7
– عناصر تشكيل دهنده مشاركت تجارتي (J.V) 8
فصل سوم: شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V.C) 10
– طبقه بندي قراردادهاي مشاركت تجارتي به اعتبار نوع فعاليت 11
1) قراردادهاي اكتشاف نفت 11
2) قراردادهاي امور ساختماني 12
3) قراردادهاي امور بانكي 13
الف) مشاركت مدني در بانكها 14
ب) مضاربه در بانك 15
ج) فروش اقساطي در بانك 15
د) اجاره به شرط تمليك در بانكها 16
عنوان صفحه

فصل چهارم: خاتمه مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V) 17
فصل پنجم: حل و فصل اختلافات 19
نتيجه گيري
پيشنهادات

فصل اول:
جوينت ونچر (مشاركت تجارتي)
Joint Venture اصطلاحي است انگليسي كه در زبان حقوقي و اقتصادي كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضيها با توجه به اينكه اين اصطلاح براي اولين مرتبه در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتياز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبير نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نيست و گاه ماهيت حقوقي شركت را به خود مي گيرد.
اكثر قريب به اتفاق مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي در ايران به نوعي با مقوله سرمايه گذاري خارجي مرتبط مي باشند در حقوق ايران و بيشتر نظامهاي حقوقي دو قسم مشاركت تجارتي كه عبارتند از مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني و مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي از يكديگر قابل تشخيص مي باشند كه مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني به جهت عدم برخورداري از شخصيت حقوقي و پيامدهاي ناشي از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي (J.V) معمولاً در قالب يكي از اقسام شركتهاي تجاري مشمول قانون تجارت شكل خارجي و نمود عيني به خود مي گيرد و مورد استقبال و توجه سرمايه گذاران خارجي و شركاء محلي ايراني واقع گشته و مشاركتهاي بين‌المللي در قلمرو ايران عمدتاً در اين قالب تحقق مي يابد. مبناي حقوقي و قانوني مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي خارجيان با شركاء ايراني حسب مورد

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, مشاركت, تجارتي, (جوينت, ونچر)

کد فایل 19779

عنوان فایل:تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

توضیحات بیشتر:

مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي
در آيين دادرسي مدني
فهرست
عنوان صفحه
ايراد و آثار آن بر دادرسي
فصل اول – كليات 4
بخش اول – مقدمه 4
بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن 6
بند اول – ايراد چيست 6
بند دوم – انواع ايراد 8
بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي 11
بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات 12
بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد 13
بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است 16
بند سوم – آثار طرح ايراد 19
بند چهارم – اثر پذيرش و رد ايراد 21
فصل دوم – انواع ايرادات و احكام مربوطه 23
بخش اول – مقدمه 23
بخش دوم – ايراد عدم صلاحيت 25
بخش سوم – ايراد عدم صلاحيت ذاتي 38
بخش چهارم – ايراد عدم صلاحيت نسبي 43
بخش پنجم – ايراد عدم صلاحيت شخصي 51
بخش ششم – ايراد امر مطروحه 54
بخش هفتم – ايراد دعواي مرتبط 59
بخش هشتم – ايراد عدم اهليت 63
بخش نهم – ايراد عدم توجه دعوا 67
بخش دهم – ايراد عدم سمت 71
بخش يازدهم – ايراد امر مختومه 76
بخش دوازدهم – ايراد عدم اثر قانوني دعوا 81
بخش سيزدهم – ايراد عدم مشروعيت 84
بخش چهاردهم – ايراد عدم جزميت 87
بخش پانزدهم – ايراد عدم ذي نفعي 90
بخش شانزدهم – ايراد مرور زمان 94
بخش هفدهم – ايراد رد دادرس 97
بخش هيجدهم – ايراد عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست 101
بند اول – لزوم پرداخت هزينه دادرسي 102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پيوست دادخواست 103
بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پيوست دادخواست 105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتي بر روي وكالتنامه هاي وكلاي دادگستري 106
بند پنجم – ساير نواقص مربوط به دادخواست 107
بخش نوزدهم – ايراد تفكيك دعوا 107
بخش بيستم – ايراد اناطه 109
بخش بيست و يكم – اعتراض (ايراد) به بهاي خواسته 112
بخش بيست و دوم – ساير ايرادات 129
بخش بيست و سوم – نتيجه 130

بسمه تعالي
فصل اول – كليات
بخش اول – مقدمه
مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع تخصيص داده اند و در واحدهاي درسي دانشكده هاي حقوق و در ضمن درس آيين دادرسي مدني نيز مورد تدريس قرار گرفته است.
با اين حال و عليرغم اينكه اين موضوع مرتباً در تمامي جنبه هاي علمي و عملي حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به اين مبحث و مسايل آن و يافتن پاسخي مناسب براي مسائل وابهامات مربوطه بسيار لازم و ضروري مي نمايد زيرا:
اولاً – قوانين مربوط به ايراد از آغاز تدوين تا كنون دستخوش تغييرات متعددي قرار داشته و بديهي است كه پاسخ بسياري از ابهامات را از طريق بررسي تاريخي موضوع مي‌توان حاصل نمود. ضمناً اين موضوع تا كنون بطور مستقل و دقيق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقيق در خصوص آن ضروري به نظر مي رسد. بعلاوه در سالهاي اخير نيز، قواعد مربوط به ايرادات به شكل جدي تري مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند و با سيستم دادگاههاي عمومي هماهنگ شده اند و خود اين امر نيز بررسي تطبيقي قانون سابق و فعلي را ضروري مي نماياند. از طرف ديگر، تعدادي از ايرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آيين دادرسي مدني به شكل پراكنده تدوين شده اند و در نتيجه دستيابي به كليه ايرادات براي حقوقدانان قدري مشكل است. بنابراين جمع آوري و تدوين آنها در يك مجموعه مي تواند مفيد و منشأ آثار علمي و عملي قرار گيرد.
ثانياً – همانگونه كه در ابتداي بحث، بيان گرديد، اين مبحث از حقوق، تأثيرات مهم و بعضاً غيرقابل بازگشتي بر دعاوي و دادرسيهاي محاكم داشته و دارد، به نحويكه درصد بسيار بالايي از آراي محاكم با استناد به ايرادات دادرسي صادر

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, مبحث, ايراد, و, آثار, آن, بر, دادرسي, , در, آيين, دادرسي, مدني,

کد فایل 19777

عنوان فایل:تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

توضیحات بیشتر:

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
چكيده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان ديده برآورد.
لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.
بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسان ها شمرده مي شود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته مي شود و اهميت آن، هنگامي آشكار مي شود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و. صادراتي، نقش مهمي ايفا مي كند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب مي كنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات مي سازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را مي‌طلبد، اقدام نمي شد. چون تأسيسات بزرگ اقتصادي به ميزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد يا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارتهاي بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعيت هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معامله بيمه، بعنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است.
موضوع بيمه مسئوليت مدني تامين و جبران خسارتهايي است که بر اثر تقصير و خطا و يا فعاليت مخاطره‌آميز شخص متوجه ديگران مي‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومي و مسئوليت مدني تامين لازم را در اختيار کساني قرار ميدهد که ضمن کار و فعاليت و زندگي روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به ديگران شده و در معرض ادعاي خسارت از طرف اشخاص زيان ديده واقع شوند. در بيمه‌هاي مسئوليت مدني خسارات بدني تامين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .
خسارات مالي منظور از خسارات مالي تامين و جبران زيانهاي مستقيمي است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشياء تحت تصرف قانوني اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد مي‌شود. در اين حالات تعهد بيمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائي بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقي و هزينه دادرسي و هزينه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بيمه‌گزار مستقيما از طرف بيمه‌گر به شخص ثالث زيان ديده پرداخت خواهد شد. بيمه‌هاي مسئوليت بسيار متنوع بوده و براي هر يک از فعاليتها و خطرهاي حرفه‌اي و شغلي تامين مناسب وجود دارد. بعضي از انواع بيمه‌هاي مسئوليت مدني به علت ضرورت اجتماعي و اقتصادي جنبه الزامي و همگاني به خود گرفته (مانند بيمه مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث) و برخي از انواع آن حالت اختياري دارد. پاره‌اي از انواع بيمه‌هاي مسئوليت عبارتند از: بيمه مسئوليت حرفه‌اي:
– از قبيل مسئوليت پزشکان، مهندسان، معماران و …
– بيمه مسئوليت صاحبان حيوانات و دامداران و …
– بيمه مسئوليت قراردادي: مانند مسئوليت متصديان حمل و نقل و …
– بيمه مسئوليت اجباري: مانند مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث.
بيمه مسئوليت يک تاسيس بسيار مفيد است و بويژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زيان ديده خيلي مؤثر واقع مي‌شود چرا که از سرگرداني آنان در محاکم قضايي و گرفتار شدن در برابر تشريفات پيچيده دادرسي و صرف وقت و هزينه و همين طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالي عامل زيان، بيمه‌گر خسارت وارده به زيان ديده را مطابق شرايط بيمه‌نامه پرداخت مي‌نمايد اما عليرغم همه اين مزايا بيمه مسئوليت مدني تا کنون جايگاه اصلي خود را در صنعت بيمه کشور پيدا کرده است و در ميان اهل فن کمتر به اين رشته از بيمه توجه شده است.
بيمه مسئوليت مدني در دو قرن اخير بصورت چشمگيري در تحول قواعد مسئوليت مدني دخالت و اثر داشته و اجراي عدالت اجتماعي را كه هدف اين حقوق است به بهترين شيوه عملي نموده است. اركان مسئوليت مدني (فعل زيانبار، ضرر و رابطه سببيت) دچار تغييرات ماهوي شده و اثبات آن از سوي زيان ديده، بسا آسان گرديده است، اين امر سبب كمك بيشتر به اين شخص مي شود زيرا حقوق خود را در لابه‌لاي روابط پيچيده اجتماعي و اقتصادي قرون حاضر به خوبي بدست مي آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئوليت مدني، بيمه به خوبي اثر دارد و مثلاً

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, بروز, خسارت, و, نحوه, جبران, آن, در, حقوق, اسلام,

کد فایل 19776

عنوان فایل:تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

توضیحات بیشتر:

موضوع تحقيق:
بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

پيشگفتار
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م 7 اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود مي‌شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاههاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . . مي‌باشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه مي دهد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه 7
الف) جنايات عليه بشريت 7
ب) سؤالات اصلي تحقيق 8
ج) فرضيه‌‌هاي تحقق 9
د) روش و نوع تحقيق 9
و) اهداف تحقيق 9
مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت 11
الف) در صلح بين المللي 11
ب) در سطح داخلي 13
1) محاكمات 13
2) قانونگذاري 13
3) رويه قضايي 15
4) نوشته‌هاي حقوقي 16
مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 17
الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي 17
ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه 20
د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي 22
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت 24
الف) گستردگي يا سازمان يافتگي 24
ب) عنصر سياسي 28
ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي 31
1) واژه هر 31
2) واژه غير نظاميان 32
3) واژه جمعيت 32
4) واژه جهت دار 33
د) عنصر تبعيض آميز بودن 33
هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع) 34
مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي 36
الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد 36
1- قتل 37
2- قلع و قمع 37
3- شكنجه 38
4- آزاو اذيت 38
ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد 39
1- به بردگي گرفتن 39
2- تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت 39
3- حبس كردن 40
4- تعرضات جنسي 40
5- ناپديد كردن اجباري اشخاص 41
6- جنايت تبعيض نژادي 42
ج) ساير اعمال ضد بشري 43
مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره 45
الف) ماهيت قواعد آمره 45
ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره 46
نتيجه‌گيري كلي 48

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, بررسي, جنايت, عليه, بشريت, در, اساسنامه, ديوان, كيفري, بين, المللي

کد فایل 19775

عنوان فایل:تحقیق دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام

توضیحات بیشتر:

دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام
Richard J. Wilsons
كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه 2003 به تصويب رساند.
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي‌شوند كه موكل تبعه خارجي باشد.
اين مقاله كوتاه به موضوعات ديگري در ارتباط بين حقوق بين الملل و مجازات اعدام مي پردازد: نخست: ابعاد گوناگوني را از اتباع خارجه موجود در پرونده هاي اعدام مورد بحث قرار مي دهد.
دوم: نمونه هاي ديگري را مورد بررسي قرار مي دهد كه در آن وكيل مدافع مي تواند بدون توجه به مليت موكل و با توسل بر دعاوي حقوق بين الملل طرح دعوي نمايد.
سوم: از آنجا كه موضوعات حقوق بين الملل براي بيشتر وكلا در آمريكا بحثي تازه
مي باشد، حتي آنهايي كه خواهان اقامه دعواي اعدام هستند راههاي ديگري را پيشنهاد
مي كند كه در آن مي توان به دعاوي حقوق بين المللي استناد كرد.
اين مقاله در نهايت آمريكا را نسبت به مجازات اعدام بسيار با تجربه معرفي مي كند.
ابعاد ديگر كنواسيون وين
تضمير دستورالعمل 10.6 ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند.
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد.
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: 1- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. 2- دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
3- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است.
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, دستاوردهاي, حقوق, بين, الملل, عليه, مجازات, اعدام,