مقاله

کد فایل 21861

عنوان فایل:مقاله آيات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده

توضیحات بیشتر:

آيات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده
براى اين كه روشن شود آيا در آيات قرآن مجيد يادى از لزوم مسلمان بودن ذبح كننده به ميان آمده است يا نه, بايد آياتى را كه در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث كرده اند ياد كنيم و مقدار دلالت آنها را بررسى كنيم.
به طور اجمال بايد دانست كه اين آيات, بعضى در مكّه نازل شده اند و بعضى در مدينه, بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اكرم(ص) ولى با اين حال, لحن آيات و انواع حرامها در اين آيات ثابت است و نشان مى دهد كه حكم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پيامبر اكرم(ص) تغيير نكرده است.
سوره هايى كه در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:
* سوره نحل كه در مكه مكرمه نازل شده است.
* سوره انعام كه در مكه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.
* سوره بقره كه در مدينه و در آغاز هجرت نازل شده است.
* سوره مائده كه در مدينه و در اواخر عمر پيامبر اكرم(ص) نازل شده است.
ما هم به ترتيبى كه اين سوره ها نازل شده اند راجع به آيات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى كنيم:
بررسى آيات سوره هاى مكى
* ( فكلوا مما رزقكم اللّه حلالاً طيبا و اشكروا نعمت اللّه ان كنتم اياه تعبدون * انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير اللّه به فمن اضطر غير باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحيم)57
از آنچه خدا روزيتان كرده است, حلال و پاكيزه, بخوريد و شكر نعمت خدا را به جاى آوريد, اگر او را مى پرستيد .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را با نام غير خدا سر بريده ايد بر شما تحريم كرده است, اما كسانى كه ناگزير شوند در حالى كه تجاوز و تعدى از حد ننمايند ….
اين آيات, حرامها را در چهار چيز محصور كرده است و فرموده اند غير از اينها چيزى حرام نيست. اكنون ما كارى نداريم كه فلسفه تحريم اين چيزها چيست و آيا حرامها در اين چهار چيز منحصرند يا حرامهاى ديگرى هم در روايات ذكر شده اند بلكه نكته ٌ مورد نظر ما, شرايط ذبح است كه آيه مى گويد از آنچه نام غير خدا بر آن برده شده است, نخوريد; امّا ذبح كننده مسلمان باشد يا كافر, بحثى نكرده همان گونه كه درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نكرده است.
* ( ان ربك هو اعلم من يضلّ عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين* فكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه ان كنتم باياته مومنين* و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه و قد فصّل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه … و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه

مفاهیم کلیدی:

مقاله, آيات, قرآن, و, شرط, اسلام, در, ذبح, , كننده

کد فایل 21860

عنوان فایل:مقاله آيا طبيب ضامن است؟

توضیحات بیشتر:

آيا طبيب ضامن است؟
اشاره
در شريعت اسلام فراگيرى علوم مورد نياز جامعه از قبيل علم طب واجب كفايى بوده و بر تمامى كسانى كه توان و امكانات و زمينه تحصيل چنين علمى را دارند واجب است تا حد رفع نياز، آن را فراگيرند و نياز جامعه را برطرف كنند.
در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشكى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والايى برخوردار است تا جايى كه «علم الابدان‏» در كنار «علم الاديان‏» قرار مى‏گيرد چنانكه رسول‏خدا«صلى الله عليه وآله وسلم‏» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الاديان.» (2)
از سويى بر بيماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى كه اگر به طبيب مراجعه نكنند ممكن است موجب هلاكت آنان و يا نقص عضو و يا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبيب مراجعه و خود را معالجه كنند و حق تعلل و كوتاهى را ندارند. دليل اين مطلب، حديث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آيه: «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكه‏» (بقره / 195) و احاديثى ديگر از قبيل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى عليه السلام مرض فعاده بنو اسرائيل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله اليه ان الله يامره بذلك و الا لم يشغه‏» (4) و رواياتى ديگر كه نياز به نقل همه آنها نيست.
از سوى ديگر بر طبيب نيز علاج امراضى كه اگر از معالجه آن امتناع نمايد، موجب هلاكت‏يا نقص عضو و قواى جسمانى مى‏گردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نيز دارد. در حديثى ابان بن تغلب از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند كه آن حضرت فرمود: عيسى مسيح عليه السلام چنين مى‏فرمود: اگر طبيبى مداواى مجروحى را ترك كند (يعنى از معالجه جراحات بدن مريض به هر دليلى امتناع ورزد) با وارد كننده جرح، شريك است چرا كه شخص وارد كننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن كسى هم كه توانايى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مى‏ورزد فساد او را طالب است، (5) يعنى همانطورى كه وارد كننده جرح مقصر و ضامن است، طبيب ممتنع نيز ضامن است. بنابراين طبيب حق امتناع از معالجه را ندارد.
با وجود اينكه طبيب و طبابت در بينش اسلامى و همچنين در جوامع بشرى در

مفاهیم کلیدی:

مقاله, آيا, طبيب, ضامن, است؟,

کد فایل 21859

عنوان فایل:مقاله آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟ «تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد»

توضیحات بیشتر:

آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟
«تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد»
يكى از تحقيقاتى كه در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخيراً پايان يافته است موضوع «آزادى عقيده» مى‏باشد. در دو فصل نخست اين تحقيق، مبانى معرفتى آزادى عقيده، اصول آزادى عقيده در غرب، آزادى ايمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغيير عقيده و ماهيت كيفر ارتداد، كه پيش روى داريد سومين فصل اين پژوهش مى‏باشد. كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى كه تا كنون جوايزى را به خود اختصاص داده است، تحقيق ديگرى از نويسنده محترم است كه براى مركز تحقيقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.
كسانى كه از آزادى عقيده از منظر دين دفاع مى‏كنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجيه و تحليل آن مى‏پردازند، بلافاصله با اين سؤال مواجه مى‏شوند كه آيا در اسلام آزادى تغيير عقيده از اسلام به كفر پذيرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هيچ گونه محدوديت و مضيقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟
آزادى عقيده، متضمّن چند آزادى است:
الف) آزادى براى نفى هر گونه عقيده؛
ب) آزادى براى قبول هر گونه عقيده؛
ج) آزادى براى تغيير هر عقيده به عقيده ديگر.
ايجاد محدوديت در هر يك از اين موارد سه گانه، آزادى عقيده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پيگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت كه در اسلام آزادى عقيده به شكل كامل مورد حمايت و تأييد قرار گرفته است؟
در اينجا بايد به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقيده بپردازيم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى كهن، و به ويژه در فقه شيعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است كه به فروع و جزئيات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در كتاب الطهاره، كتاب الارث، كتاب النكاح و كتاب الحدود، به شكل مبسوطى به اين مسايل پرداخته‏اند. آنچه در اين تحقيق، از اولويت و اهميت بيشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاويه آزادى عقيده است، لذا از طرح مسايل ديگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.
در آغاز به ديدگاههاى متنوعى كه در باره كيفر مرتد وجود دارد و تحليلهاى گوناگونى كه از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازيم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظريه‏اى كه ترجيح داده مى‏شود، خواهيم پرداخت.
ارتداد از موضوعاتى است كه در اديان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر اين باورند كه «در همه اديان» جرم شمرده مى‏شود.(1)در عصر ساسانيان در مزدائيزم هم براى آن كيفرى در قوانين پيش‏بينى كرده بودند، چنانكه فردوسى مى‏گويد:
كه زردشت گويد به استا و زند
كه هر كس كه

مفاهیم کلیدی:

مقاله, آيا, ارتداد, كيفر, «حدّ», دارد؟, «تأملى, بر, ماهيت, كيفر, ارتداد»

کد فایل 21858

عنوان فایل:مقاله آمد و شد با جهانگرد غير مسلمان

توضیحات بیشتر:

آمد و شد با جهانگرد غير مسلمان

در پى دستيابى بشر به تمدن و صنعت و بهره مندى از رسانه هاى مسافرى سريع و راحت, آمد و شد و پيوند ميان انسانها به گونه اى شگفت رو به فزونى و گسترش نهاد.
شايد بتوان گفت اكنون گستره و حجمِ رفت وآمد فرامرزيِ انسانها و پيوند مردمانِ كشورها و قارّه ها با يكديگر همان اندازه است كه رفت و آمد ميان افراد يك قوم و قبيله در گذشته و نيز همان گونه سهل و آسان. نكته در خور توجه آن كه: چه بسا به همان اندازه مورد نياز و ضرور براى بشرِ امروز و براى ادامه حيات و زندگيِ انسانهايى كه در اين روزگار مى زيند.
بشر امروز, در چرخه زندگى ماشينى و در لابه لاى غبار تيره, نفس گير و جانكاهِ دنيوى گرى و ماديت گرفتار آمده است. گرچه به تن آسايى و شادكاميهايى دست يافته; اما معنويت درونى و شادابيِ روحى خويش را از كف داده است. حال در نهان ناخودآگاهش به چيزى مى انديشد كه روشناى وجودش را بازآورد و درونش را نرمى و صفا بخشد. بدين منظور به گردشگرى و سياحت و تفرّج در جاى جاى پهنه زمين مى رود تا به گمانِ خويش, در ديدن جلوه هاى زيباى طبيعت و لمسِ نمادهاى روح بخشِ پيشينيان و درك زيباييهاى اسطوره اى, گوهر معنوى خود را بجويد و گم شده اش را باز يابد.
از اين نظر, گردشگرى و سياحت يك تجربه درون گرايانه است. بشر مى خواهد لَختى به چنگ آورد كه جان و روحِ خسته, مكدَّر, تاريك و متلاشى شده اش به آزادى, فراخى, لذّت و زيبايى مينوى و ماورايى برسد. مى خواهد از اين راه معنويتِ زندگى اش را تأمين و فروريختگيِ درونش را جبران كند.
البته اينها يك روى سكّه است. در روى ديگر آن, بر انگيخته شدنِ احساسى در بشرِ متمدن ديده مى شود كه او را به شناخت و آگاهى از فرهنگها, تمدنها, سنّت و آداب ملتها و بازكشف پديدارهاى تاريخيِ نوع و نسل خويش دعوت مى كند. اين احساس, بسان گذشته, در افرادى معيّن و محدود وجود ندارد, بلكه عموم مردمان را به حركت و گردش درآورده است.
به هر روى, عوامل و انگيزه هاى گونه گون دست به دست هم داده و گردشگرى را به صورتى فراگير مورد نياز بشر امروز درآورده است, تا جايى كه هم اكنون به عنوان يك صنعت درخور و سودمند شناخته مى شود.
چگونگى بهره گيرى از اين صنعت و كوشش براى گسترش آن در كشور اسلامى ما, از جهتهاى گوناگونى نيازمند تحقيق و بررسى است: تبيين مسايلِ مربوط به سياست, اقتصاد, فرهنگ, ارتباطات و گسترش و مانند آنها. از يك جهت اين موضوع به تحقيق و پژوهشهاى حوزوى نياز دارد; يعنى روشنگرى مسائلى كه با احساس دينى و باورهاى اسلامى مردمان اين سرزمين پيوند دارند.
در اين مجال به چگونگى پيوند و معاشرت مسلمانان با جهانگردان غيرمسلمان و احكامى كه در اين باره وجود دارد, پرداخته خواهد شد. مسائلى كه پيوند ميان دولت و حكومت اسلامى با حكومتهاى غيرمسلمان را مى نماياند, خارج از بحث ما

مفاهیم کلیدی:

مقاله, آمد, و, شد, با, جهانگرد, غير, مسلمان

کد فایل 21890

عنوان فایل:مقاله حقوق جزاي عمومي اسلام

توضیحات بیشتر:

حقوق جزاي عمومي اسلام (قسمت اول)
مقدمه- حقوق- كه واژه اي است عربي- جمع حق است. حق در لغت به معاني متعددي است كه چه بسا جامع بين آن معاني به اعتبار معناي مصدري آن, ثبوت , يعني وجود حقيقي, و به اعتبار معناي وصفي آن, ثابت, يعني موجود حقيقي, مي باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامي: توانائي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و بمقتضاي آن توانائي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده و يا بهره اي برگيرد. كسي كه اين تونائي براي او اعتبار شده صاحب حق ( يا ذوالحق يا من له الحق), و كسي كه صاحب حق اين توانائي را نسبت به او دارد من عليه الحق ناميده مي شود.
مثلاً حق قصاص توانائي ولي دم است نسبت به قاتل , مي تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همينطور: حق قذف حق تعزير, حق ديه و غيره.
حق پيوسته با تكليف و وظيفه توام است, بديهي است چنانچه كسي به گردن ديگري حقي دارد من عليه الحق موظف است به رعايت حق او كار يا كارهائي را انجام دهد, ملاحظه حق و الدين بر فرزند, حق فرزند و بر والدين, حق همسايه بر همسايه و ساير حقوق اين حقيقت را بخوبي آشكار مي سازد. بلكه نه تنها من عليه الحق است كه در مقابل صاحب حق وظائفي دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائي كه دارد وظائفي را كه اجتماع و احياناً قانون به عهده او گذاشته است بايد انجام دهد, والدين بايد در حضانت, تعليم و تربيت, تهذيب اخلاق, تهيه و سائل معيشت و بطور كلي در تحويل يك فرد سالم و مفيد به جامعه بكوشند, و حتي همه افراد جامعه وظيفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بين حق و احكام ترخيصي جامع قريبي وجود دارد كه احياناً ممكن است موجب اشتباه و عدم تميز اين دو از يكديگر گردد, چنانكه در مورد حقوق, صاحبان حق مي توانند كاري را انجام دهند و مي توانند انجام ندهند د رمورد اين احكام نيز انسان مي تواند كاري را انجام دهد يا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بين اين دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حكم و احكام ترخيصي شناخته شود انگاه به فرق بين اين دو اشاره مي گردد.
حكم چيست؟
هر يك از مقرراتي را كه شارع مقدس براي موضوعات مختلف وضع كرده است حكم شرعي گويند و جمع ان احكام شرعيه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزيرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانيان.
حكم تكليفي و حكم وضعي
حكم شرعي چنانچه مستقيماً به فعل يا ترك مكلفان تعلق گرفته باشد حكم تكليفي ناميده مي شوند مانند: وجوب نعقه عيال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطيل آنها. و چنانچه مستقيماً به فعل يا ترك مكلفان تعلق نگرفته باشد بلكه به شيء يا شخص تعلق گرفته باشد حكم وضعي ناميده مي شود مانند: مالكيت شيء يا زوجيت شخص.
اقس

مفاهیم کلیدی:

مقاله, حقوق, جزاي, عمومي, اسلام

کد فایل 21886

عنوان فایل:مقاله جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت

توضیحات بیشتر:

جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت
جرايم سياسي به عرصه مبارزات سياسي وابسته اند ، يعني يك جرم را آنگاه مي توان (( جرم سياسي )) ناميد كه در پس زمينه آن يك (( هدف سياسي )) وجود داشته باشد.
جرايم سياسي بر دو گونه اند :
1 ـ بخشي از جرايم سياسي براي دستيابي به آزادي هاي اجتماعي و سياسي انجام مي پذيرند.
2ـ بخشي ديگر از بزه هاي سياسي حاصل مبارزاتي است كه براي دست يافتن به قدرت سياسي انجام شده اند.
اين تقسيم بندي در نوع نگرش به مجرم سياسي و نحوه محاكمه وي تاثير به سزا دارد.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه چه ضرورتي نظام هاي حقوقي را بر آن داشته است كه مقدمات و شرايط متفاوتي را براي مجازات مجرمين سياسي تدارك ببينند؟
پاسخ اين است كه هر چند ممكن است شكل عمل قانون شكنانه اين مجرمين با كساني كه براي نفع پرستي ، قدرت دوستي ، زر اندوزي و يا مطامعي كه از نظر اخلاقي ارزشي ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه كرده اند فرقي نداشته باشد ، اما از آنجا كه مجرم سياسي در جهت دست يافتن به اهداف انساني ، اخلاقي ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – كه از نظر وي در جهت خلاف مصالح عامه مردم حركت مي كند- دست به عمل مجرمانه مي زند ، قدرت حاكمه و مجموعه دستگاه حكومتي بايد نسبت به وي ديدگاهي خاضعانه ، ملايمت آميز و انساني داشته باشد . اين ديدگاه ملايمت آميز سبب در نظر گرفتن ارفاق هايي مانند :نپوشيدن لباس زندان ، نتراشيدن موي سر ، نگهداري در بند جدا از زندانيان معمولي ،حق استفاده مستمر از وسايل ارتباطي و ارتباط جمعي ، بي اثر بودن تكرار اعمال مجرمانه سياسي در صدور حكم دادگاه ، عدم محروميت از حقوق اجتماعي در اثر محكوميت سياسي و استثنائاتي از اين قبيل را شامل مي شود. حتي اصل (( عدالت )) هم اين ديدگاه را تحسين و تاييد مي كند ، چرا كه نفس عدالت اقتضا مي كند از افراد شجاعي كه در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علني ابراز عقيده نموده و نظام سياسي را از كجروي و كج مداري احتمالي بازداشته اند ، حمايت شود. از نظر اصول و مباني جرم سياسي و روانشناسي جزايي نيز ، از آنجا كه مرتكبين اين گونه جرايم افكار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه اي دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملي شناخته شده و مورد ستايش قرار مي گيرند. در اين ميان پيچيده ترين مساله اين است كه چون احتمال دارد بسياري از مجرمان در پناه عنوان جرم سياسي اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبي وداعيه پروري را دنبال نمايند و حتي بعيد نيست كه در اين راه بر ارتكاب هر گونه جنايت و خيانت نيز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهي مي توان اين گونه مجرمان را از برخورداري از حقوقي كه براي يك مجرم سياسي در نظر گرفته شده محروم كرد؟
دراين مورد بايد گفت (( جرم سياسي )) جرمي است كه در آن نيت مرتكب ، محض و بي آلايش است )) به عبارت ديگر ه

مفاهیم کلیدی:

مقاله, جرم, سياسي, جرمي, عليه, طرز, اداره, حكومت

کد فایل 21883

عنوان فایل:مقاله جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن

توضیحات بیشتر:

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن (1)
چكيده:
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.
از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.
اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.
واژه‎هاي كليدي: عنوان مشابه، جرم‎انگاري، ضرر، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي و سوءنيت

مقدمه
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخ

مفاهیم کلیدی:

مقاله, جرم, انگاري, برخي, از, عنوانهاي, حقوقي, در, ايران, و, تاثيرملاحظه, هاي, سياسي, و, اجتماعي, بر, آن

کد فایل 21882

عنوان فایل:مقاله جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين )

توضیحات بیشتر:

جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين )
يك اصل مشهور در حقوق باستان مي گويد
legeNullum crimensine يعني هيچ عملي را بدون قانون نمي توان جرم دانست و اصلي ديگر مقرر مي دارد : Nulla pena Sine lege بدين معني كه : اعمال هيچ كيفري بدون قانون مجاز نيست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلي ديگر وجود دارد كه مي گويد : Nullum crimen sine poena يعني : هيچ عملي جرم نيست مگر اينكه ( قانوناً ) كيفري براي آن تعيين شده باشد . مجموعه اين اصول را در حقوق كنوني به اصل قانوني بودن جرم و مجازات تعبير مي نمايند .
بديهي است چنين اصلي منحصر به حقوق لاتين نبوده بلكه قرآن عظيم نيز در آياتي بسيار عقوبت كردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلي او از مكافات عمل خويش مي داند .
مثلاً در آيه 104 از سوره مباركه انعام مي فرمايد :
(قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها)
يعني : آيات الهي ( كتب آسماني ) كه سبب بصيرت شماست از جانب خدا آمد پس هر كس بصيرت يافت سعادتمند شد و آنكه كور بماند به زيان افتاد . يا در آيه 2 از سوره مباركه اعراف فرموده است :

( كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به و ذكري للمومنين ) اي رسول گرامي كتابي بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آيات عذابش بترساني و مؤمنان را به بشارتش ياد آور شوي . و سر انجام در آيه كريمه 15 از سوره مباركه اسرا مي فرمايد :
( و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ) بدين مفهوم كه ( و ما تا رسول نفرستيم و بر خلق اتمام حجت نكنيم ) هرگز كسي را عذاب نخواهيم كرد .
در حديث معروف رفع نيز پيامبر بزرگوار اسلام ( ص ) يكي از موارد رفع مسئوليت را ( بما لا يعلمون ) تعيين فرموده اند . از اين آيات و روايات قاعده قبح عقاب بلا بيان حاصل مي شود كه بر اساس آن هيچكس را نمي توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنكه قبلاً ممنوعيت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل اين اصل روش هاي كيفري ديگري نيز وجود دارد كه اصل مذكور را نپذيرفته و حتي با آن به مخالفت نيز پرداخته اند مثلاً در راهنماي حقوق كيفري جمهوري شوراها ( شوروي سابق ) كه در تاريخ 12 دسامبر 1919 به تصويب رسيده است پديده جرم چنين تعريف مي شود :
( هر عمل يا خودداري از عملي كه از نظر اجتماعي مضر و خطرناك باشد ) و در مجموعه قوانين كيفري

مفاهیم کلیدی:

مقاله, جرايم, مبهم, (, بزه, هاي, نا, معين, )

کد فایل 21881

عنوان فایل:مقاله جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران

توضیحات بیشتر:

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران
كليات
مفهوم زندان كوتاه مدت به درستيروشن نيست و تا كنون كيفرشناسان تعريف جامعي از آن بدست نداده اند. در حقيقت آنچه در اين تعريف دقيقاً معلوم نيست مدت زماني است كه كيفر سالب آزادي مشمول عنوان كوتاه مدت قرار مي گيرد. نظامهاي كيفري به اختلاف اين مدت را شش ماه, نه ماه و يك سال شناخته اند. ولي اختلاف نظر تنها به اين نكته پايان نمي يابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرايمي نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار مي رود كه در مجمع محكوميتهاي به اين نوع زندان از درصد بيشتري برخوردار است. براي مثال در بعضي از نظامهاي كيفري, محكوميت به زندانهاي كوتاه مدت د رجرايمي خاص نظير تخلف از مقررات رانندگي خصوصاً در حال مستي يا سلب آسايش عمومي همواره فزوني دارد. سئوال اين است كه آيا زندانهاي كوتاه مدت به لحاظ پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترين وظايف كيفرهاي سالب آزادي) متناسب با جرايمي خاص شناخته شده است؟ در اين نكته ترديد است. بنابراني چنين مي نمايد كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دليل نامعين بودن مدت آن مبهم است, بلكه نقش ان به دليل تنوع كاركرد اين نوع زندان در ميان ساير ابزارهاي سياست كيفري دقيقاً آشكار نيست.
با اين همه, آمار نشان مي دهد كه محكوميت به اين نوع زندان در بيشتر نظامهاي كيفري در مجموع كيفرهاي سالب آزادي رقم مهمي را به خود اختصاص مي دهد. اين امر حالي از آن است كه ميان قوانين كيفري و كار فضا از يك سو ونظريه كيفرشناسان كه مي كوشند عيوب اينگونه زندانها را توضيح دهند از سوي ديگر تقابلي وجود دارد. زيرا اكثر كيفرشناسان زندانهاي كوتاه مدت را به قدري زيان آور مي دانند كه آن را داوري بدتر از در نام نهاده اند. در اين باره گفته اند كه زندانهاي كوتاه مدت محكوم عليه را در معرض فساد بزهكار, او را تباه و گمراه مي گرداند. ننگ و شرمساري زندان, حتي به مدت كوتاه, آينده و سرشت بزهكار را به خطر مي اندازد . زخم روحي عميقي كه زندان بر افراد به جا مي گذارد, خصوصاً كساني كه بر اثر يك خطاي كوچك براي نخستين بار به زندان محكوم شده اند به آساني درمان پذير نيست. در حالي كه اين نوع زندان هيچ تاثيري بر احوال بزهكاران سركش و ستيزه خو ندارد. از آن گذشته, نبايد پيامدهاي ناگوار اين نوع زندان به ويژه بر وضع معيشيت خانواده زنداني را به سبب محروميت آنان از وجود نان آور خانواده ناديده گرفت.
باري, گرچه عيوبي كه بر شمرديم تماماً خاص زندانهاي كوتاه مدت نيست, ولي در وقاع از اين نكته نبايد غافل ماند كه عموماً در زماني كوته چنانچه گفته اند جبران همگسيختگي پيوندهاي خانوادگي و نابساماني وضع اقتصادي و اجتماعي زنداني و به طور كلي همه دشواريهاي ذاتي كيفرهاي سالب آزادي ناممكن است. حتي به نظر مي رسد. در طول اين مدت حفظ وضع نخستين محكوم عليه نيز آسان نباشد. از اين رو, براي پرهيز از دشواريهاي اين گونه كيفرها, راه حلهايي موسوم به جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در بعضي از نظامهاي كيفري پيشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتني بر حذف, تعليق و يا تحديد زندان است. در نظام كيفري كشور ما نيز از همان آغاز قانونگذاري جديد به ويژگ

مفاهیم کلیدی:

مقاله, جايگزينهاي, زندانهاي, كوتاه, مدت, در, حقوق, كيفري, ايران

کد فایل 21876

عنوان فایل:مقاله تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران

توضیحات بیشتر:

تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران
يران به عنوان يك كشور باستاني برخوردار از تاريخي كهن ، آثار و ابنيه تاريخي فراواني دارد كه همواره مورد طمع بيگانگان و عوامل داخلي آنها بوده است . اوج اين تهاجمات عليه آثار تاريخي و فرهنگي ايران در دوران قاجاريه مشاهده مي شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتياز انجام حفاريهاي باستان شناسي رسماً به موجب قراردادي به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشياي مكشوفه آنان توسط ماموران ايراني حتي در داخل خاك ايران ممنوع گشت و شخصي به نام ( دمورگان ) در راستاي اجراي اين قرارداد به ايران اعزام شد . به موجب همين قرارداد ،لوح سنگي ( قانون حمورابي ) 1 ) ،ضمن كاوشهاي شهر شوش كشف و به موزه (لوور ) پاريش انتقال داده شد . حتي گفته مي شود كه تنها در 1357 (آخرين سال حيات رژيم پهلوي ) ، سي گروه كارشناس از كشورهاي مختلف غربي به كاوش در ايران مشغول بوده اند . (2) پس از پيروزي انقلاب نيز موارد متعددي از خريد و فروش و قاچاق قطعه هاي تاريخي و فرهنگي كشف شده است .
در راستاي مبارزه با اين نوع اقدامات غير قانوني ، دوازده ماده (558 الي 569) ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1375 (جانشين مواد 46 و 47 ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي تخصيص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخريب ) اين اموال نمي پردازد، بلكه اعمالي چون سرقت ،كاوش ، خريد و فروش ، قاچاق و تغيير دادن نحوه استفاده از آنها را نيز در بر مي گيرند و بنابراين ، بهتر آن بود كه اين مواد تحت عنوان ( جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي ) ذكر مي شدند.
با توجه به اين كه اين اموال بخشي از ميراث فرهنگي كشور را تشكيل مي دهند ، جرايم ارتكابي عليه آنها را مي توان علاوه بر جرم عليه اموال ،از زمرةجرايم عليه آسايش عمومي محسوب كرد.
به همين دليل ، بخشي از اين جرايم حتي توسط خود مالك اين اموال نيز قابل ارتكاب مي باشند كه از اين ميان جرايم مذكور در ( قانون تعزيرات ) طي مواد (564) ( راجع به تغيير ابنيه اماكن فرهنگي و تاريخي ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگي و تاريخي ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذكر هستند. حتي – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوي مالك قابل ارتكاب مي باشد و اگر غير مالك آن را مرتكب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غير ، كه د

مفاهیم کلیدی:

مقاله, تخريب, اموال, تاريخي, و, فرهنگي, در, حقوق, جزاي, ايران