و

کد فایل 19679

عنوان فایل:تحقیق عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران

توضیحات بیشتر:

عنوان :

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری
در جامعه ايران

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 6- 5
اشتغال وبيكاري وكشورهاي درحال توسعه 8-7
تعريف بيكاري و انواع آن 12- 9
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال 12
ابهام ذهني بودن مفهوم كنوني اشتغال 15-12
نتايج ابهام مفهوم اشتغال 16-15
نگرشي به مفهوم جديد اشتغال 18- 16
عوامل موثر بر آرزوهای شغلی 20-18
آموزش و اشتغال
چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور 21
تحولات اشتغال بر اساس تخصص 35-22
توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی 38-36
مسائل اشتغال زنان در ايران 43-38
نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان 46-44
سهم زنان دراشتغال ایران 47
علل بیکاری 53-48
آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل 57- 54
تحولات اشتغال وبیکاری 61-57
تحولات بیکاری 66-61
وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور 68-67
بیکاری در استان یزد 69
بررسي و تحليل روند تغييرات نرخ فعاليت و بيكاري استان طي دوره 81 – 1375 116-70

مقدمه:
یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.شغل مرتبط باتواناییهاواستعدادهای ذاتی هرفردامری است که هرشخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش مواجه خواهدشد .
اما مشکل زمانی به وجود میاید که فرد شغل دلخواه خود را پیدا نکند وبه او لفظ بیکار تعلق گیرد.
بیکاری یکی ازمعضلات کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران می باشد.
بدون شك در همه كشورها مسئله اشتغال از مهمترين اهداف برنامه ريزيهاي توسعه به شمار ميرود بطوريكه مي توان گفت هيچ برنامه اي بدون توجه به مسئله اشتغال نمي تواند نتيجه مطمئني را به همراه داشته باشد. اصولاً ايجاد اشتغال وحل مسئله بيكاري بهترين پشتوانه براي اجرا و پيشبرد ديگر اهداف برنامه ريزيها به حساب مي آيدو معمولاً دولتها و نظامهايي در برنامه هاي خود موفق ترخواهند بودكه بتوانند مسئله اشتغال را به خوبي حل و فصل كنند چرا كه ‍‍‍افراد بدون داشتن شغل ودرآمد فرصتي براي پرداختن به ديگر مسائل نخواهند داشت.
امروزه با پيشرفت علم وتكنولوژي وتغييرات جمعيتي از جمله افزايش جمعيت تحصيل كرده ، مسئله اشتغال به يك مسئله كاملا تخصصي تبديل شده و نظامهاي سياسي واقتصادي را با چالشهاي جديد وجدي روبرو ساخته است. بطوريكه در اكثر كشورهاي درحال توسعه و از جمله ايران اين مسئله بصورت يك معضل بزرگ و اساسي درآمده است.
عوامل متعددي روي ‘مسئله اشتغال ‘تاثير گذار بوده ويا از آن تاثير مي پذيرند.داشتن فرصتهاي شغلي مناسب نيازمند اقتصادي پويا و كارآمد، زير ساختهاي مناسب ، سيستم آموزشي كارآمد، اشاعه فرهنگ كارو… مي باشد .
ضمن آنكه نمي توان از عواملي همچون مسائل بين المللي، جريانهاي سياسي، اعتقادات ومسائل فرهنگي برروي آن چشم پوشي نمود همچنين نمي توان مسئله اشتغال را تنها به دولت محصورومحدود نمود بلكه حل معضل بيكاري نيازمند عزم ملي در ابعادمختلف مي باشد.
دراین تحقیق سعی شده عوامل اشتغال وبیکاری به خصوص قشر تحصیل کرده درکشور مورد بررسی قراربگیرد ،سپس در قسمت آخراشتغال وبیکاری دراستان یزد توسط مقاله ای که سازمان مدیریت دراختبار ماگذاشته مورد بررسی قرار گرفته است .
*همچنین لازم به ذکراست که آمارواطلاعات مربوط به سا ل75 میباشد ،چون هنوز نتایج سرشماری سال 85 نیامده است.

اشتغال وبيكاري وكشورهاي درحال توسعه :
امروزه بيكاري واشتغال ناقص ، به يكي از معضلات بزرگ جوامع تبديل گرديده بگونه اي كه حتي كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز كه انتظار مي رفت به وضعيت اشتغال كامل نزديك شده باشند ، اكنون گرفتار بحران بيكاري كم سابقه اي شده اند.براي كشورهاي درحال توسعه كه اكثريت نيروي كارگري جهان درآنها بسرمي برند مسائل حل نشدني اشتغال هر روز پيچيده ترمي شود. اين كشورها بدليل مشكلات عديده اي همچون ركود جهاني، كاهش زيادمخارج عمومي، وامها وبدهيهاي بزرگ و…مرتباًًً از هدف اشتغال كامل،مولد وآزاد دورگشته اند بطوري كه تدريجاًًًًًًًً اين هدف جزء روياهاي اين كشورها بشمارخواهد آمد. امروزه بيش از هرزمان ديگر، وابستگي بين كشورها درمقوله اشتغال ودرآمد حاصل از آن مشهود است بگونه اي كه هر كشوري كه بكوشد تا مسائل داخلي اشتغال خود را بي توجه به ابعاد بين المللي سياستهاي خويش حل كند نه تنها موفق نبوده بلكه در دراز مدت ، آينده اشتغال كشور خويش نيز به خطرخواهد انداخت . به اعتقاد اكثر كارشناسان ضرورت دارد همه كشورها ، چه غني و چه فقير براي استفاده از امكانات و منافع آينده محيط اقتصادي ، خود را با محيط متحول اقتصاد بين الملل سازگار نمايند) کیاوند، 1365: 9تا33)
تجربه نشان داده است كه نمي توان انتظار داشت فقط با اتكا به رشد اقتصادي ، تمام مشكلات مربوط به اشتغال وبيكاري را حل نمود. بلكه براي ريشه كن ساختن اين بيماري مزمن ، كه عوامل نامرئي آن داراي ريشه هاي ژرف مي باشد ، بايست تمام امكانات مادي و معنوي داخل كشور را بسيج نموده و از ظرفيتهاي بين المللي نيز نهايت استفاده را برد.
مسئله اشتغال در كشورهاي درحال توسعه گستره اي از مسائل مرتبط با يكديگر را تشكيل داده كه برخي از آنها حادترند وبرخي كمتر حادند واين معضل ، بس فراتر از آن چيزي است كه به عنوان بيكاري آشكار مي شناسيم.
جنبه عمده بيكاري دركشورهاي درحال توسعه از جمله ايران ، تمركز آن در ميان جوانان و دانش آموخته ها ست . آمارها نشان مي دهد كه ميزان بيكاري آشكار درميان افراد 15تا24 ساله ، دو و حتي بيش از دو برابر ميزان بيكاري آشكار در ميان كل نيروي كار است اين در حالي است كه در كشورهاي صنعتي ، بيكاري در ميان افراد مسن تمركز داشته ودر ميان افراد جوان تقريبا نا چيز بوده است تمركز بيكاري در ميان گروههاي سني جوان دركشورهاي درحال توسعه تا حدودي منعكس كننده تعداد نامتناسب افراد جوان دركل جمعيت است كه اين مسئله به نوبه خود نتيجه نرخهاي سريع رشد جمعيت ونيروي كار مي باشد. ازطرفي نسبت بالاي جوانان در ميان بيكاران نمايانگر گسترش سريع آموزش نيز مي باشد ، چنانكه هر ساله تعداد بيشتري از تحصيل كرده ها را به جستجوي مشاغل مزدوحقوق بگيري در شهرها تشويق مي كند و معمولا نيز فرصتهاي شغلي موجود براي اين خيل عظيم جمعيت ، كافي نيست (خزاعی ،1368:17تا21)
بهر حال ، عوامل متعدد و گوناگوني دست در دست هم داده اند تا مسئله بيكاري به يك معضل بزرگ براي كشورهاي درحال توسعه تبديل شود وآنها را با چالشهاي جدي و اساسي در هزاره سوم روبرو سازد به نحوي كه اگر براي حل آن چاره انديشي نگردد موجب اضمحلال و نابودي آنها خواهد گشت.

– تعريف بيكاري و انواع آن:
عموما در اقتصاد به كسي بيكار اطلاق مي شود كه سه ويژگي زير در مورد او صدق نمايد:
1- شرايط كار داشته باشد . (در سن كار قرار داشته و شرايط احراز كار را داشته باشد)
2- به دنبال كار باشد . (در جستجوي شغل باشد)
3- كار پيدا نكند .
در آمارگيري نيز بيكار به فردي اطلاق مي شود كه از هفت روز پيش از مراجعه مامور سرشماري ، آماده براي كار ودر جستجوي يافتن شغل بوده ، ولي شغلي پيدا نكرده باشد.
معمولا بيكاري داراي دسته بندي ها و طبقه بنديهاي متفاوت و گوناگوني است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:
ـ بيكاري آشكار : در اقتصاد اگر افراد داراي شرايط كار در جستجوي شغل باشند ولي براي آنها
كاري پيدا نشود آنگاه بيكاري آشكار خواهيم داشت.
ـ بيكاري پنهان : در اقتصاد هرگاه با حذف تعدادي شغل هيچ گونه تغييري در توليد ايجاد نشود
آنگاه گفته مي شود كه بيكاري پنهان وجود دارد . محاسبه و اندازه گيري اين نوع بيكاري بنابر
ماهيت آن كار بسيار مشكلي به نظر مي رسد . دركشورهاي درحال توسعه علاوه بر بيكاري آشكار،
بيكاري پنهان نيز يكي از مباحث عمده اشتغال وحتي توليد بشمار مي آيد چرا كه وجود بيكاري پنهان به افزايش قيمت تمام شده كالا وخدمات منجر مي گردد .
ـ كم كاري پنهان : كم كاري پنهان بدان مفهوم است كه اگر تعداد ساعات
كار مربوط به شغلي كاهش يابد ، هيچ گونه تغييري در توليد ومحصول ايجاد نشود . وجود بيشتر از نيروي كار موجود در ساعات طولاني تر مورد تشويق قرار مي دهد وهمچنين وجود كاركنان خويش فرما ومستقل كه ساعات طولاني را به حساب خود كار مي كنند و دلايل متعدد ديگر سبب محدوديت كم كاري پنهان در اكثر مشاغل وتا حدودي افزايش بيكاري آشكار شده است . (خزاعی،1368 :54و55)
ـ بيكاري طبيعي : در اقتصاد اگر به اندازه كل نيروي كار فرصت شغلي وجود داشته باشد باز هم امكان اشتغال همه افراد وجود ندارد وبه عبارتي نرخ بيكاري صفر امكان پذير نخواهد بود. زيرا به دليل فقدان اطلاعات كامل از بازار كار براي نيروي كار و كار فرما ، هزينه بالاي كسب اطلاعات بويژه براي تازه واردان به بازار كار ، عدم تمايل به كار در ميان عده اي از نيروي كار و… همواره تعدادي بيكار وجود خواهند داشت.هر گاه تعداد مشاغل خالي با تعداد افراد بيكار جامعه برابر باشد آنگاه اشتغال كامل برقرار خواهد شد. بيكاري متناسب با اشتغال كامل را بيكاري طبيعي مي نامند.(همان :55)
ـ بيكاري اصطكاكي : بيكاري اصطكاكي نوعي بيكاري است كه در نتيجه تغيير شغل بوجود
مي آيد. اين نوع بيكاري درفاصله زماني ازدست دادن كار قبلي تا پيدا كردن شغل جديد بوجود
مي پيوندد واندازه بيكاري اصطكاكي از نظر تعداد بيكاران ومدت بيكاري بستگي به سن ، جنسيت، حرفه وتركيب نژادي دارد و ازنظر فردي به هزينه ومنافع حاصل از تغيير شغل وابسته است.شايد بتوان گفت اين نوع بيكاري ارتباط كمتري با اقتصاد وسياست گذاري اقتصادي دارد. بيكاري اصطكاكي جزئي از بيكاري طبيعي محسوب مي گردد و مي توان باافزايش اطلاعات مربوط به فرصتهاي شغلي آن را به حداقل ممكن كاهش داد. (فرجی ،1375: 8و9)
ـ بيكاري ادواري: به بيكاري حاصل از نوسانات اقتصادي وسيكلهاي تجاري ، بيكاري ادواري گفته مي شود. بيكاري ادواري معمولا در شرايط ركود اقتصادي بوقوع مي پيوندد ودر چنين مواقعي كارفرمايان استخدام را متوقف ودرمواردي اقدام به اخراج كارگران مي نمايند. در بيكاري ادواري تغيير شغل ارادي نيست ، زيرا در شرايط ركود ، علت بيكاري از بين رفتن شغل و فقدان كار تازه است.( فرجی ،1375: 9)
افزايش تقاضاي كل (از طريق افزايش مخارج عمومي ، كاهش ماليات و…) مي تواند باعث
خروج اقتصاد از ركود ودر نتيجه كاهش بيكاري ادواري گردد.
ــ بيكاري ساختاري : عامل اصلي بيكاري ساختاري ، كاهش دراز مدت و تدريجي عمر يك صنعت است. چرا كه به علت افزايش هزينه توليد ، تغيير رجحان مصرف كننده ، پيشرفتهاي فني و… ممكن است برخي از صنايع از ميان بروند كه در نتيجه آن كارگران اين صنايع به دليل آنكه مهارت و آمادگي لازم را جهت احراز شغلهاي ديگر ندارند براي مدتي بيكار خواهند شد.درمجموع مي توان گفت كه بيكاري ساختاري ، ناشي از تغييرات بنيادين در ساختاراقتصادي يك كشور است.
(همان: 9و10).
بيكاري ساختاري نيز همانند بيكاري اصطكاكي جزئي از بيكاري طبيعي محسوب مي گردد.
ـ بيكاري ارادي : اگر براي افراد بيكار داراي شرايط كار، فرصت شغلي موجود باشد اما آنها به دلايل گوناگون از جمله تمايل به يافتن موقعيتي مناسبتر، از پذيرفتن آن شغل اجتناب كنند آنگاه بيكاري ارادي وجود خواهد داشت . بيكاري ارادي در ميان اشخاص ماهروقشر تحصيلكرده بيش از سايرين رواج دارد چرا كه آنها براي پيدا كردن شغل مورد نظر ومتناسب با تخصصشان حاضر هستند مدتي را بيكاربمانند . از بيكاري اصطكاكي مي توان به عنوان نمونه اي از بيكاري ارادي نام برد. بيكاري ارادي به عوامل متعدد وگوناگوني نظير ميزان تخصص ومهارت ، نوع نگاه افراد به كاروشغل(فرهنگ و اعتقادات)، ميزان رفاه خانوارها و… بستگي دارد.
ــ بيكاري غير ارادي : اين بيكاري برخلاف بيكاري ارادي ، از اراده وخواست افراد خارج است وبستگي كامل به مسائل وشرايط نظام اقتصادي دارد. بيكاري ساختاري وادواري نمونه هائي از بيكاري غير ارادي بحساب مي آيند. (همان: 10)
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال:

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, عوامل, موثر, در, اشتغال, و, بیکاری, , در, جامعه, ايران,

کد فایل 19678

عنوان فایل:تحقیق ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

توضیحات بیشتر:

ساختار سرمايه و كارآيي شركت
يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

خلاصه
تئوري حاكميت شركت پيش بيني مي كند كه قدرت نفوذ، هزينه هاي عامل را تحت تأثير قرار ميدهد و به اين ترتيب كارآيي شركت نيز تحت تأثير قرار داده مي شود. روش جديدي براي تست اين تئوري پيشنهاد مي كنيم.
در اين روش از كارآيي سود نيز استفاده مي شود و يا اينكه سودهاي شركت چقدر به كمك شركتي با بهترين عمل كه با شرايطهاي خارجي مشابه مواجه است،‌نزديك هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بكار مي بريم كه خسارات يا ضايعات معكوس از كارآيي گرفته تا ساختمان سرمايه را به حساب مي آورد. ما همچنين مقياس هاي ساختمان مالكيت را در تست ها كنترل مي كنيم. در مي يابيم كه داده هاي راجع به صنعت بانكداري با تئوري ثابت هستند و نتايج از لحاظ آماري عمده هستند و از لحاظ اقتصادي نيز چشمگير و قوي مي‌باشند.
ژانويه 2003
كدهاي JEL : G32 , G34 , G21, G28
كليد واژه ها : ساختمان سرمايه ،‌هزينه هاي عامل ،‌بانكداري ، كارآيي
نظريات بيان شده ،‌الزاماً نظريات هيئت حاكمان،‌بانك ايتاليا و يا كارمندان آنجا را بازتاب نمي‌كنند. از نويسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و ساير شكت كنندگان در سمپوزيوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاكميت شركت در بانكداري و صنايع سرويس هاي مالي” متشكريم ،‌ از همين شركت كنندگان سمينار در هيئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصيه هاي راه گشايشان سپاسگزاريم و از آقايان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر كمك و همكاري با ارزش تحقيقي كمال تشكر را داريم.

1- مقدمه
هزينه هاي نماينده (عامل)، در حاكميت شركت هم در صنايع مالي و هم در صنايع غيرمالي از جمله مسائل مهمي مي باشند. تفكيك مالكيت و كنترل در يك شركت تحت مديريت حرفه اي ميتواند باعث شود مديران،‌ بقدر كافي تلاش كاري انجام ندهند، در عايدي هاي اكتسابي زياده روي كرده و ورودي ها و خروجي هايي را انتخاب كنند كه با برتري هاي خودشان مناسب است و يا در غير اينصورت نمي توانند ارزش شركت را به حداكثر برسانند و در واقع ، هزينه هاي نماينده مالكيت خارجي برابر است با ارزش از دست رفته از مديران حرفه اي كه بهره وري شخصي شان را به جاي ارزش شركت به حداكثر
مي رسانند.
تئوري بيان مي كند كه انتخاب ساختمان سرمايه ممكن است به كاهش اين هزينه هاي نماينده كمك كند . تحت فرضيه هزينه هاي عامل، قدرت نفوذ بالا و يا نسبت پائين سهم متعارفي / سرمايه،‌هزينه هاي نماينده سهم متعارفي خارجي را كاهش ميدهد و ارزش شركتي با تحميل كردن و يا تشويق كردن مديران باري تلاش بيتشر در زمينة سود سهامداران افزايش مي‌يابد. ازموقع چاپ مقالة اصلي توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده اي راجع به چنين توضيحات تئوريتيكي عامل ساختمان سرمايه فراهم شده است. قدرت نفوذ بيشتر مالي ممكن است مديران را تحت تأثير قرار دهد و هزينه هاي نماينده را از طريق تهديد تصفيه كاهش دهد، كه اين باعث ضررهاي شخصي به مديران مي شود كه به عبارتي در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهاي اضافه بر حقوق و غيره دچار ضرر مي شوند و از طريق فشار براي توليد جريان نقدي، پرداخت هزينه هاي سود صورت بگيرد. قدرت نفوذ بالاتر ميتواند كشمكش هاي بين سهامداران و مديران را در رابطه با انتخاب سرمايه گذاري كاهش دهد، پذيرش مقدار خطر را بالا برد و شرايطهايي كه تحت آن شركت تصفيه شده است و سياست سود سهام همگي را بيشتر قابل تحمل سازد.
مشكلات حاكميت شركت، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه ، به ويژه سؤالات مهمي پيرامون سياست و تحقيق مطرح مي كنند كه در رابطه با صنعت بانكداري مي‌باشند. شاهد قابل عرضه براي امور مورد نظر و ضررهاي بزرگ از بعضي سازمان هاي اصلي بانكداري بين المللي در ورشكستگي هاي شركت بزرگ اخير بيانگر آن است كه اين سازمان هاي بانكداري ممكن است بعضي مسائل و مشكلات پيرامون حاكميت اصلي خودشان داشته باشند، هزينه هاي عامل نيز ممكن است به ويژه در اين صنعت بزرگ باشند چون بانك ها با ماهيت مبهمي كه از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصي را در زمينة مشتريان وام شان و ساير موارد اعتباري حفظ مي كنند. علاوه بر اين، ساختمان سرماية بانك، مستقيماً به وسيله قانون و مقررات تحت تأثير قرار مي گيرد، آنها حداقل ها را براي سرماية سهم متعارفي و انواع ديگر سرماية قانوني را جهت ممانعت از ريسك كردن بيش از حد تنظيم مي‌كنند و احتمالاً هزينه هاي عامل نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. حاكميت شركت ، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه از جمله موضوع هايي هستند كه در بانكداري مهم هستند چون نقش هاي عمده اي را با اين صنعت ايفا مي كنند و در فراهم آوري اعتبار براي شركتهاي غيرمالي و در انتقال اثرات سياست پولي و در فراهم آوري پايداري براي اقتصاد به صورت كلي بسيار ارزشمندند.
عليرغم اهميت اين موضوع ها، تحقيق نسبتاً كمي در زمينة فرضيه هزينه هاي عامل در نوشتجات بانكداري وجود دارد و به بهترين وجه ممكن،‌شاهد تجربي در نوشتجات مالي بصورت يك مجموعه مخلوط شده است. تست هايي از فرضية هزينه هاي عامل عمدتاً مقياس هاي كارايي شركت را در زمينة نسبت سرمايه سهم متعارفي و يا انديكاتور ديگر قدرت نفوذ به اضافه بعضي از متغيرهاي كنترل برگشت ميدهد. پيش بيني قابل تست فرضيه آن است كه افزايش نسبت قدرت نفوذ بايد باعث هزينه هاي عامل پائين تر سهم متعارفي خارجي شده و كارآيي شركت را بالا ببرد و همه چيز ديگر مساوي حفظ گردند. با اينحال، وقتي قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزايش هاي بيشتر، هزينه هاي عامل چشمگيري از بدهي خارجي را توليد مي كنند از جمله هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و يا پريشاني مالي – كه از كشمكش هاي بين سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح مي شود. چون تشخيص تجربي وجه تمايز بين دو منبع هزينه هاي عامل دشوار است، بنابراين تحقيق موجود كاربردمان، كارآيي شركت را بصورت انعكاس دهندة كل هزينه هاي عامل بررسي مي‌كند و رابطه اي غيريكنواخت ميان كارآيي و قدرت نفوذ برقرار مي سازد.
حداقل 3 مشكل در بررسي هاي قبلي آشكار مي گردد كه ما در كاربردمان به آنها اشاره مي‌كنيم. اولاً ،‌مقياس هاي كارآيي شركت، معمولاً نسبت هايي گرفته شده از صورتحساب هاي مالي و يا داده هاي بازار سهام هستند مثل حاشيه هاي عمل كنندة تنظيم شدة شركت و يا برگشتي هاي بازار سهام.
اين مقياس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاكتورهاي بازار برون زا كه ارزش شركت را تحت تأثير قرار ميدهند، خالص نمي باشند، اما وراي كنترل مديريت هستند و بنابراين نمي‌توانند هزينه هاي عامل را انعكاس دهند. بنابراين تست ها ممكن است با فاكتورهايي دچار اختلال شوند كه به هزينه هاي عامل ارتباطي ندارند. همچنين اين بررسي ها، معمولاً محك جداگانه اي را براي كارآيي هر شركت كه در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل مشخص خواهند شد، تنظيم نمي كنند.
ما مشكل اندازه گيري را با استفاده از كارآيي سود بصورت انديكاتور كارآيي شركت مان مشخص مي سازيم. اتصال ميان كارآيي توليدي و هزينه هاي عامل در ابتدا توسط Stigler

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, ساختار, سرمايه, و, كارآيي, شركت, يك, روش, جديد, براي, تست, تئوري, عامل, و, كاربردي, براي, صنعت, بانكداري

کد فایل 19677

عنوان فایل:تحقیق بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

توضیحات بیشتر:

بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

ضريب فزاينده پولي
براي شناخت و فهم تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن، شناخت و درك ضريب فزاينده پولي و اجزاي آن ضروري است. ضريب فزاينده را مي توان به عنوان پيوند دهنده و واسط ميان پايه پولي و حجم پول در نظر گرفت و از اين رو ضريب فزاينده نقش مهمي در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدينگي دارد.
عوامل تعيين كننده و اجزاي ضريب فزاينده پولي را مي توان به شرح زير در نظر گرفت :
الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده هاي مردم نزد بانكها
نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدينه خواهي مي توان ناميد. اين نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگي دارد. همچنين ساختار فني نظام بانكي و سياستهاي بانك مركزي در اين ارتباط نقش مهمي دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداري پول« سنتي» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بيشتري استفاده مي كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهيز نظام بانكي به ابزارهاي الكترونيكي باعث مي شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرايط بي ثباتي سياسي، نااطميناني سياسي و يا اقتصادي، مخاطرات و خطر نيز با نقدينه خواهي رابطه معكوسي دارد.
ضريب فزاينده پولي با ضريبت نقدينه خواهي رابطه معكوس دارد، به طوري كه افزايش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها يا افزايش ضريب نقدينه خواهي موجب كاهش ضريب فزاينده مي شود كه باعث كاهش توانايي بانكهاي تجاري در امر پول آفريني مي گردد.

نرخ ذخيره قانوني
طبق قانون و بر مبناي درصد تعيين شده توسط بانك مركزي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي، بانكهاي تجاري موظفند درصدي از سپرده هاي مردم نزد خو را، در اختيار بانك مركزي قرار دهند. به اين درصد يا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخيره قانوني مي گويند.
دلايل وجودي وضع ذخيره قانوني دوره تاريخ بانكداري متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 براي اولين بار، ذخيره قانوني به عنوان ايجاد پشتوانه براي باز خريد اسكناس در نيويورك و لندن نزد بانك مركزي كشورهاي آمريكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بيان ديگر اگر بانك هايي رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام مي كردند. اين اسكناس ها نوعي حواله بحساب مي آمد و امكان باز خريد آن وجود داشت. از اين رو بايد معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخيره قانوني به امانت مي گذاشتند در آمريكا 1863 با تصويب قانون تشكيل بانك ملي، ذخيره قانوني الزامي شد. به موجب اين قانون به منظور تضمين قابليت نقد شدن اسكناس هاي بانك ملي و ارتقاء مقبوليت اين اسكناس ها به عنوان وسيله مبادله، بانك هاي تجاري موظف به سپرده گذاري نزد بانك مركزي با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخيره قانوني شدند.
به تدريج اين نقش و وظيفه ذخيره قانوني از ميان رفت. در سال 1873 نرخ ذخيره قانوني به عنوان تضمين اسكناس ها به خاطر تبديل پذيري و مقبوليت كامل آنها موضوعيت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخيره قانوني صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمين براي صاحبان سپرده در ارتباط با قابليت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعيت پيدا كرد.

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, بررسي, تغييرات, رشد, پول, و, شرايط, ثبات, و, بي, ثباتي, روند, آن

کد فایل 19671

عنوان فایل:تحقیق اختلال در هجي كردن (وارونه و قرينه نويسي)

توضیحات بیشتر:

اختلال در هجي كردن
(وارونه و قرينه نويسي)
***************
املا
سه نوع مشكل وجود دارد كه ممكن است سبب غير قابل درك شدن نوشتن كودك شود. اول، مشكل املايي ويژه، كه املاي بعضي كلمات آن قدر معيوب است كه تشخيصش دشوار است. دوم، مشكل نوشتن ويژه، كه خط آن قدر بد است كه قابل خواندن نيست و سوم، اختلال زبان، كه زبان به كار برده شده توسط كودك ممكن است آن قدر مملو از خطا باشد كه قابل فهم نباشد.
مشكل املايي ويژه در اين مقاله بحث خواهد شد.
مشكل املايي ويژه يعني چه؟
مشكل املايي ويژه به عنوان يك مشكل املايي معنادار و بدون علت معلوم تعريف مي شود. يك مشكل املايي معنادار معمولاً دو انحراف معيار زير ميانگين سن كودك تعريف مي شود.
مشكل املايي ويژه غالباً با مشكل خواندن ويژه مرتبط است. در بعضي از كودكان، مشكل املايي ويژه يك مشكل مستقل است. اگر چه چنين كودكاني متوسط توانايي خواندن را دارند، مطالعات پژوهشي نشان مي دهند كه مشكلات ظريف خواندن در چنين كودكاني با آزمون ويژه كشف مي شود.
املا چگونه ارزيابي مي شود؟
به طور كلي چندين آزمون املايي ميزان شده وجود دارد. اين آزمون ها از حيث روش هاي ارزيابي املا متفاوت هستند. بعضي از آزمون ها كلماتي را به كودك عرضه مي كنند كه بخشي از واژگان تصويري اش است و بعضي ها كلمات متنوعي را عرضه مي كنند. معمولاً آزمون ها هجي كردن املا را در بر مي گيرند. هم چنين بعضي آزمون ممكن است تشخيص املاي صحيح يا غلط يك كلمه باشد.
روان شناس، آزمون يا آزمون هايي را انتخاب خواهد كرد تا اطلاعاتي در مورد سطح املاي كودك، هم چنين نوع مشكلاتش فراهم آورده براي مثال، آزموني انتخاب مي كند كه نشان مي دهد كودك مشكلاتي در هجي كردن املا دارد. ولي در تشخيص كلماتي كه املاي غلط دارند مشكلي ندارند و در نتيجه مشكل او ممكن است ناشي از مشكلات ويژه در حفظ كلمه باشد. هم چنين روانشناس سعي خواهد كرد بين غلط هاي املايي مختلف نظير غلط هاي آوايي، ديداري، و زنجيره اي، كه در زير توصيف مي شود، تميز ايجاد كند.
روان شناس ممكن است آزمون هايي ديگري را نيز به منظور تشخيص نوع مشكلات املايي كودك انجام دهد. براي مثال اگر املاي كودك غلط هاي آوايي، زيادي دارد، ممكن است مهارت هاي تميز شنوايي كودك را آزمون كند تا مشخص كند آيا او مي تواند بين اصوات مختلفي كه مي شنود تميز قائل شود يا نه.
شنوايي كليه ي كودكان با مشكل خواندن ويژه بايد ارزيابي شود، زيرا بعضي از مشكلات املايي ممكن است مربوط به اختلال شنوايي باشد.
نقص در مشكل املايي ويژه
خواندن و نوشتن، فرآيندهاي متضادي هستند. در خواندن، علائم نوشته شده (نويسه ها) به اصوات متناظر خود (آواها) تبديل مي شوند؛ در نوشتن، آواها به نويسه هاي متناظرشان تبديل مي شوند.
در زبان انگليسي، املا نيازمند آگاهي از قواعد متناقض تبديل آواها به نويسه هاي مناسب است. يك آواي ويژه ممكن است. با نويسه هاي مختفي (براي مثال، snuff و enough) نشان داده شود و نويسه هاي يكساني ممكن است با آواهاي مختلفي باشد ( براي مثال and cough، hiccough. enough). كلماتي كه آواهاي يكسان ولي نويسه هاي متفاوتي دارند، هم صدا ناميده مي شوند. (براي مثال، shoot and shute). معمولاً املاي صحيح تا وقتي كودك به مرحله ي آواشناسي نرسيده باشد. امكان پذير نيست فقط در اين مرحله است كه گاهي از تناظر نويسه با آوا مقايسه مي شود.
شواهدي در دست است كه كودكان در خواندن زودتر از نوشتن به اين مرحله وارد مي شوند.

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, اختلال, در, هجي, كردن, (وارونه, و, قرينه, نويسي)

کد فایل 19692

عنوان فایل:تحقیق مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

توضیحات بیشتر:

مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

مزاياي ناشي از تقليل ريسك ها و مخاطرات ارزي
در وجوّ و حال و هواي تجاري امروزي تصميمات متخذه شديدا تحت تاثير منفي نوسانات نرخ ارز قرار مي‌گيرند. اگر كشوري صادراتي به كشور ديگر داشته باشد و قرار باشد عوايد صادراتي خود را در آينده دريافت نمايد . نگران بالا و پايين رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عوايد است . اگر ارزش پولي كه عوايد صادراتي بايد بوسيله آن پرداخت شود كاهش يابد . صادر كننده متضرر خواهد شد . همچنين اگر ارزش پول كشور صادر كننده بالا برود ارز كمتري بدست خواهد آورد . مثلا اگر يك تاجر آلماني 100 ميليون دلار در فرانسه سرمايه گذاري نمايد او سود خود را براساس نرخ برابري مارك و فرانك محاسبه مي‌نمايد . حال اگر توليد حاصله از اين سرمايه گذاري قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانك فرانسه بطور ناگهاني درمقابل مارك سقوط نمايد . بنحوي كه هر فرانك در ازاي مارك كمتري نسبت به آنچه مورد نظر سرمايه گذار است معامله شود سرمايه گذار آلماني دچار زيان شده مايوس و دلسرد خواهد شد بنابراين هرچه نرخهاي ارز به ميزان بيشتري غيرقابل پيش بيني و ناپايدار باشد . سرمايه گذاري و صادرات مخاطره آميزتر خواهد بود و دامنه فعاليت ما كاهش مي‌يابد اما با ورود يورو نرخ ارز در بين كشورهاي منطقه به كلي زايل مي‌شود چرا كه ديگر پول هاي مختلف و تبديل آنها به يكديگر وجود خارجي ندارند تا ريسكي از اين بابت متصور باشد‌ بنابراين سياستگذاري بين المللي و تجارت با منطقه افزايش و استحكام خواهد يافت.
براي هر مصرف كننده ، توليد كننده يا سرمايه گذار اگر نتيجه تصميم اقتصادي خود را قرار است در آينده بدست آورد . ريسك نرخ ارز دردسر آفرين است . متاسفانه اين ريسك دامن گير بخش مختلفي از فعاليت هاي اقتصادي است البته با توسل به اقدامات استحفاظي يا تأميني مي‌توان در بازار سلف ارز اين ريسك ها را پوشش داد اما اين روش نيز با مشكلاتي همراه است زيرا اولاً اين اقدامات مانند هرعمل بيمه اي ديگر داراي هزينه است و ثانياً هر صنعت و يا فعاليت اقتصادي كوچك قادر نيست كه از عهده مخارج آن برآيد. و ثالثاً برخي از كشورها ساختار بازار مالي مجهزي را براي مقابله با ريسك ارزي در اختيار ندارند.
تقليل هزينه هاي معاملاتي
قبل از به جريان افتادن يورو توريست ها براي ورود به هريك از يازده كشور منطقه يورو مجبور بودند كه پول ملي خود را برسرهر مرز يا در داخل كشور مقصد تبديل به پول محلي آن كشور نمايند كه اين كار داراي هزينه بود (حدود يك درصد پولي كه بايد تبديل شود ). يك مطالعه انجام شده حاكي از آن است كه هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبديل پول پرداخت مي‌كرده است . باتوجه به اينكه هرساله ده ها ميليون سفر صورت مي‌گيرد مي‌توان به رقم قابل توجه صرفه جويي در هزينه در اين مورد پي برد . پس از بكار افتادن يورو ديگر نيازي به تبديل پولهاي ملي عضو يورو نخواهد بود و اين مبلغ يك صرفه جويي واضح و آشكار به شمار مي‌رود.
اما صنعت توريسم تنها يك مثال معمولي از اين صرفه جويي ها است هر روزه ده‌ها هزار معاملات ارزي بين كشوري و بين افراد كشورهايي مختلف عضو يورو با يكديگر تحقق مي‌يابد كه قبل از ظهور يورو و انجام اين معاملات مستلزم تبديل پول و در نتيجه تقبل هزينه تسعير بود تخمين صرفه جويي هاي حاصله از اين قالب كه بر اثر به جريان افتادن يورو و حاصل مي‌شود كارساده اي نيست ولي يك مطالعه انجام شده توسط كميسيون اروپا حاكي از آن است كه قبل از يورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبديل 7/2 تريليون دلار از پول كشورهاي اتحاديه اروپا به يكديگر بوده است كه اين امر مستلزم پرداخت 13 ميليارد دلار هزينه تسعير بوده كه خود برابر 4 درصد GDP اتحاديه اروپا است .
شفاف شدن قيمت ها
پول واحد اختلافات قيمتي بين اعضاء را شفاف مي‌كند و بدين ترتيب سبب اعتلاء رقابت بين بازارها مي‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ هاي تبديل و تسعير خود مشكل ساز بوده و در نتيجه راه براي اعمال تبعيضات قيمتي هموار مي‌شود. بارها مشاهده شده است كه مثلا يك نوع اتومبيل ساخت آلمان در كشور ديگري غير از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قيمت ها بر حسب يورو مبنا و ملاك ساده اي را براي مقايسه در اختيار فروشنده توليد كننده و خريدار قرار مي‌دهد . كه مي‌تواند براي مقايسه قيمت ها در داخل اتحاديه و خارج از آن مفيد باشد و به يكسان سازي قيمت ها در كشورهاي عضو كمك نمايد با معرفي يورو نقش كيفيت در تعيين قيمت اهميت بيشتري مي‌يابد و اين به نفع مصرف كننده واقتصاد منطقه و جهاني است .
با اين همه نبايد درباره يكسان سازي قيمت ها در داخل منطقه يورو زياد مبالغه نمود وانتظار داشت كه مثلا يك بطري كوكاكولا در همه كشورهاي عضو داراي قيمت واحد باشد چرا كه به هر حال اساس قيمت را در غياب دخالت هاي سياستگذاري در همه جاي دنيا عرضه و تقاضا و عوامل خاص ديگر نظير حمل و نقل و غيره تعيين مي‌كند و اين درست همانند آن است كه بگوئيم مثلا قيمت كوكاكولا بايد در تمام ايالت هاي آمريكا يكسان باشد كه البته چنين نيست .
ثبات اقتصاد كلان
بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپا از جمله اعضاي منطقه پولي اروپا يا اتحاديه پولي اروپا از زمان جنگ دوم جهاني مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص كشورهاي ايرلند، انگلستان، ايتاليا ، پرتقال و اسپانيا با اين مشكل مواجهه بوده اند . تورم پديده اي است كه هم خريداران و هم فروشندگان را سردرگم مي‌كند ، هزينه هاي استقراض را افزايش مي‌دهد . نرخ ماليات ، مؤثر را بالا مي‌برد ، علائم غلط را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي‌دهد و موجب عدم كارايي بازار مي‌شود . مزيت يورو در اين زمينه يورو اين است كه يك نظام نرخ تورم پايين و ثبات كلان اقتصادي را براي بسياري از كشورهاي عضو منطقه پولي يورو ارائه مي‌دهد . برطبق نظرات برخي از صاحبنظران ، اين نرخ پايين تورم در عمل تضمين شده است . چرا كه منطقه پولي يورو اكنون داراي مستقل ترين بانك مركزي در جهان است كه بنام بانك مركزي اروپا معروف است . بانك اطلاعاتي مركزي در دنيا نرخ تورم را در كشورها هدايت و كنترل مي‌كنند.و براي اين منظور از ابزارهاي سياستگذاري پولي متنوعي كه براي پايين آوردن يا بالا بردن سطح عمدتا متقاضي هستند . استفاده مي‌نمايند . هرچه بانك مركزي مستقل تر باشد احتمال تسليم آن در مقابل فشارهاي سياسي وارده از طرف دولت ها كه به دلايل مختلف از جمله به خاطر نيل به رشد اقتصادي يا تامين مالي هزينه هاي بسيار زياد عمومي‌اعمال مي‌شود كمتر است . سياستمداران و مسئولين بانكهاي مركزي اغلب در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند . زيرا كه بانكهاي مركزي بيشتر علاقمند به ثبات اقتصادي بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادي كوتاه مدت و در واقع تحقيقات نشان مي‌دهد . كه هرچه استقلال بانك مركزي بيشتر باشد نرخ تورم كمتر خواهد بود . اگر به تاريخ مراجعه كني ، به اين نتيجه مي‌رسيم كه بانك هاي

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, مزاياي, يورو, براي, منطقه, پولي, اروپا, و, جهان, و, ايران,

کد فایل 19690

عنوان فایل:تحقیق جهاني شدن اقتصاد و آثار آن

توضیحات بیشتر:

جهاني شدن اقتصاد و آثار آن

جهاني شدن اقتصاد بيش از آنكه زاييدة پيشرفت فن آوري ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سياست گذاري و برنامه ريزي هاي اقتصادي چند دهة گذشته در كشورهاي ثروتمند است. شايد اگر جريان « جهاني شدن اقتصاد» راه نمي افتاد، حساسيت ها دربارة اصل « جهاني شدن» تا بدين پايه برانگيخته نمي شد. در اثر فشار سازمان هاي مالي بين الملل كه ابزار كار كشورهاي پيشرفته هستند، وضعيت اندك اندك به گونه اي در مي آيد كه كشورهاي در حال توسعه، بر سر كي دو راهي قرار بگيرند كه يا بايد با ادامة سياست هاي اقتصادي درون نگر به بازارهاي محدود خود بسنده كننده كه در اين صورت از مزاياي رشد تولي و فن آوري كه گمان مي كنند با ورود به صحنة تجارت بين المللي نصيب آنان مي شود. محروم بمانند و يا با پيوستن به جريان جهان گرايي اقتصادي، بر ثروت هاي طبيعي خود چوب حراج نهند و در جايگاهي كه تقسيم كار ناعادلانة بين المللي براي آنها تعيي مي كنند، به فعاليت بپردازند.
اكنون در كشور ما بيش تر از هر زماني، دربارة ويژگي هاي مثبت سيستم تجارت آزاد، تبليغ مي شود، به گونه اي كه راه نجات از وابستگي به اقتصاد تك محصولي، تنها به عضو شدن در سازمان تجارت جهاني منوط مي گردد، در حالي كه سو بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زير ساخت هاي لازم، مديريت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند كسي است كه از تجربه هاي تاريخي درسي بگيرد. در قرن نوزدهم، هنگامي كه انگلستان قدرت برتر تجاري بود و ناگزير از سيستم آزاد دفاع مي كرد، فردريك ليست پايه گذاري مكتب تاريخي آلمان، مردم كشوري را كه دولت واحدي نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سياسي و اقتصادي تقسيم شده بود، به اتحاد اقتصادي فرا خواند و از پيوستن به تجارت آزاد در آن وضعيت خاص بر حذر داشت و با طرح يك نظرية هوشمندانه، گفت: اكنون ملت ها منافع مختلف دارند و قدرت هاي آن ها نامساوي است. به هم پيوستگي قطعي ( اقتصادي) وقتي مفيد است كه همه در برابر يكديگر مساوي باشند والا عملاً يكي از آنها منتفع مي گردد و ديگران تابع او خواهند شد. هر گاه علم اقتصاد از اين لحاظ در نظر بگيريم، مي توانيم آن را چنين تعريف كنيم:
« اقتصاد علمي است كه با توجه به منافع فعلي و اوضاع و احوال خاص ملت ها، معين مي كند كه هر ملت به چه ترتيب مي تواند درجة رشد اقتصادي خود را بالا ببرد تا اتحاد با ساير ملت هاي متمدن و در نتيجه، آزادي تجارت، براي او ممكن و سودمند باشد»
از سخن ليست نيتجه مي شود كه رو به رو شدن دو اقتصاد در وضعيت نابرابري توان اقتصادي و تكنولوژيك، زمينه را براي سلطة اقتصاد قوي تر بر اقتصاد ضعيف تر فراهم مي كند، اكنون وضع دربارة ما چنين حالتي دارد، پس نبايد در تبليغ مزاياي سيستم تجارت آزاد راه افراط پيمود. بسيار شنيده مي شود كه مدافعان جهاني سازي اقتصاد، براي توجيه درستي راهبرد توسعة صادرات براي كشورهاي جهان سوم، از تجربة ببرهاي آسيا، به ويژه كرة جنوبي ياد مي كنند كه چگونه كشور فقيري ماند كرة جنوبي، از صادرات مواد خام توانست بدين درجه از صادرات كالاهاي صنعتي دست يابد. اين ظاهر ماجرا است. اين كه همة كشورهاي در حال توسعه بتوانند تجربة كرده را تكرار كنند، مورد ترديد است.
رويكرد ايران به جهاني شدن اقتصاد از بعد آسيب شناسي چگونه است؟

« جهاني شدن» به مثابه يك اصطلاح
واژه (Globalisation) كه اخيراً به يكي از پر استفاده ترين و رايج ترين مفاهيم علوم انساني بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلي Toglobalize است كه خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره اي از منابع و ماخذ، واژه يا اصطلاح جهاني شدن را معادلي براي اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisationمي دانند با اين حال آنچه كه در اكثريت قريب به اتفاق منابع پذيرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتي عده اي معتقدند كه واژه Mondialisation ترجمه كلمه Globalisation است. در لغن نامه براي صفت Mondialisation كه ريشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قايل شده اند:
1- گرد مثل توپ يا كره
2- پ مقولات مربوط يا شامل در كره زمين و اصولاً در سراسر جهان.
3- كلي يا جهانشمول
مصدر to globalise با توجه به معناي سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدي و به همين دليل مي توان آن را، يك سو، « جهانشمول كردن» يا
« يكپارچه كردن» و از سوي ديگر (جهانشممول شدن) يا « يكپارچه شدن» ترجمه كرد. و البته پرواضح است كه ميان اين دو وجه لازم و متعدي، نه تنها از حيث معني، بلكه از لحاظ پيامد و منظور اصلي طراحان جهاني شدن نيز تفاوتهاي اساسي و فاحشي وجود دارد. به طوري كه مي توان به دو مساله مستقل، معتقد شد.
سرشت « جهاني شدن»
در مورد ماهيت جهاني شدن بحثهاي مختلفي وجود دارد اما قدر، متيقن همه اين بحثها اين است كه ما در حال پشت سر گذاشتن فرايندي هستيم كه در آن نقش و اهميت جغرافيا، فضا و زمان كم رنگ مي شود. عمده ترين شاخصهاي ابزاري جهاني شدن عبارتند از: اقتصاد اطلاعاتي و تجارت الكترونيكي
عده اي جهاني شدن را به معناي پايان جغرافيا مي دانند. تصور برخي آن است كه تكنولوژي اطلاعاتي به گونه گسترده اي قابليت « در دسترس» قرار گرفتن را يافته است. از اين رو انباشت و مديريت اطلاعات در سطح ملي، مشكل شده و برداشت انسانها را از مقوله اي به نام «فاصله» تحت تاثير قرار داده، تعريف آنان را از «جامعه» و «وفاداري» متحول ساختند. نظم فرهنگي را ويران كرده و معادله قدرت را نيز به تدريج تحت تاثير قرار مي دهد.
برخي جهاني شدن را تجلي اين برداشت متداول دانسته اند كه جهان از طريق نيروهاي اقتصادي و تكنولوژي در حال تبديل شدن به يك فضاي اجتماعي واحد است و رويدادهاي واقع در يك منطقه، از جهان مي تواند پيامدهاي مهمي داشته باشد.
براي عده اي، جهاني شدن با يك احساس تسليم قضا و قدر شدن و ناامني دايمي همراه است، زيرا به نظر مي رسد مقياس تغيير و تحول اجتماعي و اقتصادي معاصر، قابليت و توانايي دولتهاي ملي يا شهروندان را براي كنترل مقابله يا مقاومت در برابر آن تحول، تحليل مي برد. برخي ديگر جهاني شدن را افسانه دانسته يا حداكثر آن را ادامه روندهايي مي دانند كه از ديرباز وجود داشته اند.
برخي جهاني شدن را حلقه اي اجتناب ناپذير از تاريخ سرمايه داري مي دانند. به اعتقاد آنها سرمايه داري براي گريز از فروپاشي ناگزير است بحران ناشي از انباشت سرمايه و بحران مشروعيت را در جهان پخش كن تا لايه هاي نامشكوف جهان را به انحصار خويش درآورد. از اين رو، جهاني شدن صورتي از امپرياليسم است و اين گوياي اوج بحران در نظام سرمايه داري است. والر شتاين، گوندرفرانك، سووي، پل باران، سمير آمين و … معتقد به چنين دريافتي هستند و جهاني شدن را زاده سرمايه داري و در عين حال « آنتي تز» آن مي دانند كه ضرورتاً بايد به رهايي توده زحمتكش بيانجامد.
گروهي ديگر جهاني شدن را مترادف با « غربي شدن» ( westernization) و « آمريكايي شدن» ( Americanization) واليناسيون همه جانبه مي دانند و آن را دامي تلقي مي كند كه كشورهاي غربي نهاده اند و مي خواهند با يكسان سازي فرهنگها و تسطيح تمايزها، بازار مصرف خويش را گسترش دهند. زبان جهاني شدن، آمريكايي، فرهنگ آن، غربي و سكان هدايت آن نيز در دست آنان است. جهاني شدن، تحقق مجدد رسالت انسان سرمايه داري است كه زماني با جنگهاي صليبي و زما

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, جهاني, شدن, اقتصاد, و, آثار, آن

کد فایل 19689

عنوان فایل:تحقیق اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

توضیحات بیشتر:

اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي
از جو.اس. بايِن
از زمانيكه حركت تلفيق كردن شركتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان هاي آمريكايي بطور مجدد در حيطه اي علاقه مند بوده اند كه در آن اندازه بزرگ براي كارآيي تجاري لازم است. آيا حركت تلفيقي لازم بود، آيا قاعده استدلالي از لحاظ اقتصادي توجيه پذير بود، آيا اين آن صنعت تلفيق شده بدون از دست دادن كارايي خود مي تواند به گزينه هاي كوچكتر تبديل شود؟ اين مقوله پيوسته سؤال حائز اهميت براي دانشجويان تاريخ صنعتي اخير و خط مشي مخالف تشكيل اتحاديه هاي بزرگ صنايع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با اين تفكر كه كارخانه يا اندازه شركت به كارآيي ساختار يا ختم در هزينه متوسط بلندمدت يا نمودارهاي ترازي مربوط مي شود اختصاص هاي بيشتري وجود داشته است و تحقيقاتي پيرامون اشكال و موقعيت هاي آن نمودارهاي ترازي در صنايع متفاوت و قراردادن كارخانه هاي موجود و شركت ها روي آنها وجود داشته است.
از ديدگاه اقتصاددان، اقصاددان شايسته، دانش بخاطر نمودارهاي ترازي خود در صنايع خاص مشخصاً بدون اهميت است. فقط كوتاه انديشي ممكن است يادگيريش را بدون هدف بزرگتر مبني بر اينكه چگونه يك كارخانه بايد پيوستگي هاي زيادي داشته باشد تا كمترين هزينه توليدي را داشته باشد يا يك شركت اتومبيل چند ماشين مسافربري بايد داشته باشد تاهزينه هاي توليدي خود را به حداقل كاهش دهد. اما استنباطهاي بدست آمده از اين دانش ممكن است به چندين روش حائز اهميت باشد.
اول، تناسب برونداد كلي صنعتي كه يك كارخانه يا شركت بايد داشته باشد تا با كارايي منطقي حدي را مشخص سازد كه در آن تراكم سازي در آن صنعت با ادامه دادن كاهش هزينه هاي توليدي بهينه مي شود. در هر صنعتي معيارهاي حداقلي كارخانه يا شركت كه براي كمترين هزينه هاي توليدي نياز است. وقتي اين معيارها بعنوان درصدهاي معيار يا ظرفيت كلي صنعت بيان مي شود و بصورت نمودارهاي ترازي در ظرفيت هاي كوچكتر يكي مي شوند تا معيار تراكم سازي كارخانه ها يا شركت ها را كه براي كارآيي منطقي در صنعت لازم هستند را تعيين كند.
دوم، همان رابطه كفايت توليدي در تناسب بازار توسط كارخانه يا شركت در هر صنعتي ارائه مي شودتأثير عميقي روي رقابت بالقوه يا روي جابجايي شركت هاي جديد براي وارد شدن به صنعت دارد. اگر يك كارخانه يا شركت لازم شود كسر قابل محسوسي برونداد صنعت را داشته باشد كه بطور منطقي داراي كفايت باشد اقتصادهاي معياري هيچ بازدارنده اي را به ثبت سواي نيازهاي سرمايه اي مطلق ارائه نمي دهد. ولي اگر يك كارخانه يا شركت بايد به برونداد صنعتي بطور حائز اهميت اضافه شود تا كارآيي داشته باشد و در صورتي كه با اضافه شدن اندك بطور نسبي كارآيي نداشته باشد، ثبت در عيار داراي كفايت قيمت هاي فروش صنعتي را پائين تر مي آورد يا باعث واكنش هاي نامناسب توسط شركت هاي تأسيس شده مي شود. در صورتيكه ثبت در معيارهاي كوچكتر ممكن ايت باعث يك داوطلب حضور هزينه اي قابل ملاحظه اي داشته باشد در اين وضعيت شركت هاي تأسيس شده ممكن است قيمت ها مقداري بيشتر از سطح رقابتي بدون جذب كردن ثبت داشته باشند. در كل“وضعيت ثبت” از طريق معياري كه در آن شركت هاي تأسيس شده مي توانند بالاي سطح رقابتي بدون اينكه ثبت مشكل تر شود اندازه گيري مي شوند و آن بعنوان نسبتي از برونداد شركت ايده آل در افزايش هاي بروندادي صنعتي مي باشد.
سوم، مقدار پول لازم براي سرمايه گذاري در يك كارخانه يا شركت داراي كفايت كه از طريق اندازه آن تعيين مي شود روي موجوديت لزوم

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, اقتصاد, فروش,, تراكم, و, وضعيت, ثبت, در, بيست, كارخانه, صنعتي

کد فایل 19687

عنوان فایل:تحقیق تجارت آزاد آمريكاي شمالي، اقتصاد جهاني و جهان سوم

توضیحات بیشتر:

تجارت آزاد آمريكاي شمالي،
اقتصاد جهاني و جهان سوم

اثرات غير مستقيم «نفتا» بر جهان سوم

جهان سوم و دوران جديد
چنين به نظر مي رسد كه جهان سوم در دورة حاضر به يكي از نقاط عطف تاريخي خود رسيده است. در اين دوره شرايط نويني هم از حيث سياسي و هم از جهت اقتصادي،‌ هم در داخل اين كشورها و هم در سطح بين المللي در حال شكل گرفت است و بيشتر كشورهاي جهان سوم نيز خود را بيش از پيش ناچار از تطبيق دادن با اين شرايط جديد ديده اند.
پايان نظم دو قطبي در دوران جنگ سرد، هم به عمر يكي از دو الگوي رشد خاتمه داده و هم به پاره اي منافع جنبي كه چنين نظمي، مستقيم يا غير مستقيم، عايد بخش قابل توجهي از ممالك جهان سوم مي كرد، پايان بخشيده است. تحت همين شرايط دوره اعطاي «امتيازات تجاري» يا تخيصيص منابع تحت عنوان «كمكهاي توسعه» با انگيزه هاي سياسي و استراتژيك نيز در حال به سر رسيدن است.
جهان سوم، در پي تحولات تاريخي اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهميت پيشين خود را در روابط بين المللي از دست داده و حتي بخشي از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشيه و از دست دادن هر گونه نقشي در نظام بين المللي قرار گرفته است. لذا واقعيات موجود چنين مي نمايد كه تنها آن دسته از كشورهاي در حال توسعه به عنوان وزنه اي در نظام بين المللي آينده به حساب خواهند آمد كه بتوانند از يك موقعيت اقتصادي قابل توجه برخوردار شوند.
به موازات فروپاشي نظام دوقطبي، اوج گيري و افزايش سرعت روند جهاني شدن اقتصاد نيز عامل مؤثر ديگري در شكل گيري ذهنيت هاي جديد در كشورهاي جهان سوم بوده است. اين روند كه با امواجي از تكنولوژي هاي پيچيده، وسائل مدرن ارتباطي و توليدات متنوع با كيفيت بالا همراه است،‌بيش از پيش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با كيفيت كشورهاي در حال توسعه اي است كه تا كنون نسبت به پيوستن به جريان اصلي اقتصاد جهاني اكراه داشته اند.
تضعيف اين مقاومت به ويژه در زماني امكان پذير شده است كه راه و روشهاي ديگري از جمله « راه رشد غير سرمايه داري»، «استراتژي جايگزيني واردات» و امثال آن در عمل راه به جايي نبرده است. عدم موفقيت آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه به اين راهها رفتند، در برابر جوامعي كه به تجارت خارجي آزاد» و «استراتژي توسعه صادرات» روي آوردند، تقريباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب كرده است.
از طرفي ، دگرگوني هاي ريشه اي در سياست و اقتصاد بين المللي و در رأس همه،‌شكست اقتصادهاي متمركز در بلوك شرق در واقع روندي را كه از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. اين امر هم الگو و هم حمايت هاي سياسي، نظامي و اقتصادي از ناحيه اين الگو را يكباره از صحنه ناپديد ساخت و در نتيجه ترديدي بسياري از كشورهاي در حال توسعه حتي آنها را كه طي دهه ها بينش ها و روشهاي متفاوتي را صميمانه و مجدانه پيگيري كرده بودند (مثل چين،‌هند ، سوريه و … ) برطرف ساخت.
كاهش بيش از پيش اهميت مواد خام و محصولات كشاورزي نيز كه اغلب كشورهاي در حال توسعه تاكنون براي كسب ارز خارجي به صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم ديگري درالزام جهان سوم به جستجوي راههاي نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهاي اين مواد طي يكي دو دهه گذشته بيش از پيش ثابت كرده است كه كشورهاي در حال توسعه نه تنها ديگر نمي توانند با تكيه بر آنها (حتي مهمترين آنها يعني نفت) وزنه اي در اقتصاد جهاني به شمار آيند، بلكه با توجه به رشد تكنولوژي و پيدايش مواد جايگزيني و علل ديگر هر روز درآمد حاصل از صادرات اين اقلام كمتر و كمتر مي شود.
مطابق گزارش بانك جهاني اگر چه كشورهاي در حال توسعه از 1980 تا 1990 معادل 45% بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما كاهش شديد بهاي اقلام صادراتي آنها عملا مانع از افزايش درآمد اين كشورها شده است. براساس اين گزارش طي اين مدت بهاي قهوه 70% بهاي شكر 60% پنبه و كائوچو 50% و متوسط بهاي واقعي محصولات كشاورزي 39% كاهش يافته است. در اين گزارش همچنين پيش بيني شده است كه تنها محتمل است كه در اواخر دهه 90 بهاي اين اقلام به كندي رو به رشد نهد. در همين مورد در خورد يادآوري است كه بهاي واقعي نفت نيز از سال 1980 تا كنون بيش از 75% كاهش داشته است1.
در چنين شرايطي گرايش كشورهاي جهان سوم به اقتصاد آزاد در داخل،‌ و تجارت آزاد در خارج، با هدف نهايي پيوستن به جرگة صادركنندگان كالاهاي صنعتي متنوع و فرار از دور باطل اقتصاد تك محصولي از ويژگيهاي چرخشي است كه اكثريت قريب به اتفاق اين كشورها در حال انجام آن هستند. در همين حال، تلاش آنها براي جلب سرمايه هاي خارجي، اجراي پروژه هاي مشترك با شركت هاي چندمليتي و استفاده از اعتبارات بين المللي و بذل هر كوششي در راه احتراز شرايط لازم براي اين منظور از پيامدهاي نمايان چنين چرخشي است.
اين تحولات به نوبة خود باعث شده است كه سازمانها و تشكيلاتي چون گات،‌صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه در چندين دهه اخير تلاشي كند را به منظور اشاعه راه و رسم هاي اقتصادي مورد نظر خود در سراسر جهان صورت مي دادند، ناگاه با اقبالي تازه مواجه شوند و گوشهاي شنواتري در غالب كشورهاي جهان سوم بيابند (گفتني است كه همه عوامل فوق الذكر از جمله

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, تجارت, آزاد, آمريكاي, شمالي,, , اقتصاد, جهاني, و, جهان, سوم

کد فایل 19686

عنوان فایل:تحقیق حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن

توضیحات بیشتر:

حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن
در اين مقاله سعي شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا تعريف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعيين آن پرداخته شده است. در ادامه به تاريخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصيه نامه هاي تصويب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معيارهاي تعيين و تعديل و دوره تعديل دستمزد و همچنين تجارب كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش ديگر، آثار مربوطه و سياست هاي مكمل جهت دستيابي به هدف مورد نظر تعيين حداقل دستمزد و كاهش اثر منفي اجتماعي آورده شده است.

مقدمه:
حداقل دستمزد ازبحث انگيزترين موارد قانوني كار در كشور است كه هر سال هنگام تعديل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زيادي مي شود كه گاهي شكل حادي نيز به خود مي گيرد. حداقل دستمزد در ايران به صورت يه جانبه بين نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تعيين مي شود كه به ندرت بين آنها همخواني وجود دارد؛ به همين دليل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقي اجباري حاصل شد.
در اين تحقيق سعي مي شود كه حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و در هر قسمت تجارب ساير كشورها نيز جهت پربارتر شدن بحث ذكر شود.
1- مفاهيم و تعاريف
تعاريف مختلفي از حداقل دستمزد ارائه شده است كه برخي از آن ها عبارتند از:
حداقل دستمزد عبارت است از نرخ هاي مزدي كه از طريق قانون يا كذاكرات دسته جمعي برقرار مي شود و با مزدهاي پايين تر از نرخ ها نمي توان كارگران را استخدام كرد يا به عبارت ديگر مزدها نمي توانند و نبايد از اين حد پايين تر باشند و پرداخت آن بايد به صورت نقدي باشد و پرداخت هاي غير نقدي كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود بر حداقل مزد است.
منظور از حداقل مزد، مزدي است كه بدون توجه به ميزان بهره وري كار و ديگر روابط و قوانين حاكم بر مزدها نظير عرضه و تقاضاي نيروي كار، قدرت چانه زني و مذاكرات دسته جمعي، صرفا بنابر ملاحظات زيستي و معيشتي كارگرو خانواده او تعيين مي شود.
ماده 41 فصل سوم قانون كار نيز حداقل دستمزد را به اين صورت تعريف مي كند: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانوار را كه تعداد متوسط آن مراجع رسمي اعلام مي شود تامين نمايد.
در هيچ يك از مقاله نامه ها و توصيه نامه هاي مصوب سازمان بين المللي كار در زمينه حداقل دستمزد و حمايت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعريفي ارائه نشده است.
اما در يكصد و هشتمين نشست كارشناسان سازمان بين المللي كار، تعاريف زير در اين خصوص ارائه شده است:
حداقل دستمزد نشان دهنده پايين ترين سطحمزدي است كه بر اساس عرف و يا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن يا صلاحيت كارگر در تصدي شغل، تعيين مي شود ويا حداقل مزد عبارت از مزدي است كه در هر كشور اعتبار قانوني دارد و با تصدي شغل، تعينمي شود و ضمانت هاي كيفري (يا ضمانت هاي متناسب ديگر) به اجرا در مي آيد.
حداقل پرداختي به يك كارگر جهت كار انجام گرفته يا خدمت ارائه شده در يم دوره مفروض (اگر مبناي زمان باشد يامحصول توليدي بايد محاسبه شود به نخوي كه فرد يا توفقات جمعي نتوانند آن را كاهش دهند؛ پرداختي كه به وسيله قانون تضمين مي شود و به شيوه اي تعيين مي شود كه حداقل نيازهاي كارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي برآورده كند.

2- هدف از تعيين حداقل دستمزد
از اهداف مهم اقتصادي- اجتماعي دولت ها حمايت و پشتيباني از نيروي كار جهت حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي و تامين امنيت شغلي آنان و در نهايت ايجاد محيطي مناسب براي نيروهاي فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوري ه زندگي فرد و خانواده اش را هم شان با حيثيت و كرامت انساني تامين كند تاكيد شده است. از طرف ديگر حداقل مزد و ديگر استانداردهاي اشتغال براي بهبود و

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, حداقل, دستمزد, و, روش, هاي, تعيين, آن,

کد فایل 19684

عنوان فایل:تحقیق تعريف و كاركرد سوبسيد

توضیحات بیشتر:

تعريف و كاركرد سوبسيد

مقدمه:
در ادبيات اقتصادي مكانيزم قيمتها وظيفه تخصيص منابع محدود را ميان فعاليتهاي مختلف اقتصادي بر عهده دارد. اين تخصيص در حالت رقابت كامل، كارائي را حداكثر مي كند. طبق اين مكانيزم هنگامي كه تقاضاي كالايي افزايش يابد، قيمت آن افزايش يافته و توليد آن كالا سودآور مي شود. سودآوري توليد منجر به افزايش عرضه شده و عرضه كالا به سمت تقاضاي كالا حركت مي كند. عمل آزادانه مكانيزم قيمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها كساني بتوانند از كالاها برخوردار شوند كه قادر باشد قيمت آنها را بپردازد. نتيجه آنكه در اين مكانيزم وضعيت كساني كه قدرت خريد كالاها را ندارند مورد توجه قرار نمي گيرد. در واقع جهت گيري اصلي مكانيزم قيمت ها دستيابي به كارائي بود.
بحث عدالت در آن مطرح نمي شود. هرچند كه حالت رقابت كا مل از كارآيي و عدالت نسبي بيشتري نسبت به حالت وجود اعضاي و نشست هاي اقتصادي بهره‌مند مي باشد.
براي دولت ها اين مسئله مهمي است كه بين دستيابي به كارآيي صرف و بي عدالتي احتمالي ملازم با آن و يا كارآيي كمتر ولي عدالت نسبي بيشتر يكي را انتخاب كنند. بي عدالتي هرچه شديدتر باشد بحران هاي اجتماعي تشديد مي شود. گسترش بحران‌هاي اجتماعي ممكن است حيات اقتصادي و به نفع آن كارآيي را به زير سئوال ببرد.
اين مسئله در شرايط توزيع ناعادلانه درآمد حادتر مي شود. از اينرو دولت ها براي جلوگيري از گسترش بحران هاي اجتماعي و سياسي ما عدالت نسبي را به بهاي از دست رفتن بخشي از كارآيي مورد توجه قرار مي دهند.
دخالت دولت در مكانيزم قيمت ها و پرداخت سوبسيد، در واقع انتخاب عدالت نسبي بيشتر است. اما اين عدالت نسبي بيشتر ممكن است كارآيي را به اندازه اي كاهش دهد كه بي عدالتي بيشتري را نتيجه دهد. بنابراين مسئله مهم طراحي و اتخاذ مجموعه سياست هايي است كه عدالت نسبي بيشتر كاهش شديد كارآيي و به دنبال آن كاهش عدالت را در پي نداشته باشد.
براي اين منظور لازمست تا با مباني نظري سوبسيد آشنايي بيشتري حاصل نمايم. دانش تشريحي ما در اين مورد پايه اصلي براي مدلسازي و بررسي نتايج حاصله از آن مي باشد.
سوبسيد و انواع آن:
در مورد سوبسيد تعاريف مختلفي شده است كه به دو مورد آن بسنده مي كنيم:
1- سوبسيد عبارت است از پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم دولتي- امتياز اقتصادي- يا اعطاي رجحان ويژه اي كه به موسسات خصوصي خانوارها و يا ديگر واحدهاي دولتي جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي پذيرد.
2- سوبسيد عبارتست از كمك هاي مالي يا معادل آن كه به يك خدمت داده مي‌شود گرچه از نگاه سود اين خدمت، اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي لازم است. از بخش ها و كمك هاي مالي رايگان مالي كه دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور كمك به يك خدمت عمومي مي دهد نيز به همين نام ياد مي شود.
اصولاً سوبسيدها را مي توان به دو نوع سوبسيد مستقيم و غيرمستقيم تقسيم نمود. سوبسيد مستقيم مقدار هزينه هايي است كه دولت به طور كلي براي حفظ منافع اقشار جامعه براي خريد كالاهايي مي پردازد. اين نوع از سوبسيدها از لحاظ ماهيت و عملكرد به دو دسته تقسيم مي شوند.
الف: سوبسيدهاي توليدي كه با ارائه خدمات مختلف فني، اطلاعاتي و حرفه اي و با بسط شبكه توزيع از طريق تأثير بر توليد، سعي دارند تا بخشهاي توليدي نوزاد را به بخشهايي بالغ و خود اتكا تبديل كنند. كمكهاي مزبور شامل كمكهاي دولت به كشاورزان و صاحبان صنايع نيز مي گردد.
ب: سوبسيدهاي مصرفي كه از طريق پايين آوردن قيمت كالاهاي مصرفي و افزايش قدرت خريد بر سيستم عرضه و تقاضاي كالا اثر مي گذارد.
سوبسيدهاي غيرمستقيم عبارتست از برخي كمكهاي دولت به موسسات و شركت‌هاي خدمات عمومي كه خدمات آنها را با قيمتي پايين تر از هزينه تمام شده به مصرف كنندگان عرضه مي نمايند.
وجه تمايز سوبسيدهاي مستقيم و غيرمستقيم را مي توان در درجه مشموليت آن دانست. سوبسيدهاي مستقيم جنبه ملي داشته و اصولاً مزاياي آن شامل كليه افراد مملكت مي شود و اجراي آن معمولاً بدنبال اهداف سياسي- اجتماعي است. در حاليكه سوبسيد غيرمستقيم فراگيري سوبسيدهاي مستقيم را نداشته و هدف اساسي آن تاثيرگذاري بر رشته يا گروه خاصي مي باشد و معمولاً اهداف اقتصادي و مالي را دنبال مي كند.

خصوصيات سوبسيدها:
1- سوبسيد مستلزم مقداري انتقال درآمد است. اعم از آنكه اين انتقال بين دولت و بخش خصوصي يا ميان گروههاي مختلف بخش خصوصي باشد و از لحاظ انتقال مقداري از درآمد نوعي انتقال يك طرفه را در بر مي گيرد. به همين جهت است كه عده اي برنامه هاي پرداخت سوبسيد را نوعي همه و كمك تلقي مي نمايند.

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, تعريف, و, كاركرد, سوبسيد, ,