قانون

تحقیق ماده22 قانون ثبت – 19780

کد فایل 19780

عنوان فایل:تحقیق ماده22 قانون ثبت

توضیحات بیشتر:

موضوع :
ماده22 قانون ثبت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول: حق عيني
مبحث اول: اموال
گفتار اول: مفهوم مال
الف: اعتباري است
ب: نسبي است
گفتار دوم: اموال و حقوق مالي
گفتار سوم: خصائص و مصاديق اموال
الف: خصائص
ب: مصاديق
گفتار چهارم: اقسام اموال
الف: اموال مادي
ب: اموال غير مادي
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال
الف: حق عيني
ب: حق ديني
مبحث دوم: صاحبان اموال
گفتار دوم: تابعيت اشخاص
مبحث سوم: تصرف در اموال
گفتار اول: حق عين ومالكيت
گفتار دوم: عناصر تشكيل دهنده حق عيني
گفتار سوم: راههاي ايجاد حق عيني
الف: راههاي ارادي
ب: راههاي غير ارادي
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالكيت
الف: مالكيت
ب: رابطه تصرف با مالكيت
گفتار پنجم: قاعده يد
الف: ويژگيهاي قاعده يد
1-تعريف قاعده يد و مفهوم آن
2-يد و علم اصول
3-يد و فرض قانوني
4-اماريت يد
5-يد و انواع حقوق عيني
6-اماره يد و علم قاضي
ب: عناصر يد مالكانه
گفتار ششم: ضمان يد
الف: شرائط ايجاد ضمان يد
ب: عناصر ضمان يد
گفتار هفتم: غصب
الف: تعريف و مختصات
ب: عناصر غصب
گفتار هشتم: يد اماني
الف: تعريف
ب: عناصر يد اماني
فصل دوم: اموال غير منقول و ثبت آن
مبحث اول: املاك
گفتار اول: خصائص و انواع
الف: خصائص
ب: انواع
گفتار دوم: عناصر اموال غير منقول
الف: عنصر مالكيت
1-مالكيت عين و منافع
2-مالكيت مفروز و مشاع
3-مالكيت عمومي و خصوصي
ب: عنصر ملك
1-عرصه
2-اعيان
گفتار سوم: حقوق مالكين اموال غير منقول و پايه هاي قانوني آن
الف: حقوق مالكين اموال غير منقول
ب: پايه هاي قانوني
1-مالكيت در قانون اساسي
2-مالكيت در قانون مدني
3-مالكيت در قانون ثبت اسناد و املاك
گفتار چهارم: تحديد مالكيت اموال غير منقول
الف: تحديد ناشي از ضمان قهري
ب: تحديد قراردادي
1-تحديد موقت
2-تحديد دائم
گفتار پنجم: تحديد مالكيت در عين اموال غير منقول
الف: اشاعه
ب: حق ارتفاق
ج: حريم املاك
د: حق رهن
گفتار ششم: تحديد در منافع اموال غير منقول
الف: حق كسب و پيشه و حق سرقفلي
ب: حق زارعانه
مبحث دوم: ثبت مقدماتي املاك
گفتار اول: ثبت عمومي
گفتار دوم: وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد ثبت عمومي
الف: نشر آگهي موضوع ماده 9 ق.ث.
ب: نشر آگهي موضوع ماده 10 ق.ث.
ج: توزيع اظهارنامه ثبتي
د: تشكيل پرونده ثبتي و تعيين پلاكتهاي اصلي و فرعي
ن: نشر آگهي موضوع ماده 11 ق.ث.
و: نشر آگهي موضوع ماده 14 ق.ث.
هـ: صدور سند مالكيت
گفتار سوم: وظايف صاحبان و متصرفين قانوني املك در مورد ثبت عمومي
الف: ارائه دلايل مثبت مالكيت
ب: دفاع از تقاضاي ثبت
ج: پرداخت هزينه هاي قانوني
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائي
الف: اعتراض به ثبت ملك
ب: اعتراض به تحديد حدود
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق
د: اعتراض ساير ذوي الحقوق
مبحث سوم: آثار ثبت املاك
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالكيت
الف: آثار درخواست ثبت
ب: آثار صدور سند مالكيت
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك
الف: عنصر اول ‹‹ملك››
ب: عنصر دوم ‹‹رعايت قانون››
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاك››
ن: عنصر پنجم ‹‹مالك››
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادي››
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهري››
گفتار سوم: ارزش اثباتي مندرجات دفتر املاك
الف: دفتر املاك و امارات قانوني
ب: دفتر املاك و شهادت شهود
گفتار چهارم: طرح يك مسئله
گفتار پنجم: ثبت املاك و مرور زمان
فصل سوم: اسناد
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائي اسناد
گفتار اول: ارزش اثباتي اسناد
الف: اسناد رسمي
ب: اسناد عادي
ج: اسنادي كه در حكم سند رسمي هستند
گفتار دوم: قدرت اجرائي
الف: صدور اجرائيه با اسناد تجاري
ب: صدور اجرائيه به وسيله اظهارنامه
ج: تخليه اماكن استيجاري
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد
گفتار اول: ابطال اسناد
الف: جعل
ب: اسناد مالكيت معارض
گفتار دوم: سقوط رسميت سند و تبديل آن به سند عادي
الف: عدم رعايت مقررات مربوط به ظاهر سند
ب: عدم صلاحيت مامور تنظيم كننده سند رسمي
گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد
الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملين يا يكي از آنان
ب: انتفاء موضوع اسناد به وسيله وضع قانون
گفتار چهارم: فقدان سند مالكيت
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمي
الف: نحوه ثبت و تحرير
ب: امضاي متعاملين شهود و سر دفتر
گفتار دوم: شرايط اساسي صحت معامله
الف: قصد و رضاي طرفين معامله
ب: اهليت طرفين معامله
ج: موضوع معين كه مورد معامله است
د: مشروعيت جهت معامله
گفتار سوم: طرح يك مسئله
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غير منقول
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غير منقول كه در خارج از كشور تنظيم شده باشد
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاك
الف: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك ثبت مي شوند.
1- سند انتقال قطعي
2- ثبت ملك به نام وارث
3-ثبت ملك به نام موصي له
ب: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك قابل ثبت نيست
1- سند نكاح
2- سند اقرار
3- مداركي كه دال بر اخذ به شفعه است
4- اسناد عادي كه اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
5- سند وكالت
فصل چهارم: دولت و اموال غير منقول
مبحث اول: هيئت ها و مراجع تصميم گيرنده در خصوص اموال غير منقول
گفتار اول: هيئت نظارت و شورايعالي ثبت
الف: وظايف هيئت هاي نظارت
1-اشتباهاتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده است
2-كشف اشتباه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمي
4-شكايت از تصميم رئيس واحد ثبتي
گفتار دوم: آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
الف: صلاحيت ديوان عدالت اداري در اعتراض به آراء‌ شورايعالي ثبت
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستري
گفتار سوم: هيئت هاي حل اختلاف
گفتار چهارم: مراجع تصميم گيرنده در خصوص اراضي موات
الف: مشخصات اراضي موات
ب: اقسام زمين موات
1-موات بالاصاله
2-موات بالعرض
ج: مرجع تشخيص اراضي موات شهري
د: مرجع تشخيص اراضي موات واقع در خارج محدوده شهرها
گفتار پنجم: مرجع تصميم گيرنده در خصوص جنگلها و مراتع
الف: مشخصات اراضي جنگلي و مراتع
ب: مرجع تشخيص اراضي جنگلي و مراتع
ج: اعتراض به تشخيص جنگل يا مرتع
گفتار ششم: مراچع تصميم گيرنده در خصوص كاربري اراضي شهري
و خارج از محدوده شهرها
الف:‌ كاربري اراضي شهري
ب: كاربري اراضي واقع در خارج از محدده شهرها
مبحث دوم: تغييرات كمي و كيفي در اموال غير منقول
گفتار اول: تفكيك و افراز
الف:‌ افراز
1-طبيعت غير قابل افراز املاك
2-منع قانوني
ب: تفكيك
گفتار دوم: احداث و ثبت اعيان
الف: پروانه ساختمان
ب: الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاكي كه طرحهاي
عمومي و عمراني قرار گرفته اند.
گفتار سوم: مساحت املاك
الف: ثبت مساحت
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاك
مبحث سوم: محدوديت و ممنوعيت در انتقال اموال غير منقول
گفتار اول: محدوديت در نقل و انتقال املاك
الف: محدوديت در انتقال عين مال غير منقول
ب: محدويت در انتقال حقوق مربوط به املاك
ج: محدوديت اتباع خارجه در تملك اموال غير منقول
گفتار دوم: ممنوعيت انتقال املاك
الف: توقيف املاك ثبت شده
ب: توقيف املاكي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت هستند
ج: توقيف املاك ثبت نشده
گفتار سوم: معامله معارض
گفتار چهارم: طرح يك مسئله
الف:‌ استدلال اول
ب: استدلال دوم
فصل پنجم: قطع رابطه مالكيت
مبحث اول: قطع ارادي رابطه مالكيت
گفتار اول: عقد و اقاله

چكيده پايان نامه
با اقرار به مالكيت خداوندي كه اموال اين عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتي كه دير يا زود به مالك حقيقي آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در اين عالم گسترده و نظم را قرين عدل قرار داده وعدل عصاره هستي است.
غذا و مسكن از مهمترين نيازهاي مادي بشر است و زمين يكي از اركان توليد غذا ومسكن مي‌باشد. اهميت اين موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئي انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكيت و انتقال اموال غير منقول، حل اختلافات ناشي از اين اموال نيز متكي بر دلايل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصيه ضرورت دارد. وقايع مهم زندگي اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقي و اجتماعي است. اموال با دوام و گران قيمت نيز حاصل تلاش افراد در طول حيات مي‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلكه منافع اجتماعي نيز در آن مستتر مي‌باشد.
در اين رساله سعي بر اين است كه موضوع مالكيت

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, ماده22, قانون, ثبت

تحقیق قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي – 19833

کد فایل 19833

عنوان فایل:تحقیق قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي

توضیحات بیشتر:

قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي

مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 1377
ماده واحده:
به منظور جذب،آموزش و سازماندهي دانشجويان داوطلب دانشگاه‌ها،موسسات و مراكز آموزش عالي و تقويت روحيه همياري، مسؤليت پذيري،بسط فرهنگ و تفكر بسيجي وايجاد آمادگي دفاع همه جانبه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه هاي گوناگون فرهنگي، علمي و دفاعي بسيج دانشجويي دركليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي توسط نيروي مقاومت بسيج و با پشتيباني وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي،دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراكز آموزش عالي،تشكيل،تقويت وتوسعه مي يابد
تبصره 1- به منظور مشاركت بيشتر دانشجويان بسيجي در امور فرهنگي دانشگاه‌ها،مسؤل بسيج دانشجويي آن دانشگاه، مؤسسه ومركز آموزش عالي، عضو شوراي فرهنگي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي خواهد بود.
تبصره 2- وزارتخانه هاي دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مكلفند اعتبار موردنياز اجراي اين قانون رادر سال 1377 از رديف تقويت بنيه دفاعي 3041 .ن سرانه بسيج دانشجويي واز رديف بودجه فرهنگي و پژوهشي دانشگاه‌ها تأمين و براي سالهاي بعد دستگاه‌هاي فوق مكلفند درحدود امكانات عمل نمايند.
تبصره 3- روز دوم آذرماه سالروز صدور فرمان تاريخي حضرت امام(ره) مبني بر تشكيل بسيج دانشجويي روز بسيج دانشجويي و شانزدهم دي ماه سالروز شهادت دانشجوي بسيجي« شهيد سيد حسن علم الهدي و همرزمان دانشجوي وي در هويزه» به عنوان روز دانشجوي بسيجي تعيين مي‌گردد.
تبصره 4- آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط نيروي مقاومت بسيج با همكاري وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي، بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تأييد ستاد كل در صورت تصويب مقام معظم رهبري لازم الاجرا خواهد بود.
آئين نامه فوق در 10 ماده و 5 تبصره به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

مقدمه:
در اجراي تبصره 4 قانون تشكيل،تقويت وتوسعه بسيج دانشجويي(مصوب جلسه مورخ 22/9/1377 مجلس شوراي اسلامي ) و اختيارات تفويضي مقام معظم رهبري (نامه شماره 47355-1/م مورخ 3/2-12/1377)، آئين نامه اجرائي قانون مزبور به شرح ذيل به تصويب مي رسد.

فصل اول: كليات
ماده1- درآئين نامه عناوين زير، جايگزين تعاريف كامل آنها مي گردد:
1/1- فرهنگ وتفكر بسيجي:
مجموعه رفتار، گفتار، روش انديشه را شامل مي‌گردد كه منبعث از مباني انقلاب اسلامي وتعاليم حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري است. ايثار، شهادت، عدالت خواهي، حسن سلوك ،عشق به ولايت، حضور در صحنه ها، خير خواهي، خلوص، تعبد ومعنويت از شاخه هاي اين فرهنگ غني است.
2/1- دانشگاه،مؤسسه يامركز آموزش عالي:
كليه دانشگاه‌ها ومراكز آموزش عالي اعم از دولتي يا غير دولتي كه امر آموزش بالاتر از مقطع تحصيلي متوسطه را برعهده دارند.
تبصره: هرواحد دانشگاهي وابسته به دانشگاه‌هاي دولتي در ديگر شهرها و نيز هر واحد دانشگاه غير دولتي يك مركز يا واحد آموزش عالي مستقل محسوب مي‌شود.
3/1- محدوده دانشگاه‌ها:
عبارت است از كليه فضاهاي دانشگاهي شامل فضاهاي آموزشي، پژوهشي خوابگاهها و محوطه دانشگاه يا دانشگده.

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, قانون, تشكيل,, تقويت, و, توسعه, بسيج, دانشجويي

تحقیق قانون جاذبه و دافعه علي – 20354

کد فایل 20354

عنوان فایل:تحقیق قانون جاذبه و دافعه علي

توضیحات بیشتر:

قانون جاذبه و دافعه علي
قانون ( جذب و دفع ) يك قانون عمومي است كه بر سرتا سر نظام آفرينش حكومت مي كند ، از نظر جوامع علمي امروز بشر مسلم است كه هيچ ذره اي از ذرات جهان هستي از دائره حكومت جاذبه عمومي خارج نبوده و همه محكوم آنند .
بشر دورانهاي باستان به جاذبه عمومي جهان پي نبرده بود وليكن به وجود جاذبه در برخي اجسام پي برده بود و بعضي از اشياء را سمبل آن ميدانست ، چون مغناطيس و كهربا .
از اينها كه بگذريم نيروي جاذبه را در مورد ساير جمادات نمي گفتند و فقط درباره زمين كه چرا در وسط افلاك وقوف كرده است سخني داشتند .
در نباتات و حيوانات نيز همه قائل به قوه جاذبه و دافعه بوده اند ، به اين معني كه آنها را داراي سه قوه اصلي : غاذيه ، ناميه ، مولده ميدانستند و براي قوه غاذيه چند قوه فرعي قائل بودند : جاذبه ، دافعه ، هاضمه و ماسكه . و مي گفتند در معده نيروي جذبي است كه غذا را به سوي خود مي كشد و احياناً همان جا كه غذا را مناسب نيابند دفع مي كند .

جاذبه و دافعه در جهان انسان
در اينجا غرض از جذب و دفع ، جذب و دفعهاي جنسي نيست بلكه مراد آن جذب و دفعهايي است كه در ميان افراد انسان در صحنه حيات اجتماعي وجود دارد .
اين جذب و دفعها بر اساس سنخيت و مشابهت و يا ضديت و منافرت پي ريزي شده است و در حقيقت علت اساسي جذب و دفع را بايد در سنخيت و تضاد جستجو كرد . گاهي دو نفر انسان يكديگر را جذب مي كنند و دلشان مي خواهد با يكديگر دوست و رفيق باشند ، اين رمزي دارد و رمزش جز سنخيت نيست .
به عقيده بعضي ريشه اصلي اين جذب و دفعها نياز و رفع نياز است . انسان موجودي نيازمند است و ذاتاً محتاج آفريده شده ، با فعاليتهاي پيگير خويش مي كوشد تا خلآ هاي خود را پر كند و حوائجش را بر آورد و اين نيز امكان پذير نيست ، به جز اينكه به دسته اي بپيوندد و از جمعيتي رشته پيوند را بگسلد .
در حقيقت جذب و دفع دو ركن اساسي زندگي بشرند و بهمان مقداري كه از آنها كاسته شود در نظام زندگي اش خلل جايگزين مي گردد.

اختلاف انسانها در جذب و دفع
افراد از لحاظ جاذبه و دافعه نسبت به افراد ديگر انسان ، يكسان نيستند بلكه به طبقات مختلفي تقسيم مي شوند :
1- افرادي كه نه جاذبه دارند و نه دافعه ، نه كسي آنها را دوست و نه كسي دشمن دارد . اين يك موجود ساقط و بي اثر است . او نه موج موافق ايجاد مي كند و نه موج مخالف . اينها يكدسته هستند : موجودات بي ارزش و انسانهايي پوچ و تهي ، زيرا انسان نياز دارد كه دوست بدارد و او را دوست بدارند و هم ميتوانيم بگوييم نياز دارد كه دشمن بدارد و او را دشمن بدارند.

مفاهیم کلیدی:

تحقیق, قانون, جاذبه, و, دافعه, علي,

تحقیق ازدواج سفید – 20496

کد فایل 20496

عنوان فایل:تحقیق ازدواج سفید

توضیحات بیشتر:

تحقیق ارائه در سطح کارشناسی رشته های علوم اجتماعی و روانشناسی در حجم 14 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش با شرح فهرست زیر:

قسمتی از متن:
طبیعت موقت و غیررسمی ازدواج سفید سرمایه گذاری در این رابطه و حمایت کردن را برای خانواده دو طرف هم سخت تر می کند. والدین، خواهر و برادرها و دوستان دو طرف تمایل بسیار کمتری برای شناخت طرف مقابل و شرکت دادن او در فعالیت ها، مراسم های خانوادگی و معاملات مالی خواهند داشت. والدین معمولاً زمانی روی طرف مقابل فرزندشان سرمایه گذاری احساسی و مالی می کنند که بدانند رابطه آنها طولانی مدت خواهد بود. حتی سعی می کنند به فرزندانی که از چنین روابطی به وجود می آیند هم دلبستگی چندانی پیدا نکنند زیرا با بر هم خوردن رابطه فرزندشان، ارتباط آنها با نوه شان هم نامعلوم خواهد شد.

فهرست
مقدمه
ازدواج رسمی در مقابل زندگی زناشویی بدون ثبت قانونی
مقایسه ازدواج رسمی و ازدواج سفید
خشونت خانگی
رابطه جنسی
کارهای خانه
ثروت
سلامت احساسی
طلاق و جدایی
ازدواج سفید راهی برای فرار از مسئولیت
ازدواج سفید در کشورهای دیگر
دیگر کسی حاضر به امضای عقدنامه نیست؟
ازدواج سفید و قانون
نتیجه گیری
منابع

مفاهیم کلیدی:

ازدواج سفید,قانون,ازدواج رسمی در مقابل زندگی زناشویی بدون ثبت قانونی,مقایسه ازدواج رسمی و ازدواج سفید,خشونت خانگی,رابطه جنسی,کارهای خانه,ثروت,سلامت احساسی,طلاق و جدایی,ازدواج سفید راهی برای فرار از مسئولیت,ازدواج سفید در کشورهای دیگر

شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70 – 21778

کد فایل 21778

عنوان فایل:شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70

توضیحات بیشتر:

شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهري افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرها كه موجب افزايش قيمت زمين و مطرح شدن آن به عنوان كالايي گران قيمتو كميا

مفاهیم کلیدی:

شرحي, بر, مواد, 147, و, 148, اصلاحي, قانون, ثبت, مصوب, 21,6,70

كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات – 21785

کد فایل 21785

عنوان فایل:كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات

توضیحات بیشتر:

كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات
قانون مجازات اسلامي كه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود به تصويب نهايي رسيد نيز به پيروي از احكام فقه اسلامي سقط جنين را تعريف نكرده است بلكه در كتاب چهارم در باب ديات مواد 487 الي 493 را اختصاص به ديه مقرر براي سقط جنين داده است واين همان موادي است كه قبلاً قانون گذار در قانون ديات مصوب بيست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الي 200 بعنوان ديه سقط جنين آنرا تصويب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال مي نمودند كه لازم است قبل از ورود به بحث اين مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامي و نيز حقوق تطبيقي تعريف اين جرم واركان تشكيل دهنده آن مورد بررسي قرار گيرد تا با شناخت كامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانوني در آنرا مورد توجه قرار داد .
از نظر تعريف اصطلاحي سقط جنين عبارت است از اقدام به خروج غير طبيعي حمل قبل از موعد طبيعي وضع حمل ، بوسيله مادر يا غير او بنحويكه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده يا فاقد قابليت زيست باشد بنابراين براي تحقق سقط جنين بعنوان يك عمل مجرمانه بايد اركان زير موجود باشد.
1- زن حامله باشد : يعني نطفه كودك در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بيشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبديل به علقه، مضعفه وتا زمان تبديل به حمل بصورت انساني و تشخيص پسر يا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبيعي هرگونه اقدام به اخراج مصنوعي حمل در تمام مراحل مذكور را سقط جنين تلقي نموده اند .
2- اخراج جنين از بطن مادر بنحويكه غير طبيعي باشد : بعبارت ديگر وضع حمل يا زايمان كه خروج طبيعي حمل از بطن مادر است واقع نشود بلكه اقدام مصنوعي به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوي گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري » كه ادامه طبيعي اين دوران منجر به وضع حمل طبيعي خواهد شد .
3- وجود عنصر معنوي سوء نيت در اقدام به سقط حمل كه از عمومات شرعي و قانوني استنباط مي گردد چه اگر هدف از سقط جنين وسيله پزشك نجات جان مادر بيمار بوده ويا در مواردي كه وضع حمل مصنوعي قبل از موعد براي مادر و كودك ضروري باشد و در مواردي كه طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندي به دلايل ديگري فوت مي كند عمل، مصداق سقط جنين نداشته و بلحاظ فقدان سوء نيت ارتكاب عمل مجرمانه تلقي نمي گردد تا شامل مجازات باشد .
پس از اين مقدمه بايد بگوييم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامي ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود و علاوه بر جنايات غير عمدي و

مفاهیم کلیدی:

كيفر, سقط, جنين, در, قانون, مجازات, اسلامي, و, تعارض, آن, با, ماده, 91, قانون, تعزيرات

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352 – 21866

کد فایل 21866

عنوان فایل:بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352

توضیحات بیشتر:

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352
ايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نكات مثبت
1 – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات
2 – رفع بعضي نواقص قانون 1304
بخش دوم – نقاط ضعف:
1 –

مفاهیم کلیدی:

بررسي, انتقادي, قانون, مجازات, عمومي, ايران, مصوب, تيرماه, 1352

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي – 21863

کد فایل 21863

عنوان فایل:بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي

توضیحات بیشتر:

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد.
با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب م

مفاهیم کلیدی:

بحثي, پيرامون, ماده, 296, قانون, مجازات, اسلامي

مقاله تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي تجري در فقه اسلامي – 21875

کد فایل 21875

عنوان فایل:مقاله تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي تجري در فقه اسلامي

توضیحات بیشتر:

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي
تجري در فقه اسلامي
‘ تجري ‘ در لغت ،اعم از عصيان و به معناي ‘ جسارت كردن ، با تهور كاري را انجام دادن ، بي شرمي ، دريدگي و بي پروايي است ‘ (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتي با واقع مصادف نگردد و از اين لحاظ با عصيان ، مباين است ، در حالي كه عصيان مخالفت با حجت است وقتي با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجري نيز مانند عصيان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترك فعل را هم شامل مي شود . لذا اگر مكلف قطع به وجوب يا حرمت پيدا كند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تكليفي وجود داشته باشد ،عاصي و گناهكار است ؛ اما اگر قطع به تكليف داشته باشد و با آن مخالفت كند ، لكن در واقع تكليفي وجود نداشته باشد ، متجري است . (4) بر اين اساس ‘ تجري ‘ آن است كه مرتكب نسبت به تمرد و عصيان از دستورات شارع جرئت پيدا كند. در حالي كه در عمل ،مخالفتي حاصل نشود . متجري خيال مي كند عملي را كه انجام مي دهد يا فعلي را كه ترك مي كند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل يا ترك فعل مورد نظر را قصد مي كند ، لكن پس از آن معلوم مي شود آنچه انجام داده يا ترك كرده ، مباح بوده است ؛ در حالي كه در عصيان فعل يا ترك فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتكب بر انجام دادن يا ترك آن قاصد بوده است . و بر فعل يا ترك فعل او مفسده مترتب مي شود. مجازات عاصي به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجراي تكليف است ، در حالي كه از نظر ثبوتي تجري موجب مفسده نمي شود. براي مثال متجري به تصور آن كه مايع مورد نظر در ليوان خمر است آن را مي نوشد در حالي كه مشخص مايع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمي شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حكم به قبح فعل متجري كند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعي كشف مي شود. لذا محل اختلاف اين بحث است كه آيا از نظر عقلي متجري مانند عاصي ، مستحق عقاب است يا نه ؟ اين بحث كلامي است ، اما از اين لحاظ كه آيا نفس تجري حرام است يا نه ،خواه دليل آن اجماع باشد يا غير آن ، يك مساله فقهي است . خلاصه نظر شيخ در ‘ فرائد الاصول’ اين است كه ‘ تجري ‘ يعني جرئت پيدا كردن و بي مبالاتي نسبت به دستورات شارع كه در همه اقسام آن متجري در اراده ارتكاب گناه ، بي مبالاتي كرده و نسبت به احكام خداوند بي اعتنا بوده و آنها را بي اهميت دانسته است ،از اين بابت قابل نكوهش است ، زيرا تجري از خوي شرير و بد سرشتي او حكايت مي كند ولي مستحق كيفر نيست . ايشان يكي از موافقان حرمت تجري را محقق سبزواري معرفي مي كند و براي توجيه نظر موافقان حرمت تجري كه بنا و سيره عقلا را مبناي حرمت مي دانند، مثالي مي زند كه اگر دو نفر را فرض كنيم كه يكي از آنها به خم

مفاهیم کلیدی:

مقاله, تحليل, ماده, 41, قانون, مجازات, اسلامي, تجري, در, فقه, اسلامي,

مقاله پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى – 21872

کد فایل 21872

عنوان فایل:مقاله پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى

توضیحات بیشتر:

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند…)
در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1
در فقه اماميه نيز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از ديگر راههاى ثابت كردن دعوى شناخته شده و آثار ويژه اى بر هر يك از آنان و بيش تر بر اقرار و بيّنه مترتب گرديده است كه عبارتند از:
1. اگر قتل خطأى محض, با بيّنه ثابت شده باشد, ديه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا يا لواط با بيّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
3. در اجراى كيفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار كند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بيّنه, به محل خود برگردانده و كيفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند كرد.
4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه كار را دارد و در صورت ثابت شدن با بيّنه, چنين حقى وجود ندارد.
5.پذيرش توبه بَزَه كار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد كه توبه پيش از اقامه بيّنه صورت گرفته باشد.
مسأله مورد بحث در اين نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان يكى از دليلهاى ثابت كننده دعوى, به كدام يك از راههاى ديگر (بيّنه و اقرار) پيوسته است و يا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آيد, يا خير؟
در پايان يادآورى اين نكته ضرورى است كه در پذيرفتن و نپذيرفتن علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد كه نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذيرش حجت بودن علم قاضى به شكل مطلق (در حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) مسأله را بررسى مى كند.
بررسى مسأله ياد شده در دو مقام صورت مى گيرد:
او

مفاهیم کلیدی:

مقاله, پيوستن, علم, قاضى, به, بيّنه, يا, اقرار, بر, اساس, ماده, 105, قانون, مجازات, اسلامى